قاسم قصير - خاص الأفضل نيوز
عقدت يوم السبت الجبهة الوطنية مؤتمرها الوطني الأول في قاعة الأونيسكو في بيروت بحضور حوالي مائة شخصية سياسية وفكرية وإعلامية وثقافية وتربوية وتقدم الحضور رئيس حركة الشعب النائب السابق نجاح واكيم والنائب الدكتور علي فياض والوزير السابق عدنان منصور والنائب السابق غسان مطر وممثلون لأحزاب وقوى وطنية متعددة.
بدأ المؤتمر بتلاوة النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت عن أرواح الشهداء وفي مقدمهم أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ومن ثم تحدث النائب السابق نجاح واكيم عن أهمية المؤتمر اليوم في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية ولا سيما التطورات في سوريا والحرب على لبنان وفلسطين ودعا لحشد القوى الوطنية من أجل العمل لبناء الدولة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
ومن ثم قدمت الدكتورة غادة عبد الله اليافي وثيقة الجبهة الوطنية من أجل المناقشة ومما جاء فيها:
الجبهة الوطنية
مشروع الإعلان الذي سيقدم إلى المؤتمر الوطني المزمع عقده.
شهدت المنطقة المشرقية في الفترة القريبة الماضية أحداثاً جساماً. إذ بعد الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على غزة والضفة الغربية ولبنان وقع حدث بالغ الخطورة في سورية نتج عنه انهيار الدولة، وتعريض المجتمع السوري لفوضى شاملة قد ينجم عنها تداعيات بالغة الخطورة.
إن الحدث السوري لم ينقل هذا البلد المحوري في المنطقة، إلى مرحلة جديدة من التعافي بعد أربع عشرة سنة من الحرب الأهلية، بل شرعت سورية على مرحلة جديدة من الحرب الأهلية وانهيار الدولة ما يعرضها للتقسيم الإثني والعرقي والطائفي.
من البديهي القول إن تداعيات هذا الحدث ونتائجه لا تقتصر على الداخل السوري، بل إن آثاره المزلزلة سوف تضرب في المشرق العربي كله خاصة في العراق ولبنان.
ثمة عوامل كثيرة، وتدخلات خارجية متعددة الأطراف والأطماع كانت وراء ما جرى من أحداث، وأبرزها:
أ- الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية على سوريا، مثل ما فعلته بالعراق قبل اجتياحه، ما أدى إلى إضعاف المجتمع والدولة، وإرهاق الشعب.
ب- ضعف الدولة المركزية وعدم أهليتها لحماية الوطن والمجتمع في مواجهة الصراعات الدولية والإقليمية التي تجتاح المنطقة.
ج- ضعف القوى الوطنية وعجزها عن سد الفراغ الذي خلفته الدولة المنهارة ومواجهة السياسات الخارجية وتحدياتها، وتدخلات الدول وتورطها في الأحداث السورية، التي لا زالت قائمة حتى اليوم.
إن التدخلات الخارجية المتعددة الأطراف والخطط التي صنعت الأحداث في سورية، تتواجد بكل قوة في لبنان.
إن اتفاق الطائف لم يؤد إلى الدولة الوطنية القوية، ولم ينه الحرب الأهلية، إذ حولها إلى حرب أهلية باردة، كانت تزداد سخونة مع الأيام حتى بلغت درجةً خطيرةً مع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، نتيجة المواقف الانفعالية وأحياناً المشبوهة التي كانت تصدر من هنا وهناك، لتضع لبنان اليوم في أتون واحد مع سوريا.
أمام هذا الواقع المرير، ومن أجل حماية وطننا، ووحدة مجتمعنا، والسلم الأهلي، وتجنيبه الحرب الأهلية، وبناء على ما تقدم، يقرر المؤتمر الوطني ما يلي:
1- إن الدولة الطائفية القائمة حالياً عاجزة عن مواجهة التحديات التي تفرضها حالة الصراعات المحتدمة في منطقتنا. وإن سياسات الإنقاذ الشكلية في تسمية رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة من القوى السياسية المتناحرة لن تحل مشكلة الدولة الفاشلة وحمايتها للوطن والمواطنين.
لذلك يتوجب العمل المباشر من أجل إقامة الدولة الوطنية على أسس سليمة، بعيدة كل البعد عن الطائفية السياسية، لأنه الحل الوحيد لجعل الدولة اللبنانية قادرة على مواجهة قوى الهيمنة الخارجية، وحل المشكلات الكثيرة في الداخل.
2- إن القوى الوطنية تقع على عاتقها المسؤولية الوطنية في كيفية معالجة ثغرات الضعف والانقسام والعجز في صفوفها كي تكون قادرة على مواجهة قوى الهيمنة الخارجية وحل المشكلات التي عجزت حيالها الدولة القائمة.
3- في هذه الظروف الراهنة، التي تشهد بلبلة في أوساط الرأي العام، وتفلت الغرائز والعصبيات دون ضوابط ودون حدود، يتوجب على القوى الوطنية أن تطلق حملات توعية مكثفة، والتواصل مع شرائح المجتمع اللبناني بغية إحباط مشاريع الحرب الأهلية والنفسية التي تطل على منطقتنا المشرقية والتي يعمل عليها العدو الإسرائيلي بدعم من راعيه الأميركي.
4- إن الخطر الداهم لا يطال طائفة وشريحة من اللبنانيين، وإنما يطال كل اللبنانيين دون استثناء، لأنهم في مركب واحد، وعند الاستحقاق لا بد لهم من وقفة واحدة لإنقاذ المركب الذي يشرف على الغرق بما فيه.
وبعد ذلك تم تقديم عدد كبير من المداخلات والتي تركزت على كيفية بناء الدولة وتطبيق اتفاق الطائف وبناء دولة المواطنة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي الختام تقرر تشكيل لجنة متابعة وعقد لقاءات وندوات في مختلف المناطق اللبنانية لاستكمال العمل من أجل إقامة جبهة وطنية موسعة وتحقيق الأهداف الوطنية المطلوبة اليوم.