لولو سليمان - خاص الأفضل نيوز
مع بداية العام 2025، باتت السرقات في لبنان أشبه بكابوس يومي يلاحق المواطنين من الشوارع إلى المنازل، ومن المحلات التجارية إلى السيارات والدراجات النارية. لم يعد أحد في مأمن، فاللصوص أصبحوا أكثر جرأة، والأساليب أكثر تطورًا، والضحايا في ازدياد. في ظلّ الانهيار الاقتصادي الحادّ وغياب الحلول الأمنية الفعّالة، يتساءل اللبنانيون: هل أصبح الأمان رفاهية مفقودة في وطنهم؟
لا أحد في مأمن
ارتفعت مؤخرًا نسبة جرائم السرقة في مختلف المناطق اللبنانية بشكل قياسي، حيث أصبحت هذه الجرائم مصدر دخل مربح للكثيرين في ظلّ التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها البلد. تتراوح السرقات بين نشل الحقائب من السيارات أو من المارة، سرقة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، سرقة المجوهرات، سرقة قطع السيارات، سرقة الدراجات النارية، وسرقة المحلات التجارية، بما في ذلك محلات الصيرفة، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل امتدّت السرقات الى الكابلات الكهربائية، البطاريات، وحتى أغطية الصرف الصحي.
إذ تؤكّد مصادر أنّ منطقة المنصورية ـ المتن تعاني في الآونة الأخيرة من سلسلة سرقات تحصل بطريقة شبه يومية، فكل يوم يستفيق الأهالي على سرقة جديدة تطال السيارات والمنازل والمحال التجارية.
ويُشير الأهالي إلى أسلوب جديد يعتمده السارقون الذين "ليسوا من المنطقة"، حيث يعمدون إلى قرع الانترفون في مداخل المباني بحجة أنّهم من شركة إحصاءات أو جمعيات دينية ويعرّفون عن أنفسهم بأسماء وهمية لكي يفتح سكان المبنى البوابة ما يُسهل عملية السرقة.
ويُطالب أهالي المنطقة القوى الأمنية والبلدية بتسيير دوريات في الشوارع وخاصة ليلاً للحدّ من السرقات التي زادت عن حدها.
جرأة غير مسبوقة
في الآونة الأخيرة، لم يعد اللصوص يختبئون تحت جنح الظلام، بل باتوا يتحركون بجرأة غير مسبوقة، مستغلين الفوضى والانهيار الاقتصادي لتنفيذ سرقاتهم بأساليب متطورة ومبتكرة، مما يعكس تنوّعًا في تكتيكات اللصوص وجرأتهم. هذا التنوع يشمل تقنيات حديثة وأساليب احترافية تتحدى وسائل المراقبة والأمان التقليدية، من عمليات السطو العلنية إلى استخدام الدراجات النارية، ومن نشل الهواتف في الزحام إلى الاحتيال الرقمي الذي يسرق الأموال بضغطة زر.
وفي هذا الإطار، أوضح مصدر أمني للأفضل نيوز أن الأزمة الاقتصادية المستمرة، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، دفعت بعض الأفراد والجماعات إلى اللجوء إلى السرقة كمصدر للدخل.
وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تواجه تحديات متزايدة في التصدي لهذه الظاهرة، في ظل النقص في الموارد والمعدات، وكذلك الضغط الكبير على القوى الأمنية التي تعمل بأقل من طاقتها بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية. ومع ذلك، أكد المصدر أن القوى الأمنية تكثّف جهودها لاحتواء الوضع، بما في ذلك زيادة الدوريات الليلية، وتفعيل كاميرات المراقبة في مناطق عدة.
كما دعا المصدر المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ فورًا عن أي نشاط مشبوه، مشددًا على أن التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية يُعدّ جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة للحد من ظاهرة السرقات.
تنامي ظاهرة "الأمن الأهلي"
في سياقٍ متّصل، ظهرت في بعض المناطق اللبنانية ظاهرة "الأمن الأهلي"، حيث يتجمّع سكان الأحياء لحماية ممتلكاتهم، خاصة في الفترة المسائية. تُعرف هذه الظاهرة بأنها تجمّع لسكان حي ما تجمعهم الحاجة لحماية ممتلكاتهم خصوصًا في الليل، بعد أن تفاقمت ظاهرة السرقة خاصة في الأماكن النائية. تُعتبر هذه التجمعات سلمية وتهدف إلى الحفاظ على أمن المنطقة، لكنها تثير تساؤلات حول دور الدولة والأجهزة الأمنية في توفير الحماية للمواطنين.
وعمّمت هذه الظاهرة في القرى الجبلية من أجل الحراسة، خصوصًا للمنازل التي يتركها أهلها خلال أيام الأسبوع ويعودون إليها في الإجازة.
ويقول رامي من سكان حي المزرعة في بيروت، وهو أحد المشاركين في أعمال "الأمن الأهلي": "لولا تراجع التدابير الأمنية الرسمية وارتفاع معدل السرقات والجرائم لما اجتمعنا في مداخل المنطقة، ولما سُلط الضوء علينا".
ماذا بعد؟
مع تفشّي ظاهرة السرقات في لبنان وارتفاع معدل الجرائم، يثار التساؤل حول فعالية القوانين الحالية في ردع اللصوص وحماية المواطنين.
إذ يؤكد خبراء قانونيون أن تزايد جرائم السرقة في لبنان يعكس خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لكنّه لا يبرّر بأيّ شكل من الأشكال انتشار هذه الظاهرة. المحامي شعلان سليمان أوضح للأفضل نيوز "أنّ قانون العقوبات اللبناني يعاقب على السرقة بعقوبات تتراوح بين الغرامات والسجن، وذلك وفقًا لنوع الجريمة وطريقة تنفيذها."
وأردف سليمان "الاّ أنّ الحلّ لا يقتصر على العقوبات فحسب، بل يجب أن يترافق مع إصلاحات اقتصادية واجتماعية تحدّ من دوافع السرقة، بالإضافة إلى تعزيز دور القضاء لضمان سرعة البتّ في القضايا وعدم تكرار الجرائم من قِبل المفرج عنهم."
لبنان اليوم يواجه تحديًا خطيرًا، حيث باتت السرقة أمرًا شبه يومي يهدّد أمن المواطنين وممتلكاتهم. وإذا لم يتم وضع حلول جذرية لهذه الظاهرة، فقد نصل إلى مرحلة يصبح فيها الأمان رفاهية لا يملكها سوى القليلون. فهل تتحرّك الدولة لإنقاذ ما تبقى من هيبة القانون، أم أنّنا مقبلون على فوضى أمنية غير مسبوقة؟