ميسم حمزة - خاصّ الأفضل نيوز
تُخرجُ من الآلام بريق الأمل الذي يجعلنا نواجه مصاعب الحياة بإرادة شرسة، تُعلمنا التضحية والوفاء والعطاء من دون مقابل، وتزرع في داخلنا المحبة والتسامح.
إنها الأم التي تحمل ببساطة حروف اسمها كل العالم فتربي وتجعل من أحلامنا واقعا لا يمكن المساس به، والتي بفضل عطاءاتها نستمر، وتقدم للوطن رجالا وشهداء وأطباء ومثقفين، وتبني عماد المجتمع.
والأم هي مرأة ، لها الحق في العمل وفرص التوظيف وتساوي الأجور والأمن الوظيفي وديمومة العمل وإجازة الأمومة ورعاية الأطفال والوقاية الصحية وسلامة العمل.
ولكن في لبنان لا تزال الأم اللبنانية محرومة من أبسط حقوقها في العيش الكريم ، ولا تزال المساواة بين الجنسين في لبنان مفقودة، وتشمل هذه الحقوق الحق في العيش دون عنف أو تمييز، والحق في الحصول على التعليم والصحة، والحق في التملك، والحق في التصويت، والحق في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، كما إنها تعاني من ظلم وإجحاف قوانين الأحوال الشخصية، وتحرم من حقها الدستوري بإعطاء جنسيتها لأبنائها متى كانت متزوجة من غير لبناني بموجب القانون رقم 15 الصادر بتاريخ 19 يناير (كانون الثاني) 1925 المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 11\1\1960. وبذريعة أن قوانيننا تمنح الأبناء جنسية الأب وليس الأم.
فإلى متى ستبقى الأم اللبنانية محرومة من أبسط حقوقها؟ أليست أكثر من يحق لها إعطاء الجنسية لفلذات كبدها؟؟ وأين أصبحت حملة جنسيتي كرامتي في المطالبة بهذه الحقوق؟
بحسب الأستاذ مصطفى الشعار رئيس حملة "جنسيتي كرامتي" أن تلعب دوراً أساسيًّا في الدفاع عن حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها، و تعمل على تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اللبنانية من خلال الضغط على البرلمان اللبناني لتعديل قانون الجنسية الذي يحرمها من هذا الحق. تستند الحملة في مطالبها إلى المادة 7 من الدستور اللبناني، التي تنص على أن جميع اللبنانيين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، كما تدعو إلى رفع التحفظات عن بعض مواد اتفاقية "سيداو" التي تمنع التمييز ضد المرأة، مما يعزز موقفها القانوني في المطالبة بتغيير التشريعات الظالمة.
على مستوى الحراك المجتمعي، تنظم الحملة وقفات احتجاجية، لقاءات مع المسؤولين من أصحاب القرار والوزراء، وحملات إعلامية مكثفة بهدف تسليط الضوء على معاناة اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين وأولادهن بالإضافة إلى جلسات توعية وتقديم استشارات قانونية مجانية.
وتقوم بالحشد للدعم سياسياً ومدنياً على نطاق واسع لضمان تبني القضية على مستوى أعلى داخل البرلمان والمجتمع، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة بسبب الانقسامات السياسية والمخاوف الطائفية، حيث أن بعض القوى السياسية تعطل تمرير القانون بحجة الأسباب الديموغرافية.
وأضاف: تعارض الحملة بشكل واضح أي مشاريع قوانين تمييزية، مثل المشروع الذي قدمه وزير الخارجية السابق جبران باسيل، والذي يقترح منح الجنسية لأبناء اللبنانيات بشروط معينة تستثني بعض الجنسيات، ما يتعارض مع مبادئ المساواة والدستور اللبناني، لأنه بالنسبة للحملة كل من ولد من رحم أم لبنانية هو لبناني بغض النظر عن جنسية الأب، كما تسعى الحملة لتوفير تسهيلات اجتماعية، تعليمية، وصحية واقتصادية لأولاد الأم اللبنانية لتحسين حياتهم وتعزيز فرصهم في المجتمع. مثال الاستحصال على قرار من وزارة التربية تسمح بمعاملة أولاد الأم اللبنانية غير اللبنانيين معاملة اللبناني في المدارس والجامعات الرسمية.
ورأى الشعار أنَّ حملة "جنسيتي كرامتي" قد حققت تقدماً في توعية المجتمع ولفت انتباه الرأي العام إلى قضية حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها، واستطعنا تسليط الضوء على القضية عبر تنظيم احتجاجات واسعة النطاق، ولقاءات مع صانعي القرار، وتنفيذ حملات إعلامية مكثفة، مما أدى إلى زيادة الوعي العام بالقضية وأبعادها القانونية والاجتماعية بالإضافة إلى تأمين بعض التسهيلات والمكتسبات لعائلات الأمهات اللبنانيات. كما قدمت الحملة استشارات قانونية مجانية للمتضررات، وقامت بمبادرات للتخفيف من معاناتهن، مثل تقديم الدعم العيني للعائلات المحتاجة.
أما على الصعيد السياسي، الحملة تواصل الضغط على البرلمان اللبناني لتعديل قانون الجنسية بما يضمن حقوق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها ووصلنا إلى أن بدأت البيانات الوزارية تتناول بشكل مستمر قضية حق المرأة بمنح جنسيتها، كما أننا وصلنا إلى داخل المجلس النيابي وقمنا بعدد من اللقاءات مع لجنة المرأة والطفل لمناقشة القوانين المقترحة وتقديم مقترحاتنا، لكن، في الواقع، لا يزال الأمر يواجه مقاومة شديدة من بعض القوى السياسية التي تستند إلى أسباب ديموغرافية وطائفية، مما يعرقل تمرير التشريعات اللازمة.
ولفت الشعار إلى أن الحملة قد تقدمت بطلب رسمي لعقد لقاء مع فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، من أجل تسليط الضوء على التحديات والصعوبات التي يواجهها المعنيون بهذا الملف على مختلف الأصعدة القانونية، الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.