د. علي دربج - خاصّ الأفضل نيوز
بكل اتجاه، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة، على توسيع نفوذها السياسي وتكريس حضورها الاقتصادي في أكثر من منطقة بالعالم خصوصا في القارة السمراء، عبر استخدام قوتها الناعمة، الى حد أنها أصبحت منافسًا قويًا للصين والولايات المتحدة.
وعليه، وبعد تدخلاتها العسكرية الغير مباشرة والمعروفة للجميع، بالأزمات القائمة في عدد من الدول الأفريقية، وآخرها السودان، ومن قبلها في أثيوبيا وليبيا، قطعت الإمارات شوطا كبيرا على مستوى تعميق علاقاتها الاقتصادية مع جمهورية أنغولا - وأماكن أخرى في إفريقيا - من خلال الوعد باستثمارات كبيرة في القطاعات الحيوية كالطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية البحرية.
أسباب الاندفاعة الإماراتية تجاه أنغولا
في الواقع، ترتبط الاندفاعة الإماراتية تجاه انعولا، بثلاث عوامل رئيسية يمكن إيجازها بالآتي :
أولا: الإمكانيات الاستثمارية الواعدة في أنغولا، والتي ستتيح للإمارات في المستقبل المنظور، تحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي الذاتي.
ثانيا: استعداد أنغولا لفتح أراضيها (الغنية بالثروات الطبيعية) أمام الشركات الإماراتية للوصول إلى المعادن الحيوية.
ثالثا: تحول هذا البلد الأفريقي الى سوق استهلاكية متنامية، الأمر الذي سيشكل فرصة الإمارات لترسيخ نفوذها في القارة السوداء وسط تراجع الاستثمارات الصينية.
رابعا: استغلال الشركات الإماراتية في السنوات القليلة الماضية، ازدهار العلاقات الثنائية مع أنغولا التي استفادت بدورها، من القوة الاقتصادية والخبرات المالية لأبو ظبي، فشرعت لواندا، بتوقيع العديد من الصفقات الكبرى، ومذكرات التفاهم مع الإمارات، وقد شملت :قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الزراعة والبنية التحتية العامة، الطاقة المتجددة، هذا بالإضافة إلى مشاريع أخرى غير معروفة للعلن..
خامسا: غنى أنغولا بالموارد والثروات الطبيعية والبشرية. فهي عدا عن أنها تمتاز بنموها السكاني السريع، يعتبر اقتصادها، سادس أكبر اقتصاد في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، لا سيما بعد تعافيه من الركود الخطير الذي ضربها، أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
سادسا: المقدرات الزراعية الكبيرة لأنغولا، نتيجة تربتها الخصبة، ومناخها الملائم الذي يمكن أن يساعد الإمارات على تنويع وارداتها الغذائية.
سابعا: توصف أنغولا بأنها واحدة من أكبر مصدري الماس في العالم، حيث يباع أكثر من ثلث صادرتها حاليًا إلى الإمارات.
ثامنا: احتواء أنغولا على احتياطيات كبيرة من المعادن الأرضية المهمة والنادرة والغير مكتشفة بعد، مثل النحاس والكوبالت والمنغنيز والليثيوم، وكلها ضرورية للتكنولوجيا والطاقة المتجددة في الإمارات.
وبناء على ذلك، عمدت الإمارات الى تطوير شراكاتها مع أنغولا، فقامت الشركات الوطنية الرائدة لأبو ظبي مثل: مصدر (الرائدة في مجال الطاقة) وموانئ دبي العالمية، ومجموعة AD للموانئ، ومجموعة EDGE (للصناعات الدفاعية)، و G42 (للخدمات والاستشارات في تكنولوجيا المعلومات) - بالاستثمار في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأنغولي، بما في ذلك الموانئ والدفاع.
اللافت ان هذه التغلغل السياسي والاقتصادي وحتى الأمني، لم يقتصر على أنغولا وحدها، إنما بتنا، نراه يتمدد في جميع أنحاء أفريقيا كجزء من الاستراتيجية الأوسع للبلاد لتصبح مركزًا يربط أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وفي حين تجف الاستثمارات الصينية في أفريقيا، فإن الوجود الإماراتي المتصاعد هناك، يعكس الرؤية الإماراتية الطامحة الى لعب دور إقليمي وزان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أيضا.
