خاص الأفضل نيوز
لم تسقط مساعي إجراء تعيينات عسكرية وأمنية وأخرى دبلوماسية على طاولة مجلس الوزراء في جلسة الأمس، إنما أدت المناقشات التي فتحت من خارج جدول الأعمال إلى قرار اتخذ بالاستمهال في بت الملف إلى حين الانتهاء من بعض المداولات المرتبطة في المواقع والأسماء. ورجحت أوساط مطلعة أن يُعاود النقاش في التعيينات بشكل قوي وحاسم خلال جلسة محتملة للحكومة مطلع الأسبوع المقبل أو في أواخره.
عملياً، ثُبّتَ يوم أمس موضوع أفضلية ترفيع العميد رودلف هيكل إلى رتبة عماد وبالتالي تعيينه قائداً للجيش. ما بقي مجموعة أمور مرتبطة في مسار التعيينات الأخرى، لاسيما المسألة ذات الصلة في تعيينات الأمن العام وفي بعض المواقع الدبلوماسية.
ما فهم إذاً، أن ملف الأمن العام غير ناجز بعد، وهو يحتاج إلى مناقشات معمقة وإضافية بين الرئاستين الأولى والثانية تحديداً فيما الرئاسة الثالثة ليست بعيدة عن هذا الجو، علماً أن القرار الحالي المتخذ هو في تولي رئيس الجمهورية جوزاف عون حسم موضوع الأسماء بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء.
عملياً، سبق لرئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية أن طلب من الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل تزويده بلائحة تضم 3 أسماء لمرشحين للمديرية العامة للأمن العام. في معلومات "الأفضل نيوز"، سلم الثنائي ورقة تضم 3 اسماء بالتدريج وهم العمداء: مرشد الحاج سليمان وهو عميد في الأمن العام، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير، والعميد الآخر في الأمن العام فوزي شمعون. ما فهم أن كلاً من الرئاستين الأولى والثالثة وضعت "فيتو" على اسم الحاج سليمان، فيما يتردّد على أصعد أخرى أن رئاسة الجمهورية تميل إلى خيار حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، وهو ما يحتاج إلى مزيد من النقاشات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، علماً أن شقير محسوب عليها، فيما سبق لها أن سمت العميد مرشد سليمان المتحدر من البقاع باسم الثنائي الشيعي خياراً لها.
إلى هذا الجانب ثمة آخر مرتبط في وضعية المدير العام الحالي بالإنابة للأمن العام اللواء الياس البيسري الممددة خدماته. وقد تردد خلال الساعات الماضية أن رئاسة الجمهورية، تميل إلى إبقائه في موقعه في حال لم يجرٍ اجتراح حل لمعضلة "الشيعي في الأمن العام"، وريثما يتسنى تأمين توافق، وهو ما قد يأخذ في طريقه التعيينات الأخرى، ربطاً بأن الرئاسة الثانية فضلت أن تجري التعيينات وفقاً لمبدأ "السلة"، أي أن يتم التعيين في قيادة الجيش فضلاً عن الأمن العام، الأمن الداخلي، أمن الدولة وأيضاً المجلس الأعلى للجمارك، علماً أن التوجه الحالي في الأمن الداخلي يقوم على تعيين العميد رائد عبدالله من بلدة شحيم في إقليم الخروب، وبالنسبة للمجلس الأعلى للجمارك، وقع الخيار مبدئياً على العميد مصطفى بدران من حصة الثنائي الشيعي أيضاً.
إلى ذلك فهم أنه ومن الأسباب التي أدت إلى تعليق التعيينات، وضعية المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، حيث ثمة توجه ليس في وضعه بتصرف رئاسة مجلس الوزراء بعد أن يتم تعيين العميد إدغار لاوندس بدلاً منه، وبالتالي اقتراح تعيين صليبا بصفة سفير في إحدى الدول الأوروبية، وهو ما أخذ جدلاً نهار أمس على هامش الجلسة، وكاد أن يعلق فكرة وزير الخارجية القائمة إلى التمديد لمجموعة من السفراء في بعض الأسلاك الدبلوماسية، علماً أن التوجه الحالي لدى الخارجية هو في إتمام تعيينات وتشكيلات دبلوماسية جديدة، تترافق وخطة وزارة العدل وأيضاً رئاسة الجمهورية في إنجاز تشكيلات قضائية عميقة داخل السلك.