نوال أبو حيدر - خاصّ الأفضل نيوز
منذ بدء الأزمة الاقتصادية، عاش اللبنانيون انهيارًا اقتصاديًا كبيرًا، مع تدهور الليرة، وارتفاع الأسعار، وتآكل الأجور، مترافقًا مع التضخم الحاد والحرب الإسرائيلية الأخيرة التي ألقت بظلالها على كافة القطاعات. وتحت عنوان تدهور الأوضاع الاقتصادية، أصبحت الرواتب بلا قيمة فعلية، حيث لم تواكب الأجور الارتفاع الكبير في الأسعار، على الرغم من تحسين الرواتب قليلاً.
ومما لا شك فيه أن حجم الانهيار كبير ،وإنَّ والمتضررين كُثُر، ولقد أصبح العدد الأكبر منهم تحت خطّ الفقر نتيجة انخفاض قدرتهم الشرائية، إلا أن الآمال تبقى معقودة بالحكومة اللبنانية كونها حكومة الآمال والتغيير والإصلاحات وكونها ستتعاطى مع القضايا الإجتماعية والإقتصادية التي تمسّ بحياة المواطن اللبناني.
في زمن كثُرت فيه المصائب والمدفوعات على المواطن اللبناني، هل تتمكن الدولة اللبنانية من تحسين الرواتب وإعادة تحريك العجلة الإقتصادية وخلق تغيرات في هذا الخصوص؟
آمال وتحدّيات...
تزامنًا مع الأوضاع الحالية، مازالت الآمال قائمة لتحسين الأوضاع الإقتصادية والرواتب والأجور في حال تم التوصل إلى اتفاقات سياسية مستدامة وتم تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الحيوية، ويبقى التحدي الأكبر هو في قدرة السياسيين على تجاوز الخلافات وتحقيق توافق على إصلاحات جذرية للأزمات المتواصلة في لبنان.
واقع صعب في السنوات الأخيرة...
مصادر مطلعة على الموضوع، تقول عبر "الأفضل نيوز" إن " الأزمات الإقتصادية والإجتماعية المتتالية في لبنان تعكس واقعًا صعبًا في السنوات الأخيرة، وتحسين الرواتب وإعادة تحريك العجلة الإقتصادية يتطلب خطوات كبيرة ومدروسة من قِبل الدولة، ولو كانت التحدّيات كثيرة".
أسباب تدهور الرواتب!
من هنا، تشرح المصادر أن "تأثيرات كثيرة أدّت إلى ما وصل إليه وضع الرواتب المتأزم في لبنان، فانهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للمواطن، لذا، حتى لو ارتفعت الرواتب، فإن تأثير ذلك سيكون محدودًا إذا استمر تدهور العملة، وأي تحسن حقيقي في الرواتب، يجب أن يترافق مع استقرار مالي، وهذا ما يعاني منه لبنان حاليًا بسبب الديون الكبيرة والضغوط الإقتصادية التي حاوطته من كل حدب وصوب".
"خطة إنقاذ" لتحريك العجلة الإقتصادية!
ومن أجل تحريك العجلة الإقتصادية، ترى المصادر أنه "يجب تكثيف الإستثمارات في البنية التحتية لكافة القطاعات الخدماتية، ولكن ذلك يتطلب خطة إنقاذ اقتصادي طويلة الأمد، كما ويجب تسريع النمو الإقتصادي من خلال جذب الإستثمارات الأجنبية، ما يتطلب تطورًا في البيئة السياسية والأمنية في لبنان".
إصلاحات هيكلية...
ولم تنكر المصادر نفسها أن "بوجود إرادة سياسية قوية يمكن للدولة أن تبدأ في اتخاذ خطوات تدريجية للقيام بإصلاحات هيكلية، كتحسين الإدارة المالية، مكافحة كل أنواع الفساد وتنظيم النظام الضريبي بشكل أكثر عدالة".
وتختم: "حلول تحسين الرواتب وتحريك العجلة الإقتصادية في لبنان متوفرة ولكنها مرتبطة بالعديد من الإصلاحات والمعالجات التي تترجم عبر استقرار سياسي حقيقي وتنطيم إداري فعّال، مع العلم أن هذه الخطوات قد تكون دقيقة وطويلة الأمد قبل تحقيق النتائج المرجوة".