نوال أبو حيدر - خاص الأفضل نيوز
يُفاقم الدمار الذي نشهده حدّة البؤس المستشري في لبنان والأزمات المتعدّدة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإنسانية وغيرها، كما وأن الوضع الراهن يشير إلى العديد من التحدّيات التي تهدّد البلاد وسط تحذيرات مستقبلية تنذر بازدياد حدّتها أكثر فأكثر إذ لم يتم معالجتها بشكلٍ فعّال وسريع.
من هنا، كان قد أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تصاعد الأعمال العدائية في لبنان ألحق خسائر فادحة بحياة الناس وسُبل عيشهم، وفي حال استمر التصعيد الحالي حتّى نهاية العام، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللّبناني بنسبة تصل إلى 9,2%، وبدوره كان قد أكّد مدير البرنامج أن الشعب اللّبناني لا يواجه التهديد المباشر للحياة فحسب، بل يعاني أيضًا من ارتفاع في معدلات الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي.
فما طبيعة هذه التحدّيات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وما الحلول المطروحة للخروج منها بأقلّ ضرر ممكن؟
تقول مصادر مطلعة على الموضوع، عبر موقع "الأفضل نيوز" إنّ " لبنان شَهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة واستمرت على مدى السنوات الأربع الماضية ومتوّجة بعدم اليقين السياسي وآفاق اقتصادية واجتماعية مظلمة، لتزداد الآن حدّتها في ظل الحرب القائمة ولتتضاعف انعكاساتها على الشعب الذي عانى وما زال يعاني".
عليه، ترى المصادر أنّ "هذه الظروف وضعت ثقلها على كافة الأصعدة، بدءًا من الصعيد الاقتصادي، حيث فقدت الليرة اللّبنانية أكثر من 90% من قيمتها، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، كما وارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير وواجه الشباب صعوبة في الحصول على فرص عمل، أضف إلى التضخم الذي شهدته البلاد ارتفاعًا هائلاً في الأسعار فأصبح هناك صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية".
وتتابع: "أمّا على الصعيد الاجتماعي، فارتفعت نسب الفقر، حيث أصبح يعاني نحو 80% من السكان من الفقر، الأمر الذي يهدّد التماسك الاجتماعي، إلى جانب ارتفاع حالات هجرة الشباب بحثًا عن فرص حياة أفضل ما تسبّب في نزيف بالكفاءات، إلى جانب تأثر خدمات التعليم والرعاية الصحية بشكل ملحوظ، مما يهدّد الأجيال القادمة بشكلٍ مباشر".
وتوضح المصادر نفسها أنّ "العوامل السياسية لها تأثير كبير أيضًا على مجرى الأوضاع والأحداث في البلاد، فعدم الاستقرار السياسي والصراعات الداخلية والانقسامات السياسية تعرقل أي جهود للإصلاح، كما وأن تؤثر النزاعات الإقليمية على الوضع الداخلي مما يزيد من تعقيد الأزمة".
وفي السياق عينه، تحذر المصادر من "تفاقم الأوضاع في حال استمرت على ما هي عليه في المستقبل القريب، قد نشهد مزيدًا من الاحتجاجات والانفلات الأمني، كما وسيزداد الضغط على الموارد الأساسية مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات، والقلق الأكبر من أن تنفلت الأمور وتؤدي إلى خلق وقائع غير محسوبة لا تحمد عقباها".
وتعتبر المصادر أنه: "إذا لم يتم اتّخاذ الإجراءات الفعّالة بشكلٍ سريع، فلبنان عرضة لأزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية أكبر، والأمر يتطلب تضافر الجهود المحلية للحدّ من تداعياتها، كمثل وضع إصلاحات اقتصادية بالدرجة الأولى لإعادة الثقة في الاقتصاد، كما وتعزيز الوحدة الوطنية بين جميع الطوائف والأحزاب لتجاوز الانقسامات في الدرجة الثانية، وجميعها بدعم من الدولة اللّبنانية التي يجب أن تبقى حريصة بخططها لإنقاذ لبنان من أية أضرار قد تمسّ به".
وتختم: "على الرغم من كل ما يحدث، فيواصل بعض القادة أنفسهم عرقلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لتعزيز سلطتهم وأنظمة المحسوبية الخاصة بهم وكل ذلك على حساب المواطن اللّبناني، وليس من المفاجئ استياء المواطنين من تجاهل حكومتهم لاحتياجاتهم".