إلياس المرّ - خاصّ الأفضل نيوز
منذ بداية صعود دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة عام 2016، اتخذ موقفًا متشددًا تجاه إيران، فانسحب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية خانقة على طهران، ما أثار تساؤلات عديدة حول حقيقة أهدافه: هل هي اقتصادية بحتة؟ أم سياسية واستراتيجية تتجاوز الملف النووي؟
الواقع أن ترامب، الذي يتعامل مع السياسة بمنطق رجل الأعمال، رأى في إيران فرصة لتحقيق عدة مكاسب على مستويات متعددة. أولاً، على الصعيد الاقتصادي، مثّلت العقوبات أداة ضغط أساسية لإضعاف الاقتصاد الإيراني، وبالتالي إضعاف قدرة طهران على تمويل حلفائها في المنطقة. ترامب أراد حرمان إيران من عائدات النفط والغاز، ودفع الشركات العالمية للانسحاب من السوق الإيرانية، وهو ما حققه بدرجة كبيرة خلال ولايته الأولى. هذا التوجه لا يهدف فقط إلى الضغط على طهران، بل يخدم كذلك شركات أميركية وسعودية وإسرائيلية تسعى لتعزيز نفوذها في السوق العالمية للطاقة.
لكن البعد الاقتصادي ليس وحده ما يحرّك ترامب، بل هناك أهداف سياسية واستراتيجية أوسع. فهو أراد إعادة تشكيل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط بما يتماشى مع رؤية “أميركا أولاً”، من خلال تحجيم النفوذ الإيراني في العراق، سوريا، لبنان واليمن، وتعزيز التحالفات مع إسرائيل ودول الخليج. التصعيد مع إيران، بالنسبة لترامب، وسيلة لطمأنة حلفائه التقليديين، وفرض هيبة أميركية تراجعت نسبيًا في عهد سلفيه باراك أوباما، وجو بايدن.
ومن جهة أخرى، لا يمكن إغفال البعد الانتخابي في حسابات ترامب. فقد استخدم الخطاب المعادي لإيران كأداة تعبئة داخلية، يخاطب بها قاعدته الجمهورية المحافظة التي ترى في طهران خصمًا إيديولوجيًا وسياسيًا. وفي أكثر من مرة، روّج ترامب لفكرة أنه “الرجل القوي” القادر على إخضاع إيران من دون الدخول في حرب، على عكس ما فعله أسلافه.
إلا أن الملاحظ أن ترامب، ورغم كل التصعيد، لم يخض مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، بل أبقى الباب مفتوحًا للتفاوض، وكرّر أكثر من مرة رغبته في “اتفاق أفضل” من الاتفاق النووي السابق. وهذا يكشف عن جانب آخر في استراتيجيته: خلق أزمة من أجل فرض شروط تفاوضية جديدة، تمكنه من تقديم إنجاز دبلوماسي يُحسب له حساب، سواء أمام الداخل الأميركي أو أمام العالم.
في المحصلة، ما يريده ترامب من إيران يتجاوز مجرد كبح برنامجها النووي. هو يسعى لإعادة تعريف دورها في المنطقة، وتحقيق توازن يخدم المصالح الأميركية أولاً، والاقتصادية منها بشكل خاص. وبين التصعيد والتهدئة، تظل سياسة ترامب تجاه طهران قائمة على مزيج معقّد من الاقتصاد، السياسة، والانتخابات، ما يجعلها نموذجًا لسياسات الرجل الذي لا يفصل التجارة عن الجيوسياسة.
أماّ بالنسبة لإيران، بين العقل المحافظ المتشدد الذي لا يحبذ مسارات التفاوض السابقة، إلاّ أن الديبلوماسية الإيرانية المحنّكة منعت الانزلاق إلى الحرب والمواجهة المباشرة مع أميركا،
أمّا حكومة اليوم "الإصلاحيّة" تشبه إلى حدٍ كبير حكومة ال ٢٠١٥ برئاسة روحاني وخارجيّة ظريف، التي تمكنت من الوصول إلى اتفاق، عام ٢٠١٥،
وبعد تبدل عناصر عديدة من المشهد في المنطقة، وإصرار إيران الدائم لأن تكون حزءًا من الحل والاستقرار في المنطقة، وليس جزءًا من المشكلة والتوترات، والرغبة والحاجة لكلا الطرفين الإيراني والأمركي، لأسباب معظمها داخلية، للتوصل إلى اتفاق يعطي صدمة ودفعًا ايجابيًّا لحكومتي كلا البلدين ولما له من تأثير إيجابي مباشر على دورهما وفعاليتهما في السياسة الخارجية.
من هنا وبالرغم من الضبابية وعدم اليقين الذي يسود سياسة الرئيس ترامب ، حيث يستطيع فرض رسوم جمركية على دول العالم، وإلغاءها في اليوم التالي، إلاّ أن في ميزان المعطيات وعناصر المؤشرات، يبدو أننا ذاهبون إلى ميني اتفاق قد لا يكون شاملاً، إلا أنه حتماً سيكون فرصة جديدة لكلا الطرفين وربما فرصة تدعم مسار الاستقرار في المنطقة بعد سنوات أخيرة علَت فيها لغة الحرب والصواريخ والدمار، تحقق من خلاله إيران هدنة اقتصادية تحتاج إليها بعد سنوات الضغط والعقوبات والحصار المشدد لا سيما بعد ٢٠١٨، ويحقق الرئيس ترامب إنجازاً سياسياً يسوقه في الداخل، على أنه استطاع الوصول إلى اتفاق بدل الانزلاق إلى الحرب وبشروط أفضل من الاتفاق السابق مع الديمقراطيين، يؤهله لخوض مرحلة الانتخابات النصفية باتجاه تحقيق الأغلبية التي يحتاج إليها في مجلسي، الكونغرس والشيوخ، لتعديل دستوري يسمح له لأول مرّة في التاريخ بولاية ثالثة، للمدى المتوسط، وقد يكون الاتفاق اليوم، حاجة أميركية في ذروة الكباش مع الصين، من ضمن استراتيجية الاحتواء التي اعتمدتها واشنطن مع موسكو.