عماد مرمل - خاص الأفضل نيوز
لولا الهمروجة التي أحدثتها الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس خلال زيارتها الأخيرة للبنان ما كان تشكيل الحكومة، بالطريقة التي تمت، ليكتسب أهمية زائدة وقيمة سياسية مضافة.
لقد ظهرت أورتاغوس كأنها "نسخة نسائية" عن دونالد ترامب في غطرستها، و"نسخة صهيوني" عن بنيامين نتنياهو في عدوانيتها، من دون مراعاة الحد الأدنى من اللياقات، الذي يتطلبه دورها المفترض كمبعوثة دبلوماسية.
إذ، وقبل يوم واحد من ولادة الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون، كانت أورتاغوس ترسم من على منبر القصر الجمهوري في بعبدا الخطوط الحمراء المانعة لمشاركة حزب الله في حكومة الرئيس نواف سلام بأي شكل من الأشكال.
لم تترك أورتاغوس بفجاجة تصريحاتها أي مجال للاجتهاد أو التأويل في تفسير موقفها، ذلك أن الفيتو الذي وضعته على ضم "الحزب" مباشرة أو مواربة إلى الحكومة الجديدة، كان واضحًا وقاطعًا على نحو لا لبس فيه، بحيث أن الزائرة الأميركية لم تترك لنفسها بابًا خلفيًّا أو "مخرج طوارئ" لكي تمر منه وتحفظ ماء وجهها إذا لم تجر رياح الحكومة وفق ما تشتهيه سفنها الجانحة.
هكذا، وقبل أن يجف حبر تصريحات مورغان أورتاغوس، صدرت من قصر بعبدا الذي أعلنت منه عن "الفيتو"، مراسيم تشكيل الحكومة متضمنة اسمي وزيرين تولى حزب الله تسميتهما وهما وزير العمل الدكتور محمد حيدر ووزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين.
وبهذا المعنى، تكون أورتاغوس قد "أهدت" من "كيسها" الثنائي الشيعي عمومًا، وحزب الله خصوصًا، نصرًا سياسيًّا مجانيًّا بعدما تبين أنه نال مقعدين في حكومة الرئيس نواف سلام رغمًا عن إرادة الدولة العظمى ممثلة بأورتاغوس التي تورطت نتيجة غطرستها وفوقيتها بموقف غير محسوب، يعكس جهلها بخصوصية التركيبة اللبنانية المرهفة التي لا تتحمل أي نوع من الخفة في التعامل معها.
لقد أثبتت التجارب والاستحقاقات أن التوازنات الداخلية في لبنان هي أكثر تعقيدًا وحساسية مما يظن المغامرون أو المراهقون، وهي عندما تختل تتسبب في انقسامات حادة ونزاعات أهلية جرّبها اللبنانيون ودفعوا ثمنها، وغالب الظن أن معظم القوى السياسية تعلمت هذا الدرس وأخذت العبر من اختبارات الماضي المكلفة.
وبناء عليه، لم يلق تحريض أورتاغوس على مكون لبناني أساسي أصداء واسعة في الوسط الداخلي، ويُسجل في هذا الإطار أن هناك معارضين لحزب الله رفضوا موقف الموفدة الأميركية.
والأهم، أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لم يتأثرا بالضغط الأميركي ولم يتراجعا عن تمثيل أحد أركان التوازنات اللبنانية في التشكيلة الوزارية، مع الأمل في أن تكون الحكومة قادرة على مواجهة مزيد من الضغوط المتوقعة في المرحلة المقبلة.