نوال أبو حيدر - خاصّ الأفضل نيوز
تتزايد محاولات الهجرة غير الشرعية من لبنان باتجاه دول أخرى، عبر "قوارب الموت"، في ظلّ تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدّلات الفقر، في بلد يمر بأزمة صنفها البنك الدولي بواحدة من أسوأ الأزمات في العالم، بالإضافة إلى التوترات والأوضاع الراهنة جنوبًا.
فبعد أن وضع اللّبنانيون الآمال بالثورة الشعبية في العام 2019، حيث شكّلت لهم أملاً بحدوث إصلاحات في لبنان، إلّا أنّ الأوضاع لم تتحسن، بل اتّجهت نحو الأسوأ، ما جعلهم يعيشون خيبة أمل كبيرة، فقرروا اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، فإمّا الموت فقرًا أو غرقًا! فما الأسباب التي دفعت اللّبنانيين إلى الهجرة غير الشرعية وما تداعياتها؟
في هذا السياق، يعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب أنّ "أسباب الهجرة غير الشرعية كثيرة، تبدأ من غياب عامل الأمن والاستقرار، يليه العامل الثاني وهو الوضع الاقتصادي وعدم وجود فرص عمل ما يؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية لدى المواطن، أمّا العامل الثالث والأهم وهو قمع الحريات وخاصةً من قبل السياسيين ما يؤدي إلى الهجرة والهروب من واقع إلى آخر".
ويرى أنّ "جميع هذه الأسباب متوفرة اليوم في مجتمعنا، فيسعى المواطن للتخلص منها من خلال الهجرة غير الشرعية، فأحيانًا تكون هجرة قاتلة وأحيانًا يمكن أن يستفيد منها المواطن ليصل إلى مكان آمن أكثر ويؤمن حياة أكثر رفاهية ولائقة مع تحسين قدرته الشرائية".
ومن جهة أخرى، يوضح أبو دياب أنّ "انعكاسات الهجرة غير الشرعية عديدة، من حيث تأثيرها على المجتمعات المحلية، أي التفكّك الأسري والعائلي من جهة والتأثير على هرمية المجتمع من جهة أخرى، وبالتالي تتراجع إنتاجيته ويؤثر بشكل سلبي على النمو والديموغرافيا".
ويضيف: "كما وللهجرة انعكاسات على المجتمعات المُضيفة لهؤلاء الأشخاص، حيث يكون الفرد بحالة غير شرعية أي أنه ليس تحت سقف القانون ولا يمتلك أي أمن اجتماعي ولا أي استقرار، لتستفيد المجتمعات المُضيفة من خلال إيجاد يد عاملة رخيصة، لأنّه عندما يقيم الفرد بشكل غير شرعي يرضى بالقليل من الفُتات".
ويختم أبو دياب: "بتحسين الوضع الاقتصادي والأمني وانتظام العمل المؤسساتي تكبر الآمال بتراجع الهجرة الشرعية وغير الشرعية منها".