على المقلب الآخر، من المتوقع أن تزيد مشاريع البنية التحتية الإقليمية التي تمر عبر أنغولا، من الفرص الاقتصادية المتاحة للإمارات، التي جهدت شركاتها في العام 2022، للحصول على حصص في المناجم بكافة أنحاء زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، على الرغم من أن هذه الجهود لم يكتب لها النجاح دائمًا .
كما أنه من شأن مشروع ممر السكك الحديدية لوبيتو في أنغولا، والذي بدأ تشغيله بالفعل بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنجولا، أن يربط في نهاية المطاف بين البلدان الثلاثة، وبالتالي يمكن أن يصبح طريق تصدير رئيسي للمعادن الزامبية والكونغولية.
الاستثمارات الإماراتية بالقارة الإفريقية
عمليا، بين عامي 2012 و 2022 ، بلغ إجمالي الاستثمار الإماراتي المباشر بإفريقيا حوالي 59.4 مليار دولار أمريكي (الأرقام هنا تعود للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية) وهو ثالث أكبر استثمار بالقارة السمراء بعد الصين والولايات المتحدة. ينبع الاهتمام الإماراتي بأفريقيا، من آفاق النمو في الاقتصادات الناشئة مثل إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وإمكاناتها المتنامية كموردين للأغذية ومستهلكين للطاقة. لذلك تحاول الإمارات تكريس نفوذها، بالاستفادة من التحول السريع في هذه البلدان، وضخ الأموال والسلع في أسواقها، مع تعزيز وصولها إلى الإمدادات الغذائية والمعادن الحيوية.
وماذا عن العلاقات العسكرية؟
في فبراير 2023، منحت أنغولا شركة أبو ظبي لبناء السفن، وهي شركة تابعة لمجموعة EDGE العسكرية الإماراتية، عقدًا بقيمة مليار دولار أمريكي لبناء ثلاث طرادات للبحرية الأنغولية من طراز BR71 Mk II بطول 71 مترًا.
والى جانب المشتريات الدفاعية، فتحت البلاد أيضا الباب على مصراعيه، أمام الاستثمار الإماراتي في موانئها. لذا يقوم مشغلو الموانئ الإماراتيون حاليا، بتشغيل محطتين في ميناء لواندا العاصمة، البوابة البحرية الرئيسية لأنغولا.
وفي السياق ذاته، وقعت مجموعة "موانئ دبي العالمية" وفي عام 2021 امتيازا بقيمة 190 مليون دولار أمريكي لمدة 20 عامًا لتحديث وتشغيل محطة متعددة الأغراض. وفي العام 2024 عقدت المجموعة أيضا، اتفاقية أخرى (لفترة تبلغ حوالي 20 عامًا)، قدرت قيمتها ب 251 مليون دولار أمريكي ــــ ويمكن أن يزيد المبلغ مستقبلا الى 379 مليون دولار ــــ لتشغيل محطة ثانية متعددة الأغراض.
علاوة على ذلك، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي أيضا بإدارة حركة الحاويات ضمن سوق الخدمات اللوجستية الأنغولية الأوسع من خلال شركة نواتوم اللوجستية، بالتعاون مع شركة يونيكارغاز الأنغولية.
وكانت مجموعة أبوظبي للموانئ، وقعت اتفاقية مماثلة، مع وزارة النقل الأنغولية في العام 2023 ، لتطوير الخدمات البحرية والبنية التحتية في البلاد، بهدف توسيع التواصل البحري على طول الساحل الغربي لأفريقيا.
في المحصّلة، يشير هذا التكامل بين أنجولا – والدول الإفريقية الأخرى – والإمارات إلى أن هذه الشراكة المختلفة الأوجه، ستستمر وتتعمق أكثر فأكثر، لا سيما وأن ديون أنغولا للصين، ستدفعها الى الارتماء في أحضان الإمارات، وحتما ستكون هذه العلاقات، موضع ترحيب من قبل بعض العواصم الغربية القلقة من النفوذ الروسي المتزايد في القارة السمراء.