نوال أبو حيدر - خاصّ الأفضل نيوز
أخذت حكومة "العهد الجديد" على عاتقها الاهتمام بملفّ أموال المودعين، وبكل ما يتعلق بالأوضاع النقدية المالية والاقتصادية العالقة في البلاد. ومما لا شك فيه أن المدخل الطبيعي للإصلاح المالي وإعادة أموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الأموال المشروعة وغير المشروعة.
من هنا، صدر المرسوم رقم 103 تاريخ 2 نيسان 2025 القاضي بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادة 7 (ه) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022. فهل يتصاعد الدخان الأبيض من السراي الحكومي؟
تحت هذا العنوان العريض، يقول الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، في حديثٍ لـ "الأفضل نيوز" إنه "فعلياً أُحيل مشروع القانون بمرسوم إلى المجلس النيابي لدراسته وليوافق الأخير بإحالته إلى اللجان المشتركة على أن يأخذ منها الموافقة قبل 20 نيسان، للذهاب بعدها إلى اللجنة المفاوضة مع صندوق النقد الدولي الذي يرأسها وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، عن طريق وفد، يحمل هذا المشروع ومواضيع أخرى لها صلة بمجلس الإنماء والإعمار وهيكلة القطاع المصرفي وانتظامه".
أما عن أهمية هذا المشروع، يعتبر أبو دياب أنه "يضمن رفع السرية المصرفية تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في إعادة هيكلة القطاع المصرفي وممارسة الدور الرقابي، حيث بدا الالتباس واضحاً في القانون 306 الصادر العام 2022، ما أدّى إلى تعديله بالقانون الحالي، وفق إرادة ورغبة صندوق النقد الدولي، وهذا الالتباس حَصل حول الحصر في إعادة الهيكلة، أي أنه سيتم رفع السرية المصرفية عن بعض الحسابات المرتبطة بإعادة الهيكلة أو بكافة الحسابات المرتبطة بالتدقيق بهذه الأموال حول مشروعيتها ومدى مطابقتها للمعايير الدولية".
وفي سياق متصل، يوضح أبو دياب أن "هذا القانون الجديد يتيح إمكانية رفع السرية المصرفية عن الحسابات الدائنة والمدينة، بالإضافة إلى الأشخاص المعنويين والحقيقيين والحسابات داخل وخارج الميزانية، وبالتالي أهمية هذه التعديلات تكمن في ضرورتها لإنجاز عملية إعادة هيكلة المصارف، التي تعزز بدورها إمكانية التدقيق بالموجودات المصرفية كما والتدقيق في تقدير حجم الفجوة الموجودة بالقطاع المصرفي داخل المصارف، بالإضافة إلى سرعة المساهمة في تحديد الخسائر لإعادة أموال المودعين".
أما عن الثغرات التي تقف بوجه هذا القانون، يختم أبو دياب: "فعلياً، الثغرات تتعلق بالمفعول الرجعي الذي يمتد حوالي العشر سنوات، المرتبط في الاحتفاظ بالبيانات المالية لمدة عشر سنوات، وهذا الأمر حوله نقطة خلاف ويجب تدوير الزوايا. والأمر الثاني إمكانية تقديم اعتراضات أمام قاضي الأمور المستعجلة بخصوص هذا القانون. وبالتالي هذا يعني أنه من الممكن التسويف في تطبيق رفع السرية المصرفية، وفي حال الغياب الفعلي للقضاء اللبناني المستقل يكون أي إقرار لأي قانون قد يخضع لمزاجية القضاء لذلك، علينا الإسراع لإقرار قانون استقلالية القضاء الذي تمت دراسته في أكثر من لجنة منذ العام 2022 في أسرع وقت ممكن".