عبدالله قمح - خاصّ الأفضل نيوز
فجأة انقلبت الأمور رأساً على عقب بين الثنائي الشيعي و رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، حيث تشير المعلومات إلى نقاش عميق فُتِح يغلب عليه الصراحة والتعاون.
وخلافاً لأي أجواء أخرى، يبدو المشهد بين الثنائي و الرئيس المكلف ميالاً للتعاون والتهدئة، بدليل نجاحهما في تذليل العديد من العقد والتقدم في المباحثات ليس المرتبطة في المشاركة في الحكومة بعد أن حسمت بتمثيل واضح لحزب الله وحركة أمل، إنما للشق المرتبط في الحقائب. وتشير المعلومات إلى أن وزارة المالية قاربت على الحسم تحت عنوان "التنسيق بين الرئيس المكلف والثنائي" على أن تحصل التسمية بشكل يؤمن التعاون بينهما. ويحكى عن وجود تطمينات بين الطرفين حول هذه الحقيبة تحديداً، بحيث لا يؤدي استخدامها إلى إعاقة عمل الحكومة أو الضغط عليها في أي مناسبة.
عملياً القرار المتخذ هو في ترك السلطة التنفيذية تتشكل وتأخذ مجراها قريباً. وفهِم أن القرار الدولي وأيضاً العربي يدفع في اتجاه الإسراع في التشكيل لتمكين الرئيس من التحرك خارجياً.
من الواضح أن تأثيرات رئيس مجلس النواب نبيه بري والورش التي خاضها مع كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام جاءت بمفاعيل إيجابية من بينها فتح المجال أمام حزب الله للدخول في نقاش صريح وجدي مع الرئيس المكلف، ما أزال الكثير من الشوائب التي كونها الحزب خلال فترة الاستشارات النيابية الملزمة وقادته نحو الاعتقاد بوجود كمين يقصد منه التضييق على حضوره السياسي. وكان واضحاً أن الرئيس المكلف، غير مؤيد للكثير من المواقف التي صدرت عن نواب مصنفين في خانة القرب منه حول الميثاقية أو التمثيل الشيعي، مسجلاً أنه يبني التمثيل على أساس التمثيل النيابي الحالي، سواء لحركة أمل أو حزب الله، وهو يتخذه معياراً في التمثيل داخل مجلس الوزراء.
تأسيساً على ذلك، بدا حزب الله مرتاحاً أكثر في التعامل، ودخل في نقاش مباشر وخاص مع الرئيس المكلف، وذلك بدعم من الرئيس بري، الذي سبق له أن طلب سلفاً من الرئيس المكلف التواصل مع حزب الله لفهم هواجسه ومناقشته.
إلى ذلك كان من العلامات الأساسية التي حتمت صيانة موقف حزب الله في شأن الحكومة، ذلك المرتبط في احتمال تعرض التمثيل الشيعي داخل مجلس الوزراء لانتكاسة في حال رفض الحزب دخول الحكومة إلى جانب حركة أمل. وفهم أن الحصة الشيعية داخل مجلس الوزراء المقدرة بـ5 وزراء بالنسبة لتشكيلة من 24 وزيراً، موزعة عملياً بين الحزب والحركة بناءً على حضورهما داخل مجلس النواب (حزب الله 13 نائباً وحركة أمل 14 نائباً شيعياً). وفيما لو قرر حزب الله عدم المشاركة، فإنه ليس في استطاعته تجيير حصته إلى حركة أمل (والعكس صحيح)، بما يؤدي فعلاً إلى ذهاب حصة من وزيرين على الأقل إلى شخصيات شيعية قد يقوم الرئيس المكلف أو رئيس الجمهورية بتسميتها، بما يعني انفراط عقد التمثيل الشيعي لجهات غير شيعية، وهو ما كان محل رفض من عين التينة، التي أصرت على مشاركة الحزب أو في المقابل الخروج من المشاركة إلى جانبه، ولو كان هذا الأمر فعلأً غير مرغوب به من جانب الرئيس بري شخصياً.
هذه القراءة، بالإضافة إلى تذليل العقبات وإعادة إنتاج الخطاب، دفعا حزب الله إلى إعادة التفكير في مشاركته. وبينما ذللت الكثير من العقد على المستوى الشيعي، حضرت خلال الساعات الماضية منازعلات حول التمثيل على الضفة المسيحية، تحديداً نشأ صراع حقائب بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، اتصلت تحديداً في وزارة الطاقة التي ترغب بها القوات، في محاولة للمضاربة مع التيار، ومزاحمته على سرعة الاتيان بالكهرباء، وهو العنوان التي تريده القوات من أجل توجيه ضربة "مسيحية ووطنية" للتيار.