عبدالله قمح - خاصّ الأفضل نيوز
لم تسفر التحقيقات التي تتولاها المؤسسة العسكرية عن كشف الجهة المسؤولة عن نصب ثلاثة قذائف على منصات خشبية وإطلاقها تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أن ثمة “تصورات” حول الأهداف من إطلاق هذه القذائف، وإن لم يكن هناك يقين حول الجهة المسؤولة. ويبدو واضحاً أن من وقف خلف القذائف اختار منطقة الإطلاق بعناية شديدة، إذ تقع في منطقة مفتوحة ضمن شريط زراعي بين بلدتي كفرتبنيت وأرنون، ولا تبعد أكثر من 4 كيلومترات عن مستعمرة المطلة ضمن خط أفقي غير متعرج، ما جعلها تحقق أفضلية في الاستخدام.
من جهة أخرى، لم تُجب التحقيقات عن أسئلة واقعية حول كيفية وصول المجموعة (أو الأفراد) إلى هذه النقطة، رغم وجود نقاط عسكرية للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. علاوة على ذلك، المنطقة التي دخلها هؤلاء أُدرجت مؤخراً من ضمن منطقة عمل قوات اليونيفيل في جنوبي الليطاني، بعدما كانت تقع سابقاً شماله، كذلك تقع من ضمن آلية "الإطباق" الاستخباراتية الاسرائيلية المعادية المترجمة عبر مسيرات تجوب المنطقة من دون انقطاع.
وبعيداً عن الجهة المسؤولة عن إطلاق القذائف، ما ثبت خلال الساعات التي تلت العملية هو أن إسرائيل كانت المستفيد الأول منها، حيث قامت بمهاجمة أكثر من 40 موقعاً رداً على ما جرى، بعض الأهداف طاولت مراكز تابعة لحزب الله، ما أسفر عن سقوط شهيد نعاه الحزب ليلاً، رغم أن جيش الاحتلال كان قد صرح سلفاً بصعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن العملية.
وربطاً بالتطورات السياسية، يفهم أن عملية القصف التي شنت بهذه الطريقة كانت تهدف إلى إسقاط محددات إسرائيلية على الواقع اللبناني. فمنذ فترة طويلة، تقوم إسرائيل بفرض معادلة على لبنان واستهدافه بهذه الطريقة الوحشية، دون أن تتمكن الدولة اللبنانية من كف يد إسرائيل عنها. ويبدو أن المسار الإسرائيلي، الذي يظهر أنه مغطى أميركياً، سمح لدولة العدو بفرض مزيد من الضغوطات على لبنان في وقت ترفع فيه الولايات المتحدة من ضغوطاتها على السياسيين اللبنانيين.
لقد وصل الأمر إلى حد الطلب الأميركي من السياسيين اللبنانيين تولي تأليف لجان ذات طابع دبلوماسي – مدني لمناقشة ملفات مثل الأسرى والمواقع المتنازع عليها بين لبنان و "إسرائيل"، وكذلك الوضع المستقبلي على الحدود بينهما، وهذا يعكس رغبات تتجاوز مجرد تحصين وقف إطلاق النار العسكري، باتجاه كسر تابو الرفض اللبناني لفتح نقاشات مع إسرائيل.
يبدو أن ما يخطط للبنان في الخارج من رزم ضغوطات سياسية يأتي في إطار الابتزاز بعودة الحرب، وفق الصورة التي كرستها الضربات الإسرائيلية الأخيرة، حيث يلاقي هذا التعاون من بعض القوى السياسية الداخلية، وليس تفهماً. فبعض هذه القوى باتت منغمسة في أجندة دولية تفرضها الولايات المتحدة الأميركية، ويبدو أن تحركات هذه القوى تنسق مع سفارات عدة، بما في ذلك سفارة واشنطن.
التغييرات التي أجرتها السفارة الأميركية في بيروت على فريق عملها الدبلوماسي تأتي في سياق هذه الاستراتيجية، ما يفتح أفق التعاون أمام هذه القوى، أو يحررها من تعقيداتها الداخلية، خاصة وأن السفير الأميركي الجديد المقترح تعيينه في لبنان هو رجل أعمال أميركي من أصل لبناني، جرى تعيينه بفعل ضغوطات مارستها لوبيات مقربة من هذه القوى السياسية.
ومن الملاحظ أن هذه القوى بدأت ترفع من منسوب تصريحاتها المعادية لحزب الله تدريجياً، مستخدمة وسائل إعلام وشخصيات معينة لشن هجمات تحريضية على الحزب، في محاولة لتسليط الضوء على مواقف الحزب أمام الخارج، يبدو أن الهدف هو تصنيف حزب الله كأكبر قوة تهدد مستقبل لبنان، حتى أكثر من إسرائيل نفسها.
وبحسب مصادر، فإن هذه القوى، وبمشورة خارجية، تتعامل مع التطورات في سوريا بعناية، وتستفيد منها في مواجهة حزب الله داخلياً. وإذا استمرت الأمور على هذا المنوال، قد يتعرض حزب الله لمثلث حصار شرقي – جنوبي – داخلي، في وقت يلوح فيه شبح الحرب في حال فشل محاولة تطويقه داخلياً.