مريم حرب – خاص الأفضل نيوز
وأخيرًا، توصّل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أكثر من شهرين شنّ الجانب الإسرائيلي حربًا استجلبت الدمار والخراب على لبنان المنهك أساسًا من أزماته الداخلية. وإلى استشهاد ما لا يقل عن3860 وجرح أكثر 15900، دفعت الغارات مليون ونصف مليون لبناني إلى النزوح، وحمّلت الاقتصاد خسائر كبيرة ورفعت نسبة البطالة إلى 60 في المئة تقريبًا.
يشرح رئيس المجلس العمالي العام بشارة الأسمر أنّ "إحدى نتائج الحرب والاعتداءات، تدمير المؤسسات الصناعية والزراعية، وبالتالي تشريد العمال، أكان في المؤسسات التي نالت نصيبها من الغارات أو تلك التي لم تُدمر لكنّها أرغمت على إقفال أبوابها، إضافة إلى الضرر الذي طال القطاع السياحي وقطاع السيارات".
ويلفت الأسمر في حديث لموقع "الأفضل نيوز" إلى أنّ "بعض المؤسسات التي استمرت بالعمل، إمّا صرفت موظّفيها، أو عمدت إلى دفع رواتب جزئية بانتظار ما سيستجد". ويوضح أنّ نسبة تضاؤل الأعمال الصناعية في المناطق التي لم تشهد غارات، بلغت 80 في المئة، وفي الأعمال التجارية بلغت 90 في المئة، و50 في المئة في الأعمال الزارعية".
حتى وإن توقفّت الأعمال العدائية اليوم، فعودة العمال إلى مزاولة أعمالهم لن تحصل في وقت قريب وستعتليها صعوبات جمّة.
نسأل الأسمر هل بدأ المجلس العمالي العام بإجراء لقاءاته لوضع خطة دعم للعمال؟
فيجيب: "تحرّكنا وأجرينا لقاءات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لإجراء وزارته إحصائيات عن عدد العمال المتضرّرين من الحرب ودفع مبالغ مالية مقطوعة شهرية لهم".
وعن مصدر تمويل هذه المبالغ، يشير إلى أنّ التوجّه سيكون نحو طلب المساعدة من المؤسسات الدولية من ضمن عملية شفافة مطلقة تبدأ بتقديم إحصائيات دقيقة لهذه المؤسسات".
في ظلّ غياب أرقام دقيقة، فاقت خسائر الحرب على لبنان الـ10 مليارات دولار. ولبنان العاجز عن إعادة الإعمار سيعوّل على دعم خارجي، إذ وبحسب الأسمر فإنّ "لبنان يحتاج إلى مشروع "مارشال لبناني" يتطابق مع مشروع "مارشال" الذي أُعِدّ بعد الحرب العالمية الثانية إضافة إلى إعادة تكوين السلطة وواقع إقتصادي جديد يبدأ بإصلاحات وإصلاح النظام المصرفي. وحذّر أنّه في حال حصلت مفاجآت ولم تتوقف الحرب فإنّ "الدولة ستكون عاجزة عن دفع رواتب القطاع العام"... وهناك المصيبة.