د. مصطفى عبد القادر - خاص الأفضل نيوز
أتى إضراب أساتذة التعاقد في الجامعة اللبنانية لأسبوع بعدما وصل موس السلطة إلى ذقنهم، وهدد لقمة عيش أسرهم ، لأنهم يعملون دون أي بدل لأتعابهم منذ عشرة أشهر وبعضهم أكثر.
هل يستطيع أحد أركان السلطة في البلاد تحمل ذلك الظلم الذي حل بالأستاذ المتعاقد في الجامعة اللبنانية؟
إنَّ تأمين حقوق الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية يجب أن يكون من أولويات السلطة التنفيذية في لبنان وأن تتم دراسة كل مطالبهم من ملف التفرغ وصولا إلى التأمين الطبي والصحي مرورا بتحسين بدل أتعاب الساعة وبدل النقل وبدلات الأتعاب الأخرى من تصحيح مسابقات وإشراف على الأبحاث ومراقبة وغيرها.
لم يعد باستطاعة الأستاذ المتعاقد تحمل إذلال السلطة له وهي القادرة على تحسين وضعه في خلال ساعات عبر اتخاذ القرارات التي تعيد له حقوقه المسلوبة عمدا أو إهمالا.
لذا يجب الإسراع في اتخاذ خطوات عملية تعيد الاعتبار إلى هذه الفئة الوظيفية أو شبه الوظيفية إذا صح التعبير كي تقوم بدورها في بناء الأجيال من الطلاب والطالبات في جميع كليات الجامعة اللبنانية وإلا العام الدراسي لهؤلاء المتعلمين مهدد بالأخطار إذا لم تسعَ الدولة للقيام بواجباتها المادية تجاه هؤلاء المحرومين من أدنى الحقوق.
إن الإضراب عند الأساتذة مكروه ولكن الآن أصبح سبيلا من أجل رفع الصوت ليسمع المسؤولون وجع وآهات الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.