تمجيد قبيسي - خاص الأفضل نيوز
وكأنه أصبح روتيناً يومياً أن يستيقظ المواطن على خبر جريمة قتل في لبنان، فبعد سلسلة الجرائم التي وقعت مسبقاً، عُثر صباح اليوم على جثة المدعو محمود بنوت داخل معرض سيارات على أوتستراد زفتا، وجثة أخرى مرمية على جانب الطريق في منطقة سينيق – صيدا.
يعتبر مصدر أمني أن ارتفاع نسبة الجرائم ينبئ بمخاطر كبيرة على مستوى الأمن الاجتماعي، فهذا الوضع الحالي هو بمثابة دافع مشجع ومحفز للإقدام على النشل والسرقة والقتل وارتكاب كافة الجرائم في ظل عدم وجود أي رادع، خصوصاً في حال عدم اتخاذ القصاص العادل والعلني لكي يكون عبرة لمن يراوده ذهنه بتنفيذ أي جريمة.
وما يراه المصدر من مخاطر، يصحبه تخوف من مآلات فلتان تجارة الأسلحة في لبنان التي تُعد إحدى أهم الدوافع لارتفاع نسبة التسيب الأمنيِّ بهذا الشكل، فبعد سقوط النظام السوري توفرت الأسلحة داخل السوق اللبناني بشكلٍ لم يكن له مثيل، إذ باع عناصر الجيش السوري مخازن الأسلحة التي كانت بحوزتهم، واستغلت عصابات لبنانية هذه الفوضى على المقلب السوري، ونهبت ما يمكن نهبه من أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر، قبل أن يتم إدخالها إلى الأراضي اللبنانية عن طريق المعابر غير الشرعية وبيعها بأسعارٍ زهيدة، وأدّى هذا إلى انخفاض أسعار الأسلحة بشكلٍ كبير.
ويكشف المصدر تفاصيل جديدة حول حادثة الحمرا يوم أمس التي حاول خلالها 3 أفراد السطو على صراف من آل صفي الدين الذي تمكن من إطلاق النار على 2 منهم، إذ تبين أن المرتكب الأول هو م. ع. نايف، لبناني،من بلدة بريتال، من سكان حي السلم وتربطه قرابة بأحد ضباط الأجهزة الأمنية، أما الثاني فهو المدعو ع. درة، لبناني، من بلدة يونين، من سكان برج البراجنة.
وفيما ينتشر على وسائل الإعلام عدد كبير من الجرائم، يؤكد المصدر بأن هناك محاولات قتل وإشكالات يتخللها إطلاق نار، إضافةً إلى تسجيل عدد هائل من حالات إطلاق النار على خلفية تجربة السلاح، أو بهدف التسلية، إضافةً إلى المناسبات التي أصبحت معروفة لدى الجميع.
ويكشف المصدر أيضاً عن ارتفاعٍ الطلب على الحراس من شركات الأمن التي تُقدم خدمات نقل الأموال والمعادن للقطاع الخاص بالإضافة إلى الحراسات الثابتة للمؤسسات والمنازل كما الحماية المباشرة للأفراد والشخصيات، إلى جانب تأمين المناسبات والتدريبات الأمنية والاستشارات الأمنية وتقييم المخاطر.
هذا وقد عمدت شركات أخرى ومصارف ومحال إلى تعزيز عديدها لتأمين الأماكن تخوفاً من محاولات سرقة أو سطو قد تحدث.
ويبدي المصدر تخوفاً من عودة ظاهرة الأمن الذاتي في الأحياءِ والمناطق، فهذا الخيار قد يؤدي إلى تسيب الأمن وارتفاع حالات الجريمة وليس العكس، إذ أن آلية تعاطي المواطنين أو الشبان أو أي جهة كانت لا ترتقي أو تتناسب مع آلية اتخاذ القرارات والتعاطي لدى الأجهزة الأمنية، كما أنهم ليسوا بجهات رسمية، فقد يعمد اللص على سبيل المثال بعد تعرضه للضرب إلى الاستعانة بأصدقائه أو أفراد عصابته للرد، مما قد يؤدي إلى مواجهات مباشرة وربما مسلحة، وهذه المشهدية تجلت في مناطق عديدة شهدت ظاهرة الأمن الذاتي سابقاً، فعليه، من الواجب على الأجهزة الأمنية تدارك الأمر قبل فوات الأوان.