عماد مرمل - خاص الأفضل نيوز
بينما تتفاقم المخاطر التي تهدد لبنان بفعل الرياح التي تهب عليه من الحدود مع فلسطين المحتلة والحدود مع سوريا، قرر وزراء القوات اللبنانية، وفق المعلومات، أن يطلبوا خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع ووضع روزنامة من أجل سحب سلاح حزب الله وتسليمه إلى الدولة.
ويأتي هذا الطرح على وقع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الأراضي الجنوبية والذي سيبقى حتى أجل غير مسمى وفق تصريحات مسؤولي الكيان، إلى جانب مواصلة الاعتداءات على الداخل اللبناني عبر الغارات التي تستهدف اغتيال كوادر في حزب الله أو قصف أهداف يشتبه العدو في أنها تعود إلى المقاومة.
كذلك، يأتي المطلب القواتي على إيقاع الأحداث الدموية الأخيرة في سوريا وما رافقها من ارتكاب مجازر مروعة في الساحل ذهب ضحيتها عدد كبير من المدنيين ودفعت الآلاف إلى النزوح نحو عكار في الشمال.
وإزاء هذه التهديدات، تؤكد أوساط سياسية على خصومة مع "القوات" وداعمة لخيار المقاومة، أن الطرح القواتي منفصل تمامًا عن الواقع، مشيرة إلى أنه يتجاهل بالكامل الحقائق الموضوعية في لبنان ومحيطه ويقفز فوقها إلى المجهول.
وتعتبر الأوساط أن دعوة "القوات" مجلس الدفاع الأعلى إلى الاجتماع ووضع روزنامة لسحب سلاح الحزب إنما تعكس خفة سياسية في مرحلة لا تتحمل مثل هذا السلوك، مشددة على أن ملف سلاح المقاومة لا يُعالَج بهذه الطريقة البعيدة من الواقعية، "وغالب الظن أن معراب تعرف في قرارة نفسها أن ما تدعو إليه غير قابل للتطبيق وأنه يندرج فقط في إطار الاستهلاك السياسي."
وتلفت الأوساط إلى أن التحديات التي تفرضها عدوانية الكيان الإسرائيليّ من جهة والاحتمالات المجهولة في سوريا من جهة أخرى، تدفع ليس فقط قيادة الحزب إلى التمسك بالسلاح، بل إن لبنانيين من خارج "البيئة الحاضنة" باتوا أكثر تفهمًا لضرورة الإبقاء عليه، أقله في انتظار أن تصبح هناك خيارات بديلة قادرة على تأمين الحماية للبنان.
وتستغرب الأوساط استعجال مسألة تسليم سلاح المقاومة فيما أسلحة جيش الاحتلال الإسرائيلي تستبيح السيادة اللبنانية من دون أن تنجح لا الشرعية الدولية ولا الشرعية اللبنانية حتى الآن في لجم تلك الاستباحة المتمادية.
وتستهجن الأوساط موقف "القوات" بينما الجميع يعرفون بأن الجيش اللبناني لا يزال غير قادر على التصدي، وحده، لأي عدوان إسرائيليٍّ أو على تحرير ما تبقى من أراض محتلة، ليس بسبب غياب إرادة المواجهة أو العقيدة القتالية وكلاهما متوافر، وإنما نتيجة غياب القرار الدولي بمنحه إمكانات عسكرية نوعية وذلك مراعاة لخواطر تل أبيب.
وتلفت الأوساط إلى أن مسؤوليات الجيش تضاعفت بعد تفعيل دوره سواء في جنوب الليطاني عقب اتفاق وقف إطلاق النار، أو في الشمال والبقاع تحت تأثير التطورات السورية، إضافة إلى انتشاره في الداخل اللبناني لحماية السلم الأهلي، وبالتالي فإن بقاء سلاح المقاومة كاحتياط استراتيجي له، هو ضروري إلى حين أن يملك الجهوزية الكاملة لمواجهة جميع التحديات.
وتشدد الأوساط على أن نمط الاستفادة من سلاح المقاومة في الدفاع عن لبنان، تحت سقف قرار الدولة، ينبغي أن يُحدد في الحوار الوطني المفترض حصوله لاحقا حول الاستراتيجية الدفاعية، بعيدًا من الإسقاطات المرتجلة.
وتنبه الأوساط إلى أن أي محاولة لنزع السلاح بشكل قسري ليست سوى وصفة مسمومة للإيقاع بين الجيش والمقاومة أو لافتعال فتنة داخلية لا تخدم في نهاية المطاف إلا الكيان الإسرائيليّ، محذرة من الوقوع في الفخ.
وتنصح الأوساط "القوات" بالتروي وعدم توريط وزرائها بمواقف غير مدروسة، وذلك على قاعدة أن "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه."