مارينا عندس - خاص الأفضل نيوز
في الأيام الأخيرة، اتّخذت السلطات السورية قرارات تقضي بمنع السائقين اللبنانيين الذين لا يحملون إقامات سورية من عبور الحدود. ممّا أدّى إلى عرقلة تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية وبالتالي مطالبة فتح حوار سريع بين وزارتي الداخلية في كل من البلدين، لمعالجة الأزمة قبل استفحال الخسائر.
وفي الماضي القريب، خسر المزارعون أرزاقهم وأراضيهم بعد اندلاع أشنع أنواع الحروبات على لبنان، تليها الأزمة الاقتصادية والزراعية. وتضاربت المنتوجات ما بين ارتفاع في أسعارها من ناحية، وتلفها وبيعها بالرخص من ناحية أخرى.
نتائج الحرب المُدوية
وفي حديثه لموقع "الأفضل نيوز"، أكّد رئيس تجمّع الفلاحين والمزارعين ابراهيم الترشيشي، أنّنا "لا نأمل باسترجاع تعويضات الحرب، لأنّن "طاروا" والإنتاج الزراعي السابق خسرناه. وفي حال أعطيت هذه التعويضات، لا بدّ من الإشارة إلى أنه من الضروري إعطاءها بشكلٍ متساوٍ على جميع المزارعينَ اللبنانيين، من خلال إعطاء قروض زراعية من دون فوائد. لكنّ اليوم نطمح ونطالب بوقف هذا التهريب وبضبط الوضع من قبل الأجهزة الأمنية".
واعتبر الترشيشي أنّ "مزارعي المواشي ومربي النحل، هم من كانوا الأكثر تضررًا خلال فترة الحرب والأزمة الاقتصادية، لأنّ عددًا كبيرًا من البقر تم ذبحه خلال الأحداث، وقسمًا منه سُرق، والكثير دُمّر وشهدنا خللًا كبيرًا في هذا القطاع.
لذلك، نقترح شراء الماعز والأبقار من الخارج وتوزيعه على صغار المزارعين لتربيتها وأن يتساعد مربّو النحل بشكل أكبر من ذلك ليلملم هذا القطاع جراحه ويستعيد نشاطه وعافيته مجددًا.
المصدّرون اللبنانيون في مأزق
يواجه المصدّرون اللبنانيون للمنتجات الزراعية إلى سوريا صعوباتٍ عديدةٍ، نذكر منها:
أولًا الكلفة المرتفعة للرسوم (لعبور المنتجات الزراعية)، وثانيًا التصدير "الخفيف" لأننا في فصل الشتاء، فالسيارات التي تجتاز الحدود باتجاه العراق والأردن قليلة منذ بداية الثورة.
من هنا، طالب الترشيشي، بأخذ القرارات المناسبة والتوافق مع سوريا على اتخاذ إجراءات معينة في ما يتعلق بالتصدير.
فالجانب السوري يريد تهريب كل المنتوجات إلى لبنان واللبناني لا يستطيع أن يرسل في المقابل منتجات، من هنا يجب أن نبدأ حياة جديدة لأن العلاقات بين الجانبين السوري واللبناني يجب أن تستمرّ.
وأشار إلى "أنّنا تأملنا خيرًا يوم قامت سوريا ببعض الإجراءات التي طمأنت بالنا وعقولنا، سيّما بعد أن قاموا بوقف التهريب، فتحوا الحدود لكلّ الصادرات اللبنانية، منعوا الضرائب لكلّ الصادرات، وأدخلوا الموز من دون رسوم. ولكن، بعد مرور الأسبوع الأول من كل هذه الخطوات، فُرضت مجددًا الضريبة على الموز، (66 دولار للطن الواحد)، وفرضت الضرائب على السيارات (بالأسعار السابقة وأعلى من ذلك)، وبتنا نواجه التهريب مجددًا على جميع الأصناف (تحديدًا للأصناف التي تشهد ارتفاعًا بسعرها في لبنان).
ولم يعد يقتصر التهريب على البضاعة السورية فحسب، بل التهريب شمل البضاعة التركية والأجنبية كافّةً. وكل هذه البضاعة تُعدّ أرخص من الإنتاج اللبناني (لأننا نهتم بنوعية المياه والصرف الصحي ونهتم بنوعية الأدوية الزراعية ونشتري أجود أنواع البذور). والكارثة الكبرى أنّ هذه الإنتاجات تمَّت زراعتها خلال فترة الحرب (إذًا كلفتها كانت مرتفعة جدًا) وأما كل ما يتم تهريبه غير مراقب من قبل متخصصين".
ووضّح أنّ البضاعة المُهربة، فقد كانوا سابقًا يدفعون الجمرك عليها أما الآن فهي تصل من دون أي "فرنك". فتدخل السيارة اللبنانية إلى حمص وتنقل البضاعة التي تريدها لبيعها داخل الأراضي اللبنانية من دون أي حسيب أو رقيب ومن دون دفع حتّى أي رسوم. وهنا الفوضى العارمة. وهذه العصابة تتألف من سائق البيك أب، التاجر المُهرّب وصاحب المحل اللبناني.
وهذه العصابات باتت تشكل خطرًا على قطاعنا بشكلٍ واضحٍ.