عماد مرمل - خاصّ الأفضل نيوز
بعدما أكثرت الحكومة من وعودها الوردية للبنانيين، سواء في بيانها الوزاري أو في مواقف رئيسها نواف سلام، فإن مجموعة من الامتحانات تنتظرها تباعا لاختبار حدود قدرتها على ترجمة حبر الورق إلى إنجازات حقيقية.
وغالب الظن، أن معظم اللبنانيين الذين لدغتهم التجارب السابقة وأثقلتهم خيبات الأمل المتلاحقة، لن يمنحوا الحكومة علامة فوق المعدل إلا بعدما تنجح في اعتماد سياسات رشيدة وراشدة وفي صنع حلول منصفة للأزمات المتراكمة.
ومن بين الاستحقاقات الداهمة، "وجبة" التعيينات الأمنية والمالية التي ستعطي مؤشرا أوليا إلى نمط تفكير الحكومة وطبيعة سلوكها في مقاربة الملفات الداخلية، وذلك على قاعدة أن المكتوب يُقرأ من عنوانه.
من هنا، سيكون على الحكومة أن تثبت أن التعيينات التي ستتم في قيادة الجيش والأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة ومصرف لبنان وغيرها إنما ستستند بالدرجة الأولى إلى معايير النزاهة والكفاءة والجدارة والاستقامة بحيث يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهو الأمر الذي من شأنه، إذا تم على هذا النحو، أن يوجه رسالة إيجابية إلى الداخل والخارج معا.
وحتى لا تكون هناك مبالغات في التقديرات، لا يجب إغفال حقيقة أن التعيينات الرسمية في لبنان، كانت ولا تزال تحصل، وفق قواعد النظام الطائفي وقواه الحاكمة، وبالتالي فإن الواقعية تقتضي الاعتراف بأنه من المستحيل إسقاط عُرف المحاصصة كليا قبل أن يجري إلغاء الطائفية وبناء الدولة المدنية على أساس المواطنة.
ومع ذلك، يمكن بالتأكيد حصر أضرار النظام الطائفي والمحاصصة التقليدية بدءا من اختيار الأفضل في كل طائفة ثم عبر أن يحرص ممثل كل طائفة في مركز عام على أن يكون في خدمة الجميع وليس في خدمة طائفته أو من عيّنه حصرا.
أما الاختبار الثاني الذي لم يعد يتحمل المناورة والتحايل فهو تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي باتت أولوية داخلية بمقدار ما هي شرط خارجي لمساعدة لبنان.
وإذا كانت هناك مجموعة من الإصلاحات البنيوية والهيكلية التي لم يعد بمقدور لبنان الرسمي التفلت أو الإفلات منها، فإن التحدي الأساسي يتمثل في تكييفها مع متطلبات الشعب اللبناني ومصالح الدولة بالدرجة الأولى، من دون الخضوع الكامل إلى أجندة صندوق النقد الدولي أو الدول المانحة المحتملة، خصوصا متى يحصل تعارض بين تلك الأجندة والمصلحة الوطنية العليا.
ومن بين الأولويات الملحة على هذا الصعيد ضمان حقوق المودعين واستعادة أموالهم، بحيث لا ياتي أي حل للأزمة المالية والوضع المصرفي على حسابهم.
وإلى جانب كل ذلك، يبقى الامتحان السيادي هو الأصعب بالنسبة إلى الحكومة، لأنها إذا لم تتمكن من تحرير المساحة الجنوبية التي لا يزال الكيان الإسرائيلي يحتلها وإذا لم تستطع وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بأشكال مختلفة لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، فإن أي إنجاز قد يتحقق في مجال آخر سيبقى مبتورا، إضافة إلى أن استمرار الاحتلال والاعتداءات يحول في حد ذاته دون تشكيل بيئة ملائمة للنهوض الاقتصادي والمالي.
بناء عليه، هل ستتمكن الحكومة من مواجهة كل هذه التحديات بنجاح مرتكزة على الزخم الداخلي والخارجي الذي حظيت به ؟ أم إنها في طبيعة تكوينها أضعف من أن تتصدى لها بالفعالية المطلوبة؟
وحدها الأيام المقبلة ستحمل الرد، وعند الامتحان يُكرم المرء أو يهان.