خاصّ الأفضل نيوز
لم يكن يرغب العدو الإسرائيلي في إماطة اللثام عن عملية الإبرار "الإنزال" عند شاطئ مدينة البترون شمالي لبنان واختطافه مواطناً لبنانياً واقتياده إلى داخل الأراضي المحتلة، لو أن الإعلام اللبناني وبعض الأجهزة لم تتكفل بذلك.
عملياً، أدت العملية في حد ذاتها إلى إرباك كبير، تسلل إلى المجتمع اللبناني بشكل عام، كما اشتمل على الأجهزة الأمنية وعائلة المخطوف وحزب الله بوصفه معنياً به ربطاً بالاتهام الإسرائيلي.
على مستوى الأجهزة الأمنية، ما يزال الغموض سيد الموقف بالنسبة إلى التحقيقات الجارية لمعرفة الأسباب التي أملت على العدو تنفيذ عمليات إبرار واختطاف الشاب عماد أمهز وهو طالب في الكلية البحرية ويعمل كقبطان سفن تجارية.
ولغاية هذه الساعة فإن الإشارة القضائية في التحقيقات معطاة إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وفي معلومات "الأفضل نيوز" فإن المديرية العامة لأمن الدولة طالبت بضمنها إلى التحقيق من واقعة ادعاء المجموعة العسكرية المعادية المؤلفة من 20 شخصاً، بأنهم عناصر في الجهاز المذكور.
لحينه، لم يتم التوصل إلى أجوبة واقعة على أسئلة مطروحة:
- كيف تمكن العدو من تنفيذ إنزال بحري بهذه القدرة في منطقة ذات تواجد عسكري واضح للجيش اللبناني وأين كانت القطع البحرية اللبنانية التي لا بد أن تكون مستنفرة في أوقات الحرب، وربطاً باحتمالات حصول إنزالات، سبق لأكثر من مرجع عسكري أن أشار إليها؟
- دور الكتيبة الألمانية في قوات اليونيفيل المسؤولة عن ما تسمى عمليات التفتيش البحري. مع الإشارة إلى أن قوات اليونيفيل كانت قد تنصلت من أي دور لها أو علمها المسبق باحتمال تنفيذ العدو عملية مشابهة. لكن ذلك لا يعفي الكتيبة الألمانية المولجة توفير الأمن من المسؤوليات ربطاً بالقدرات التي تمتلكها في مجال الاستطلاع والمراقبة.
الخطير في الموضوع، دخول ملف اكتشاف عملية الإنزال ونشر تفاصيلها والصور والفيديوهات المتعلقة بها عبر وسائل الإعلام في مسار الاشتباك التقليدي – الأمني – الأمني.
ثمة تساؤلات فتحت على مصراعيها في شأن توقيت نشر المعطيات، التي جاءت بعد حوالي 48 ساعة من تنفيذ العدو للعملية (بحسب المعلومات نفذ الإنزال فجر الخميس وليس فجر الجمعة). فعملية الكشف تزامنت وفتح ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون باقتراح مستقل وشخصي قدم في شأن خدمته من قبل أحد أعضاء كتلة القوات اللبنانية، وتزامنت أيضاً مع حملة كبيرة شنتها إحدى الصحف اللبنانية على عون، وهو ما فتح المجال أمام تعمد أحد الأجهزة الأمنية المعنية صب الزيت على النار واستخدام العملية في توفير أجواء لعدم التجديد لقائد الجيش مرة أخرى.
في شأن آخر، تعامل الجيش مع المسألة بتجاهل تام. لم يفصح عن تفاصيل حول العملية، إنما وجد في إشارة القضاء المختص وضع اختصاص التحقيق لدى فرع المعلومات هروباً من الإحراج. كما أن الجيش لم يجب على أسئلة أساسية، حول سبب عدم ملاحظته أي حركة مريبة رغم أنه يمتلك قواعد ونقاط مهمة واستراتيجية تتبع لقواته الخاصة والتي يجب أن تكون متأهبة.
لكن يبقى أن حزب الله، هو الطرف الأكبر الذي تعرض للأذى. فالحزب المتهم بانتماء الشخص المستهدف له، أكد عدم صحة هذه الواقعة، أو ارتباط هذا الشخص به، فيما شخصيات محيطة بالحزب روجت فرضيات حول احتمال وقوع العدو في خطأ تقني عبر تشابه أسماء أدى إلى اختطاف هذا الشخص تحديداً، وثمة حالات سابقة تدعم هذه الفرضية. لكن يبقى الأساس في أن الأجهزة لم تكن في حاجة إلى إذاعة خبر عملية الإبرار لو لم تكن تسعى إلى استهداف معين.