عبدالله قمح - خاص الأفضل نيوز
بناءً على تصرفات العدو الإسرائيلي الأخيرة والسياق المعتمد نفسه في تأخير ظروف توفير الانسحاب من القرى التي ما زال يحتلها في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، فإن مهلة الـ20 يوماً الممددة لأجل بقائه لغاية 18 من شهر شباط المقبل، من غير المحسوم أنها نهائية، وإن ما يحتمل حدوثه مرة أخرى يكاد يكون في إمرار فترة تمديد إضافية، من غير المعلوم كيف سيكون موقف الدولة اللبنانية منها وهي التي وقعت على اتفاق وقف الأعمال العدائية، من جهة، وموقف المقاومة من جهة أخرى.
استدراكاً لما قد يجري ونزولاً عند "تفاهم" جرى التوصل إليه داخلياً وبين المعنيين عند تمديد المهلة، بدأ رئيس الجمهورية جوزاف عون سلسلة اتصالات مع الدول الراعية والمعنية والضامنة للاتفاق منذ أن حصل التمديد وقبله مع تسرع وتيرة الأحداث في الجنوب لاسيما الانتفاضة الشعبية لأجل إخراج المحتل. وبحسب المعلومات، يسعى رئيس الجمهورية إلى الضغط على الدول الضامنة من أجل إقناع العدو الأسرائيلي التزام مهلة الانسحاب، وفي باله رفض أي محاولة أخرى للتمديد، رغم أن الجو السائد في لبنان يوحي بعجز واضح عن بلوغ هذا الهدف، لاسيما وأن المعنيين بأجمعهم يأخذون بالمطالب الإسرائيلية لا اللبنانية. لذلك يحاول الرئيس، من خلال اتصالاته أيضاً، تأمين توازن معين، لاسيما في أعقاب تواصله مع الجانب الفرنسي، حيث يعتبر أن انحياز الفرنسيين سياسياً للموقف اللبناني له أن يخلق توازن معين يستفيد منه لبنان في تقوية شروطه. وتعتقد أوساط أن من ورط لبنان في الوعود، هو المبعوث السابق عاموس هوكشتين، الذي أبلغ اللبنانيين أنه وفور انتخاب رئيس، فإن إسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان طبقاً للمطالب الأميركية. غير أنه ومع وصول دونالد ترمب إلى الرئاسة، تلاشت الوعود، وحل بدلاً منها جو مؤيد لبقاء إسرائيل، وهو ما أزعج بعبدا التي كانت تعول على انسحاب إسرائيلي لإعطاء العهد زخماً إضافياً. رغم ذلك، يحاول رئيس الجمهورية تأمين انسحاب سريع وعاجل لجيش العدو.
من جهة أخرى، بدأت أصداء الانزعاج من تصرفات رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال الأميركي جيفرز جاسبر تتسلل بوضوح، حيث بات واضحاً أنه يميل بقوة إلى المطالب الإسرائيلية ويعطيها الأولوية في حين يتصرف برعونة وبقلة اكتراث واهتمام مع المطالب الأمنية اللبنانية، وهو ما أدى لتكرار حصول المناوشات ولو بطريقة دبلوماسية مهذبة على طاولة اجتماعات اللجنة. ويأمل لبنان أنه ومن خلال محاولة تأمين توازن من خلال الدور الفرنسي، ما لذلك أن ينعكس بصورة معينة على طريقة أداء اللجنة. وفهم أن التسريبات التي تولتها مجلة الـ"تايمز" البريطانية واتهمت ضباطاً من الجيش بتسريب محاضر اجتماعات واتفاقات بين أعضاء اللجنة إلى المقاومة، كان هدفها الانتقام من المؤسسة العسكرية اللبنانية لرفض تعاونها في أكثر من مجال، كذلك رد الصفعة لها على الدور الذي مارسته في الجنوب إبان دخول الأهالي إلى قراهم، حيث قامت بمواكبتهم والانتشار داخل القرى من خارج التنسيق مع اللجنة أو بالإشارة منها، بدل أن يقوم الجيش بصد الأهالي وإقفال القرى وانتظار التنسيق مع اللجنة.