عماد مرمل - خاص الأفضل نيوز
هل ستنتخب جلسة 9 كانون الثاني النيابية رئيسًا للجمهوربة ام ستستمر بالدوران في دوامة العجز والقصور؟ وأي تأثيرات يمكن أن يتركها سقوط نظام بشار الأسد على مسار الاستحقاق الرئاسي؟
هذه عينة من التساؤلات التي يتم تداولها في الأوساط السياسية والشعبية من دون أن يملك أحد أجوبة قاطعة في انتظار أن ينجلي غبار الحروب والتحولات في المنطقة.
وحتى ذلك الحين أكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ"الأفضل نيوز" وجوب أن "نزمط" برئيس في الجلسة الانتخابية المقررة في كانون الثاني.
وتنقل المصادر عن شخصية سياسية التقت سفراء اللجنة الخماسية، كلٌّ لوحده، أنها خرجت بانطباع مفاده أن الاميركي غير مستعجل لانتخاب الرئيس بينما الفرنسي والسعودي والقطري أكثر استعجالًا ويفضلون إنجاز الاستحقاق قبل استلام الرئيس المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة رسميًّا في الولايات المتحدة الأميركية في 20 كانون الثاني المقبل.
وتشير المصادر إلى أن ما يمكن تحصيله الآن قد يصبح الحصول عليه أصعب في ما بعد، ولذا ينبغي انتهاز فرصة جلسة 9 كانون الثاني لإنجاز عملية الانتخاب.
وترجح المصادر أن تكون فرص بعض المرشحين المعروفين قد أصبحت ضعيفة، موضحة أن الأولوية هي للتوافق على مرشح يكون مقبولًا من أوسع شريحة سياسية ونيابية ممكنة، أما إذا بدا ذلك صعبًا فقد تحصل معركة كسر عظم في المجلس النيابي للفوز بالأكثرية.
وتؤكد المصادر واسعة الاطلاع أنه في حال لم ينجح مسعى التوافق فإن جبران باسيل والثنائي الشيعي سيحاولون التفاهم على اسم يمكنه اجتذاب كتل أخرى والوصول إلى قصر بعبدا، وعندها سيكون سمير جعجع هو الخاسر الأكبر لأنه سيغدو خارج اللعبة بفعل عناده.
وتلفت المصادر إلى أن من بين الأسماء التي تملك أفضلية حاليًّا اللواء الياس البيسري والوزير الأسبق زياد بارود الذي "يشتغل" عليه التيار الحر ولكن لا حماسة لدى "الثنائي" حياله، ومدير المخابرات السابق جورج خوري.
وتعتبر المصادر أن الرئيس المقبل يجب أن يحظى بثقة حزب الله الذي لا يجب أن يشعر بأنه مستهدف داخليًّا بعد العدوان الإسرائيليّ.
وتنقل المصادر عن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري تشديده على أن المملكة العربية السعودية هي مع سياسة الاحتضان والاستيعاب وعدم كسر أحد في الداخل والحرص على الشراكة بين المكونات من دون تهميش أي طرف لبناني.
وتنبه المصادر إلى أن ما يحصل في سوريا يؤكد أن هناك هندسة لشرق أوسط جديد وبالتالي لا بد من مواجهة مخاطره باعتماد الواقعية السياسية، تحصين الوحدة الداخلية، انتخاب رئيس بشبه إجماع إذا أمكن، عدم التدخل في أي شأن خارج الحدود اللبنانية، والتمسك باتفاق الطائف كناظم وحيد للعبة السياسية داخليًّا، في انتظار أن يمر الموج الإقليمي المرتفع بأقل الخسائر الممكنة.