ميشال نصر - خاصّ الأفضل نيوز
يخرق النشاط الدبلوماسي الذي تشهده بيروت هذه الأيام، الانشغال في ملفات التعيينات لا سيما في موقع حاكم مصرف لبنان الذي يبدو يتقدمه كريم سعيد المرتقب تعيينه في جلسة تعقد الخميس في القصر الجمهوري، رغم الحديث عن "امتعاض" في السراي، حيث يبقى اللغط السائد حول المواقف الأميركية ومطالب واشنطن سيد الموقف، في كل الملفات المطروحة.
وبانتظار أن تتضح نتائج جولة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وتتأكد زيارة نائبة المبعوث الأميركي الخاص الى المنطقة مورغان آرتيغوس الى بيروت، على ضوء مواقفها التصعيدية، انشغلت الساحة المحلية بخبر تأجيل زيارة الوفد الأمني الى دمشق، الغارقة في التحضيرات للرفع الجزئي للعقوبات الأميركية عنها.
مصادر تعمل على خط بيروت – دمشق أكدت أن تأجيل زيارة الوفد اللبناني، لا تحمل أي خلفيات سياسية، أو جاءت نتيجة توتر في العلاقة، إنما فرضته ظروف الإدارتين السورية واللبنانية، ورغبتهما بنقل اللقاء الى جدة في السعودية، المعنية بجزء من الملف لجهة تهريب المخدرات والكبتاغون، وما يرتبط به من ضبط للحدود، وبوصفها الراعي الرسمي للحكومة للعهد الجديد في لبنان، من جهة، وكفرصة لمزيد من التحضير للملفات التي ستطرح، كي تكون الزيارة منتجة، وتحدث تقدم على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين.
ورأت المصادر أن دمشق ترغب بعلاقات إيجابية ضمن الأصول المرعية بين الدول، لذلك كان تفعيل عمل السفارة في بيروت وتكليفها ببعض المهام والملفات الأساسية، من ضمنها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، والذي وضع على سكة الحل، حيث تم إنجاز الكثير على هذا الصعيد.
وأشارت المصادر الى أن جدول أعمال الزيارة أمني بامتياز، سبق أن تمت مناقشة الكثير من بنوده خلال زيارة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على رأس وفد الى دمشق ولقائه الرئيس السوري، خصوصًا أن الوفد المرافق لوزير الدفاع يضم مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، اللذين شاركا في الوفد الأول، وهما مطلعان على المفاوضات الجارية.
أما النقاط التي سيجري بحثها، فستركز على : الوضع الحدودي، ووضع آلية نهائية لمنع تكرار الاشتباكات، ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، حيث تميل الحكومة اللبنانية الى تسليم دفعة منهم لدمشق، ملف الخلايا الإرهابية الداعشية، خصوصًا أن دمشق تتهم لبنانيين بالوقوف خلف محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع.
وفي هذا الإطار أشادت المصادر بالتعاون القائم بين أجهزة المخابرات في البلدين، والذي نتج عنه سرعة في حل الكثير من الإشكالات، ونجح في ضبط الأوضاع على الحدود رغم الخروقات التي تحصل، على الجانبين من قبل شبكات التهريب، ذات النشاط التاريخي على طول الحدود اللبنانية.
وحول مسألة النزوح بوجهيه الشرعي وغير الشرعي، والتي تخطت أرقامه خلال شهر آذار ال 22 ألفا، أكدت المصادر أن قوات الأمن العام السوري تبذل أقصى جهودها في محاولة إقناع النازحين بعدم مغادرة مناطقهم، لما لذلك من انعكاسات وتداعيات على دمشق، إلا أن غالبية العائلات تصر على العبور الى لبنان، وبالتالي لا يمكن للأمن العام السوري منعهم بالقوة.
وكشفت المصادر بأن سوريا غير معنية بكل الكلام الاستهلاكي في الداخل اللبناني، عن مهمات موكلة لها ضد أي جماعات لبنانية، مشيرة الى أن مهمة الجيش السوري حماية الحدود السورية ومنع الاعتداءات على المواطنين، وبالتالي هو غير معني بأي مشاريع أخرى، ويعمل من جهته على ضبط الحدود ضمن الإمكانات المتاحة.
أما فيما خص ملف ترسيم الحدود، فرأت المصادر أن الأمر مرحّل حاليا لمرحلة لاحقة، على أن تتم مناقشته ضمن الأطر السياسية بين البلدين، نظرا لتشعب الملف وارتباطه بالظروف والأوضاع الإقليمية وتطوراتها، خصوصًا فيما خص مزارع شبعا، فيما يبقى ملف الحدود البحرية بحاجة الى تسوية سورية – روسية، قبل بدء أي تفاوض مع لبنان.
وفيما خص مسالة الودائع السورية، سخرت المصادر من الكلام عن مقايضة، ذلك أن الحكومة السورية لم تمنع أي من السوريين الموجودين في لبنان من العودة، كما أن الأموال المحجوزة في المصارف اللبنانية هي حسابات شخصية، ولا تعود للدولة السورية، وعلى الأقل حتى الساعة لم تمصدر أي قرارات قضائية بحجز حسابات هؤلاء الأشخاص.