مريم حرب – خاصّ الأفضل نيوز
تستمرّ أسعار الذهب في تسجيل أرقام تاريخية عالميًّا، ما انعكس ارتفاعًا في قيمة احتياطي الذهب في مصرف لبنان من 15 مليار دولار إلى نحو 29 مليار دولار. وفيما يتحفّظ البعض على عدم المسّ بهذا الاحتياطي، يرى آخرون أنّ هناك فرصة حقيقيّة لاستخدام الأرباح التي حققها الذهب عالميًا لردّ أموال المودعين.
لا يفصل الوزير السابق رائد خوري فكرة استخدام احتياطي الذهب عن ضرورة أن تأتي هذه الخطوة من ضمن خطة شاملة، ويقول لموقع "الأفضل نيوز": "الخطة الشاملة تتضمن استثمار أصول الدولة والذهب وتسوية مخالفات بعض المصارف التي حوّلت أموالًا إلى خارج لبنان بكميات كبيرة ولأشخاص نافذين وذلك لن يتم إلّا عبر المحاسبة وتسوية الأوضاع".
يحوز لبنان رسمياً مخزوناً يبلغ نحو 286.8 طن من الذهب، وقد تكوّن بين أعوام 1948 و1971 وعلى مراحل عديدة، من الفائض الذي حققه "المركزي" في عمليّاته النقديّة. ورغم أنّ لبنان مرّ بفترات نقدية ومالية حرجة إلّا أنّه لم يلجأ لهذا الاحتياطي، وهو ما راكم قيمته على مدى عقود. وفي هذا الإطار، يتفهّم خوري تخوّف البعض خصوصًا لناحية الفساد المستشري في الدولة، ولكنّه يشير إلى أنّ "الأموال المتأتية من الذهب تُحوّل مباشرةً لردّ أموال المودعين من دون أن تذهب إلى تمويل الدولة أو المصارف، وهذا حقّ للمودع"، ويشرح أنّ هناك طرقًا عدّة لاستخدام الذهب إن عبر تسييله أو استخدامه كضمانة لإصدار سندات للمودعين أو الاستثمار بالذهب، مشدّدًا أنّ هذا الأمر يندرج من ضمن واجبات مصرف لبنان الذي لديه التزامات تجاه المودعين.
ويرى خوري أنّ "تأثير الذهب إيجابي في الاقتصاد اللبناني، خصوصًا إذا استعاد المودعون جزءًا من أموالهم عبر الذهب وضخّوا قسمًا منه لتحريك العجلة الاقتصادية ما يساهم بإعادة الثقة بالبلد وإدخال أموال إليه وتكبير الناتج المحلي".
ويضيف: "لا قيمة للذهب طالما لم يُستخدم في أوقات يتعذّر على مصرف لبنان القيام بالتزاماته فهو من استدان أموال المودعين من المصارف، ما حمّل ميزانيته 85 مليار دولار استحقاقات للمصارف، وبما أنّ الذهب و"الكاش" والعقارات هي من ضمن ميزانيّة المركزي، عليه إذًا تسديد ديونه والتزاماته".
يصدّ مصرف لبنان طروحات الاستثمار بالذهب، في وقت لا تزال رؤية الحكومة للنهوض بالبلد في المرحلة المقبلة غير واضحة حتى الساعة. إقتراحات عدّة على الطاولة، فأي منها سيُلاقي طريقه إلى التنفيذ؟