نوال أبو حيدر - خاص الأفضل نيوز
مرّ أكثر من أسبوع على اتّفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وما زالت معالم الدمار الذي خلفته الغارات الجوية الإسرائيلية في المناطق التي تعرضت للقصف تنكشف يومًا بعد يوم، وسط تساؤلات متزايدة حول موعد بدء عمليات إنزال الأنقاض وإعادة الإعمار.
ففي جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، التي عُقدت، كان قد أعلن وزير الإعلام زياد المكاري موافقة مجلس الوزراء على "مشروع قانون يرمي إلى إعادة بناء المساكن المهدّمة جرّاء الحرب"، من دون أن يتحدث عن مزيد من التفاصيل.
من هذا المنطلق، يتساءل العديد من اللّبنانيين عن قدرة الحكومة اللّبنانية على تغطية تكاليف إعادة الإعمار في ظلّ وضع اقتصادي واجتماعي متأزم،
فماذا عن مسألة التعويضات للأماكن المتضررة، مَن سيموّل إعادة الإعمار وهل الدولة اللّبنانية غائبة عن نقاش كهذا أصلاً؟
في حديثٍ خاص، لموقع "الأفضل نيوز"، أكد الصحافي والكاتب السياسي، قاسم قصير أنّه "هناك مؤسسات تابعة لحزب الله بدأت بالترميم حاليًّا"، وعن مساعدات الحكومة اللّبنانية للتعويض عن الأضرار، اعتبر أنّها "تعمل أيضًا لإنشاء صندوق عربي ودولي لإعادة الإعمار وستبدأ بإحصاء الأضرار التي لحقت بالمناطق المتضررة والتي تعرضت للقصف جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية".
وكشف أنّه "موضوع إعادة الإعمار الذي أصبح الحديث الأكثر تداولاً، يحتاج لحوالي السنة على الأقل".
فالحكومة اللّبنانية في المبدأ هي المسؤولة في الدرجة الأولى عن الإسهام في إعادة الإعمار، الذي تعترضه جملة عقبات، ويأتي في مقدمتها إفلاس الدولة اللّبنانية، الحجم الهائل للدمار والفراغ في المؤسسات الدستورية، وكالمعتاد تعوّل الحكومة اللّبنانية على دعم دولي على غرار ما حصل في السابق".
ومن هنا، أوضح قصير أنّ "وزارة الأشغال ستبدأ بالمناقصات لرفع الردم، كما وستبدأ وزارة الزراعة بإحصاء أضرار الأراضي الزراعية".
في وقتٍ، اعتبرت مصادر مطلعة أنّ "لا خطّة رسمية لمرحلة ما بعد نهاية الحرب على لبنان، كلّ ما عُرض على طاولة الحكومة اللّبنانية هو مجرّد أفكار ومتابعات متصلة بفترة ما بين وقف العدوان وانطلاق عملية إعادة الإعمار، إلّا أنّ خطة الحزب بعناوينها العريضة واستراتيجيتها قد تكون جاهزة أو في طور الجهوزية، لكنّ الأمر يحتاج إلى تعاطٍ ميداني مباشر، والميدان مختلف".