نوال أبو حيدر - خاصّ الأفضل نيوز
ينتظر شباب لبنان الانفراج الذي ستحمله الأيام القادمة ما بعد انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة لإعادة العمل بقروض الإسكان التي توّقفت بسبب الأوضاع الاقتصادية التي أرهقت البلاد وجعلت المواطن يعاني من صعوبة تحقيق هذا الهدف، وصولاً إلى الأوضاع الأمنية والسياسية التي تجسدت بالحرب الإسرائيلية الأخيرة، ورسمت تحديات عديدة لا يمكن الخروج منها بسهولة.
يواجه اللبنانيون اليوم، صعوبات عديدة تتمثل في ارتفاع أسعار الشقق، إلى جانب قروض مصرف الإسكان المحدودة التي لا تسمح لهم بامتلاك شقة، كما يعانون من تعقيدات إضافية أخرى. فما مصير القطاع العقاري وقروض الإسكان؟
واقع صعب وتحديات عديدة!
من هذا المنطلق، تقول مصادر مطلعة ل "الأفضل نيوز" إن "القطاع العقاري في لبنان عاش عامًا صعبًا في 2024، ومع غياب القروض المصرفية، بالإضافة إلى المشكلات المرتبطة بانتظام عمل الدوائر العقارية، ما أثر سلبًا على اللبنانيين، بحيث أصبح من الصعب عليه إتمام عمليات الشراء والبيع".
وتتابع: "ولأن القطاع العقاري يرتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بالقطاع المصرفي وبالإقتصاد العام، وفي ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة منذ عام 2019، يعاني القطاع العقاري من ركود وتباطؤ في الطلب على العقارات، وفي المقابل يعاني المواطنون من انخفاض في القدرة الشرائية وتراجع في قيمة الليرة، مما يجعل من الصعب عليهم شراء عقارات جديدة".
ماذا عن مستقبل قطاع العقارات؟
وتعتبر المصادر نفسها أن "تحسين قطاع العقارات في لبنان في عام 2025 يتوقف على عدة عوامل رئيسية، ومن غير الممكن التنبؤ بشكل دقيق بمستقبل هذا القطاع، ولكن يمكننا استعراض بعض العوامل التي قد تؤثر عليه، بدءًا من تحسين الوضع الاقتصادي، لأن تدهور قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار يؤثر على أسعار العقارات، مما يجعلها غير متاحة للكثير من اللبنانيين الذين يعتمدون على الليرة، وصولاً إلى مسألة التضخم وارتفاع الأسعار، قد تستمر أسعار العقارات في الارتفاع، مما يعيق قدرة المواطنين على الشراء".
مرحلة جديدة.. هل تتحقق الوعود؟
وأمام كل تلك الأجواء، ينتظر اللبنانيون مرحلة جديدة فيها شيء من الازدهار المالي والاقتصادي يحرّك كافة القطاعات ومنها قطاع العقارات، فالآمال معقودة على العهد الجديد وما يحمله من وعود.
من هنا، تشدد المصادر على أنه "حتى اليوم لم تسترجع الودائع والأموال، ما يعقد المسألة أكثر فأكثر، والأمر يتطلب معالجة شاملة لكافة القضايا الاقتصادية، ولا خيار إلا أن ينتظر اللبنانيون إعادة هيكلة المصارف ومعرفة مصير ودائعهم وعودة الإقراض لتنفيذ العديد من المشاريع على صعيد شخصي وعملي".
استقرار وإصلاحات شاملة...
انطلاقًا من كل تلك المعطيات، توضح المصادر أن "أي تحسين في قطاع العقارات يتطلب استقرارًا سياسيًا وأمنيًا وإصلاحات اقتصادية جادة، فالحكومة اللبنانية بحاجة إلى اتخاذ خطوات للإصلاح في القطاع العقاري، مثل تحسين قوانين الاستثمار، تقوية النظام المالي، وتوفير بيئة تشجع على الاستثمارات، فإذا تحقق بعض الاستقرار السياسي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية في العام 2025، قد يكون لذلك تأثير إيجابي على القطاع العقاري في لبنان".
التسليف يحتاج إلى سيولة
وترى أن "قروض الإسكان المدعومة في لبنان لم تُفتح بشكل كامل في عام 2025 بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة ونقص السيولة في المصارف، فإذا توفرت السيولة سيُطالب المودعين بأموالهم، ومن غير الممكن ذهاب المصرف نحو التسليف إذا لم يوفر ولو جزءا من السيولة لِيُسدد طلبات المودعين، ولا شك أن هذا يتطلب وقتًا وإجراءات دقيقة وفعّالة".
في المحصلة، أي تحسن في هذا القطاع يعتمد بشكل أساسي على استقرار الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في لبنان، بالإضافة إلى تنفيذ كافة الإصلاحات الاقتصادية التي قد تساعد في استعادة الثقة في النظام المالي، كما واستعادة الثقة في النظام السياسي الحالي في لبنان.