مريم حرب - خاصّ الأفضل نيوز
يترقّب اللبنانيون مشاورات تأليف الحكومة التي يظهر أنّها متعثّرة بفعل طلبات الكتل رغم إعلانها السابق بأنّها ستسهّل عملية التشكيل. وبذلك يبدو أنّ انطلاقة العهد وحكومته وانصبابهما على تدبير شؤون البلد والدولة مؤجّل. وإلى ذلك الوقت تصرف الدولة من دون موازنة إذ إنّ مشروع موازنة 2025 لم يقرّ بعد. وتبقّى على العهد الجديد برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون العمل على إعادة الانتظام في مالية الدولة وأوّلها استرداد مشروع موازنة 2025 وإعادة دراستها.
وكانت حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي قد أقرّت مشروع موازنة العام 2025 في 23 أيلول الماضي أي في اليوم عينه الذي بدأت فيه الحرب الإسرائيلية على لبنان. ونتيجة لهذه الحرب، لم تعد أرقام الموازنة تعكس واقع إيرادات الدولة ومصاريفها. ويؤكّد الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي أنّه "بعد الحرب، استجدت نفقات كثيرة على الحكومة الجديدة وهناك شك في قدرة الدولة على تحصيل إيراداتها لتضرر أو تدمير عدد من المؤسسات، التي ترفد الخزينة بالمال، في القصف الإسرائيلي الذي طالها، إضافة إلى انخفاض نسبة تحصيل الضرائب من مؤسسات في قطاعات خاصة نالت نصيبها من الحرب".
ويضيف جباعي في حديث لموقع "الأفضل نيوز": "من المستحسن اليوم استرداد الحكومة المنوي تشكيلها الموازنة لتكوين موازنة جديدة تستند إلى أرقام واضحة ودقيقة للنفقات والإيرادات، كما يجب وضع موازنة برؤية جديدة تتماشى مع تطلعات الحكومة الاقتصادية بتفعيل النفقات الاستثمارية لتعزيز الناتج المحلي وتوزيع النفقات بشكل مختلف لتغطية كلفة إعادة الإعمار". ويُحذّر من الصرف على أساس موازنة غير واضحة المعالم، مشيرًا إلى أنّ "النفقات تجاوزت ما نصّت عليه موازنة 2025 وهي 4 مليار دولار (من دون احتساب خسائر الحرب وإعادة الإعمار)، والإيرادات ستنخفض بنسبة لا تقل عن 40 في المئة".
وفي ظلّ عدم دعوة لجنة المال والموازنة إلى درس الموازنة الحالية قبل انقضاء مهلة إقرارها، قدّم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الحلّ بقوله إنّ "الحلول الدستورية والقانونية متاحة إذ يمكن الى حين استرداد الموازنة ودرسها وإقرارها من جديد، الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية وفقاً لموازنة 2024 التي أقرّها مجلس النواب في كانون الثاني 2023".