محمد علوش - خاص الأفضل نيوز
لم يكن تسريب خبر تعيين قائد جديد للجيش اللبناني خلال الجلسة الحكومية التي عُقدت يوم أمس في بعبدا مجرد إشاعة، بل كان المشروع قائماً لولا بروز بعض الاعتراضات، لا على اسم القائد الجديد للجيش الذي بات محسوماً ما لم تحصل مفاجآت في اللحظات الأخيرة، إنما على طريقة طرح التعيينات على طاولة الحكومة.
يفضل بعض الوزراء أن تكون التعيينات بالجملة لا بالمفرق خصوصاً بالمجالات المرتبطة بعضها ببعض، كذلك لا يُفضل هؤلاء الوزراء أن تُطرح التعيينات من خارج جدول الأعمال وبشكل مفاجىء وكأن التعيين يجري بطريقة الإنزال على الوزراء ودون تنسيق مسبق، وبحسب مصادر وزارية فإن بعض الوزراء كانوا ينوون إبداء اعتراضهم بشكل عال خلال جلسة الحكومة الأخيرة فيما لو طُرحت التعيينات من خارج الجدول لأنهم حتى لحظة دخولهم الجلسة لم يكن لديهم علم ما إذا كانت التعيينات ستُطرح أم لا.
بالتأكيد كان يرغب رئيس الجمهورية جوزاف عون بتعيين قائد جديد للجيش ريثما يتم التشاور بخصوص التعيينات الأخرى التي يبدو بحسب مصادر سياسية مطلعة لن تكون ميسرة وسهلة على الإطلاق، إذ تكشف المصادر السياسية أن خلافات بين رئيسي الجمهورية والحكومة بدأت تظهر في ملف التعيينات، حيث يبدو وكأن الطرفين اتفقا على حصر التعيينات بهما، وهو ما شعر به رئيس المجلس النيابي نبيه بري مؤخراً ويعمل على بحثه.
وتكشف المصادر أن تأجيل البت بتعيين قائد الجيش جاء بعد تمني عدد من الوزراء لأن تكون التعيينات الأمنية في سلة واحدة، وبالتالي فإن الأمور بانتظار اليوم البت بمواقع سنية كمدير عام قوى الأمن الداخلي حيث ترجح المصادر تقدم اسم العميد محمود قبرصلي، والبت أيضاً بمنصب مدير عام الأمن العام حيث تشير المصادر إلى وجود خلافات حول المنصب إذ لا يبدو حتى اللحظة وجود توافق على الأسماء التي طرحها الثنائي الشيعي للمنصب الشيعي وهي العميد في الأمن العام مرشد حاج سليمان، العميد حسن شقير والعميد موسى كرنيب.
بحسب المصادر يبدو أن رئيس الجمهورية يُريد أن تكون بصماته حاضرة في اختيار كل المناصب الأمنية، لكنه يُدرك ضرورة التوافق مع الثنائي الشيعي شيعياً ومع رئيس الحكومة سنياً، إنما يُريد أن يشارك بالاختيار وهو ما يسعى للقيام به في ملف الأمن العام وقوى الأمن الداخلي، قبل الوصول إلى ملف التعيينات القضائية حيث يُصر كجزء من تحقيق خطاب القسم أن يكون مشاركاً بالاختيارات.
إذًا، في التعيينات الأمنية لا تزال الخلافات قائمة، ولو أنها لن تكون عصية على الحل في وقت قريب إلا أن ذلك يعطي مؤشرات على كيفية المضي قدماً في ملف التعيينات الذي يُعتبر أن أهم الملفات التي ستعمل عليها الحكومة وأهميته في رسم مسار مستقبلي في لبنان.