إسلام جحا - خاصّ الأفضل نيوز
شهد لبنان تطوراتٍ إيجابيةً على الصَّعيد الماليِّ والاقتصاديِّ عقب انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهوريّة، وتكليف القاضي نوّاف سلام بتشكيل حكومةٍ جديدةٍ. هذه الخطوات السّياسيّة أسهمت في تعزيز الثّقة أكثر بمستقبل البلاد، وانعكست إيجابًا على المؤشّرات الماليّة.
فقد أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، عن ارتفاع الاحتياطيّ الأجنبيّ بمقدار 300 مليون دولار منذ انتخاب الرّئيس، ممّا يشير إلى تحسُّن في الثّقة بالاقتصاد اللّبنانيّ. كما شهدت سندات لبنان الدُّولاريَّة ارتفاعًا حادًّا، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بالإصلاحات المرتقبة واستعادة الاستقرار السِّياسيّ.
ولكن هذا التَّحسُّن المأمول قد لا يكون بالسُّرعة التي يتخيَّلها اللُّبنانيُّون، حيث توقَّعت وكالة "موديز" انكماش الاقتصاد اللُّبنانيّ بنسبة 2% خلال عام 2025، مع نموٍّ طفيفٍ بنسبة 0.8% في عام 2026، مستندةً إلى انتخاب جوزيف عون رئيسًا ودعم المانحين الدَّوليّين.
وفي هذا الشّأن، يقول الخبير الماليّ والاقتصاديّ بهيج الخطيب لموقع "الأفضل نيوز": "قبل استلام وسيم منصوري بشهورٍ بدأ العمل على تثبيت سعر اللّيرة مقابل الدُّولار عند 89,500، ممّا حقّق نوعًا من التَّوازن بين العرض والطلب في السُّوق الموازية، إلى جانب قيام مصرف لبنان بدوره والتدخل في سوق القطع بيعًا وشراءً بسبب التدفُّقات النَّقديَّة. ومن هنا، فإنَّ اللّيرة بقيت على المستوى نفسه، وهذا غير مرتبطٍ بشكلٍ مباشرٍ بالتَّغيُّرات السِّياسيَّة أو العسكريَّة الحاصلة في لبنان".
ورأى الخطيب أنّه من المبكر الحديث عن تحسُّنٍ في سعر الليرة مقابل الدّولار في هذا الوقت، بانتظار حصول تطوراتٍ جدّيَّةٍ ابتداءً بتشكيل حكومةٍ متناسقةٍ بعد انتخاب رئيسٍ للجمهورية، تتولّى إقرار خطة تعافٍ ونهوضٍ اقتصاديّين، ثم تقوم بانتزاع صلاحية إصدار التّشريعات الإصلاحيّة بمراسيم اشتراعية لها قوة القانون، الأمر الذي من شأنه تفادي محاولات إفشال مشاريع القوانين التي تذهب عادةً إلى مجلس النّواب حيث يتمُّ تفخيخها أو تفريغها من مضمونها.
ولفت الخطيب إلى أنّه على الحكومة تنفيذ الإصلاحات السّابقة، وإجراء مفاوضاتٍ مع صندوق النقد، واستقطاب رؤوس الأموال بعد إعادة هيكلة المصارف.
ولدى سؤاله عن إمكان تحسّن الليرة مقابل الدُّولار وتوقيت ذلك، أكّد الخطيب أنه من المبكر الحديث عن التحسُّن، إذ يجب أن تسبق هذه المرحلة خطواتٌ لتشجيع المستثمرين العرب على القدوم إلى لبنان، ممّا سيساعد حينها في تحسّن سعر الصّرف، ومن ثم الدخول في مرحلة تفاؤلٍ حقيقيةٍ.
يعلّق اللُّبنانيُّون آمالًا كبيرةً على القيادة الجديدة للبلاد، خاصّة بعد التّدهور الحادّ في سعر صرف اللّيرة أمام الدُّولار خلال السَّنوات الخمس الماضية، ممّا يبرز الحاجة الملحَّة إلى زيادة الاستثمارات وإجراء إصلاحاتٍ اقتصاديةٍ جذريّةٍ تعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني وتضعه على مسار التّعافي المستدام.