ميشال نصر - خاص الأفضل نيوز
على وقع سياسة "التصفيات" التي تعتمدها إسرائيل، بعدما أعادت ربط الملف اللبناني بملف غزة، عبر حديث مسؤوليها عن أن الضربات الأخيرة في لبنان وغزة مترابطة، بعدما تبين وجود تنسيق بين حزب الله وحماس، لتنفيذ عمليات مشتركة ضد مصالح إسرائيلية في العالم، يتوقع أن تحمل نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، معها الى بيروت، رسائل عالية السقف، في لحظة إقليمية حساسة يتخوف الكثيرون فيها من أن يدفع لبنان ثمن الحوار الأميركي – الإيراني، في حال انطلق، كما دفع ثمن شد الحبال بين الطرفين.
فالزيارة بشكلها ومضمونها، وكذلك الرد اللبناني وحدوده، باتت معروفة ولا جديد فيها، سوى ما قد يعلن عن منابر المقار الرئاسية من مواقف، قد تضطر معها الأخيرة إلى تصحيح مساراتها، وتصويب خطاباتها، التي قد يراها كثيرون فاقعة الى حدود النشاز.
غير أن عصا أوتاغوس هذه المرة قد لا تكون فاعلة، في ظل اتفاق الترويكا على تشكيل خط دفاع موحد، وسط إصرار على رفض المقترح الأميركي بالشكل المطروح، مع تقديم البدائل، التي تتناسب مع مصالح لبنان العليا وسلمه الأهلي، وهو ما ترى فيه الأوساط الأميركية "تذاكيًا" واستكمالًا للنهج القديم، الذي يضرب أسس التسوية السياسية التي أنجزت الاستحقاقات الدستورية.
مصادر مواكبة للاتصالات رأت أن الزيارة قد تشكل بمضمونها الفرصة الدبلوماسية الأخيرة للمسؤولين اللبنانيين، للوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها، خصوصًا أن ثمة أجواء بدأت تتكون لدى المعنيين في واشنطن، تشير الى وجود "حالة من الإنكار الرسمي اللبناني" أو محاولة للعودة الى الأسلوب القديم في التعامل مع الملفات، وتحديدًا عند الحديث عن "استراتيجية أمن وطني" وحوار داخلي، وهما أمران لا يعنيان الإدارة الأميركية باعتبارهما تهربا من تنفيذ اتفاق وقف النار ومقدمته، الواضح بأن المطلوب "مبادرة السلطة اللبنانية الى تنفيذ القرار لا مناقشة آلية هذا التطبيق".
وفي هذا الإطار أبدت المصادر خشيتها من أن تكون المطالبة بتشكيل اللجان الثلاث، والذي بالمناسبة هي من آليات التطبيقية لبنود وقف النار، إنهاءً لمهام لجنة المراقبة الخماسية، وبالتالي فقدان الرعاية الأمنية والعسكرية الأميركية لوقف النار، ما يعني عمليًا إطلاق يد إسرائيل في لبنان، خصوصًا أن عمل اللجنة "معلق"، راهنا، وكذلك آلية التعاون المتفق عليها للإبلاغ عن الخروقات.
وتشير المصادر الى أن الرد اللبناني على الطرح اللبناني لن يكون "رافضًا بالمطلق" بل هو "حل وسط، يقوم على النقاط التالية:
-الموافقة على اللجنة المتعلقة بالحدود، على أن تكون تركيبتها مشابهة لتلك التي شكلت وخاضت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، والتي شكلت نموذجًا ناجحًا صالحًا للاعتماد.
-رفض تشكيل اللجان الخاصة ببحث ملف الأسرى وملف الانسحاب من النقاط الخمس، على اعتبار أن لبنان لا يملك أوراقا للمساومة أو للتفاوض عليها في هذا الخصوص، وبالتالي يقترح الجانب اللبناني، في هذا المجال استنساخ تجربة "فيليب حبيب"، أي الدبلوماسية المكوكية التي يتولاها الجانب الأميركي، وسبق أن نجحت مع الوسيط الأميركي السابق آموس هوكشتاين، سامحة بتحقيق الكثير من الإنجازات.
وحول المطلب الأميركي بمعرفة النتائج المفصلة للتحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية اللبنانية، حول الصواريخ اللقيطة والجهة التي تقف وراء إطلاقها، أكدت المصادر أن لبنان أعد ملفا بذلك، رغم الاتجاه الرسمي نحو تبني سردية رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة وجود اختراق استخباراتي إسرائيلي لإحدى المجموعات اللبنانية، التي استعانت بخبرات فلسطينية لتنفيذ العمليتين، وسط معلومات عن استمرار التحقيقات مع عدد من الموقوفين، ومن بينهم عسكري فار من أحد الأسلاك العسكرية، رغم أن شيئا لم يثبت بحق عدد من الموقوفين الذين أطلق سراحهم.
أما فيما خص ملف الإعمار وربطه بمطالب سياسية واقتصادية تكاد تكون تعجيزية، نقلت المصادر عن أحد نواب اللقاء الديمقراطي، تشاؤمه تجاه الأيام القادمة معتبرًا أن على اللبنانيين إيجاد البدائل وعدم التعويل على مساعدات قد لا تصل أبدا، أقله في المدى المنظور.