أكرم حمدان - خاص "الأفضل نيوز"
يستوقفني ويُدهشني في نفس الوقت حديث البعض عن التمسك باتفاق الطائف واحترام نصوصه كونه أصبح دستوراً للبلاد، ويزيد من دهشتي ارتفاع وتيرة الحديث عن التمسك بهذا الاتفاق الذي أوقف الحرب التي دامت 15 سنة بين اللبنانيين، عند كل استحقاق دستوري ولا سيما عند انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة أو حتى إجراء الانتخابات النيابية أو إعداد قانون الانتخاب وغير ذلك من المسائل المفصلية.
إن دوافع الدهشة والاستغراب تعود إلى أن الحديث عن مضمون ومحتوى الطائف في كل مرة، ليس من باب السعي لاستكمال تطبيق بنوده الإصلاحية المعطلة والمعلقة بتواطؤ ضمني من القوى السياسية المختلفة على عدم مقاربتها نظراً لتهديد مواقعها ودورها.
وإذا كان ربما من المفيد الإطلاع على محاضر ومناقشات الطائف لكي تتضح بعض الحقائق والغايات من المداولات التي جرت، إلا أن الملفت في تعليقات بعض مدَّعِي التمسك بالطائف وضرورة تطبيقه، يجهلون أو يتجاهلون أهم ما ورد فيه من إصلاحات على أكثر من صعيد ويتمسكون ببعض الأعراف التي تُعطل إمكانية بناء الدولة القادرة والعادلة والجامعة بعيداً عن الحسابات الطائفية والمذهبية الضيقة.
فهذه المادة 95 من الدستور(الطائف) التي تُعتبر من أهم المواد الإصلاحية التي تضمنها هذا الاتفاق والتي نصت على ما يلي:"على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية. وفي المرحلة الانتقالية:
أ – تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزراة.
ب – تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة".
إن أهم ما في هذه المادة أنها ذات طبيعة إنتقالية رسمت خريطة الطريق للتعامل مع المسألة الطائفية والمسار الواجب سلوكه للخروج من الحالة الطائفية، إلا أن البعض على ما يبدو لا يريد الانتقال إلى مراحل بناء الدولة الحقيقية وبالتالي سنبقى في الإجتهادات والتفسيرات للنصوص بخلفية سياسية وإسقاطها على النص الدستوري بعيداً عن أي خطوة جدية وحقيقية لتنفيذ هذه المادة وغيرها من المواد والبنود الإصلاحية الأخرى التي وردت في الطائف.
لقد جرت محاولات أكثر من مرة لمقاربة البدء بتطبيق المادة 95 تحديداً وأطلقت مبادرات عدة من قبل قوى مختلفة وفي مقدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتحديدًا في تسعينيات القرن الماضي، إلا انها قوبلت بالرفض من قوى وأطراف غالبيتها تتغنى بالتمسك بالطائف وتطبيقه.
ولأن الشيء بالشيء يُذكر فإنه من المفيد أيضاً التذكير بأحكام المادة 12 من الدستور، التي تنصّ على ما حرفيّته:"لكلّ لبناني الحقّ في تولّي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلاّ من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينصّ عليها القانون".
وبما أن هناك حماسة عالية للحديث عن الطائف، فإنني أسأل بعض المتحمسين جملة من الأسئلة المهمة: أين ورد في الطائف تحديد طائفة أو مذهب الرئاسات الثلاث بين الموارنة والشيعة والسنة؟ أليس هذا عرفاً من ما قبل الطائف ويأتي البعض ليلبسه للطائف؟ ثم أين يتحدث الطائف وفي أي نص عن التوازن الطائفي لا بل المذهبي في الوظائف على اختلافها ما عدا الفئة الأولى التي أشارت إليها الفقرة الثانية من المادة 95 وكمرحلة انتقالية؟ ويأتيك من لا يقبل بفتح دورة تطويع في الجيش والأجهزة الأمنية أوحتى تعيين مأموري أحراج وموظفين فازوا بجدارتهم في مباراة مجلس الخدمة المدنية ودون منة أحد من السياسيين،بحجة عدم التوازن الطائفي أو المذهبي؟ أهكذا تبنى الدولة العصرية الحديثة والعادلة؟
هذا غيض من فيض التغني بالتمسك بالدستور والطائف ونفاق بعض القوى السياسية ولا زال هناك الكثير...وللحديث صلة وتتمة...