غدير عدنان نصرالدين - خاصّ الأفضل نيوز
في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تفرض نفسها على الأسواق اللبنانية، تغيّرت معالم عديدة واتسعت رقعة الفساد لتصبح كبقعة الزيت التي تنتشر بوتيرة متزايدة، خاصة في قطاع الأغذية، حيث بات الفساد يهدد سلامة وصحة المواطنين بشكل مباشر.
يشهد قطاع اللحوم تحولًا مقلقًا في الآونة الأخيرة، إذ لا تُباع جميع اللحوم المعروضة في الأسواق كطازجة رغم تقديمها على هذا الأساس، في تحايل واضح على المستهلك. هذا التلاعب يتجاوز التضليل إلى التسبب في مخاطر صحية حقيقية.
من المؤسف القول إن هذا الملف ليس جديدًا، بل يتكرر بين الحين والآخر ما يثير التساؤلات حول الرقابة في الأسواق وسلامة الغذاء في لبنان.
أبو حيدر: وزارة الزراعة تُراقب الاستيراد ووزارة الاقتصاد تُتابع الأسواق وفقاً للآلية القانونية.
في حديث أجراه الأفضل نيوز مع مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، الدكتور محمد أبو حيدر، أكد فيه أن آلية استيراد اللحوم اليوم تخضع لرقابة صارمة من وزارة الزراعة، حيث يتم أخذ عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات. في حال كانت اللحوم مطابقة، يُسمح بدخولها إلى البلاد، أما إذا كانت غير مطابقة، فيتم منع دخولها، مضيفاً أنَّ دور حماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة يشمل الكشف على نقاط البيع، حيث تم الكشف مؤخراً عن نوعين من الغش في هذا القطاع:
النوع الأول، يتمثل في استخدام لحوم مبردة أو مجمدة وبيعها على أنها طازجة، بهدف تحقيق ربح غير مشروع، وقد تم تحرير محاضر بهذا الشأن وإحالتها إلى القضاء المختص.
النوع الثاني، يرتبط بسلامة الغذاء، حيث يقوم المراقبون بالكشف على نقاط البيع، وأي مخالفة يتم إحالتها إلى القضاء أيضاً.
وقد لفت أبو حيدر إلى أنه في الحالات التي تمس صحة المواطنين، يتخذ القضاء إجراءات صارمة تصل إلى إغلاق المحلات بالشمع الأحمر بالتعاون مع القوى الأمنية.
مصلحة حماية المستهلك في المرصاد:
ضمان جودة اللحوم وحمايتها من الغش!
خلال جولة ميدانية أجراها موقع "الأفضل نيوز" في مصلحة حماية المستهلك في مدينة النبطية، شدّد رئيس المصلحة، الأستاذ محمد بيطار، على ضرورة التمييز بين اللحوم الطازجة والمثلجة. وأشار إلى أن بيع اللحوم المُثلّجة مباح، شرط الإفصاح عنها بوضوح وعدم بيعها كأنها طازجة، لتجنب حالات الغش التي قد تؤدي إلى استهلاك اللحوم النية على أساس أنها طازجة، رغم اختلاف الجودة والسعر بين النوعين.
وأوضح بيطار أنه في الوقت الحالي لا يخلو الأمر عن إغلاق بعض الملاحم لأنه على الدوام هناك مخالفات مرتبطة بفساد اللحوم أو عدم الالتزام بمعايير السلامة، التي تشمل نظافة المكان، درجة حرارة التبريد التي تساعد على حفظ اللحوم، نوعية الأدوات المستخدمة... وأكد أن المخالفات ليست دائماً مرتبطة باللحم الفاسد نفسه بل قد تتعلق بالممارسات العامة ومعايير النظافة التي تضمن جودة اللحوم.
أما فيما يخص عملية مراقبة اللحوم المستوردة، أفاد بيطار بأن هذه اللحوم تخضع لفحص دقيق عند وصولها إلى المرفأ تحت إشراف أشخاص من وزارة الاقتصاد والجمارك. يتم وضعها في غرف مبردة ويُؤخذ منها عينات إلى مركز البحوث للتحقق من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، وفي حال اجتياز الفحص تُفرج عن الكميات للسوق اللبناني، وإلا يتم تنظيم محضر ضبط بحق المستورد.
وأوضح أنَّ الخطورة تكمن عندما تكون اللحوم بدون غلاف (أومبالاج) واضح يحتوي على تاريخ صلاحية، حيث يتم إتلافها وفق القانون، حتى ولو كانت اللحوم جيدة وفقاً للعين المجردة.
ولفت بيطار إلى أهمية المتابعة المستمرة لضمان نظافة أماكن البيع، سلامة البرادات، ودرجة حرارة التبريد، مشدداً على ضرورة عرض ماكينات تقطيع اللحوم بشكل شفاف أمام المستهلك. كما نبّه إلى خطورة تخزين الدواجن مع اللحوم في البرادات، نظراً لاحتمال انتقال بكتيريا السالمونيلا التي لا تُدمّر إلا بطبخ اللحوم خصوصاً أن هناك الكثير من الأشخاص يأكلون اللحم نيئًا.
وفيما يتعلق بالادعاءات التي تنتشر بين الفترة والأخرى حول انتشار "لحم الحمير" في الأسواق، نفى بيطار هذه المزاعم، معتبراً أنها تضخيم غير مبرر وأخبار ملفقة سبق أن أوضحها في وسائل الإعلام، واصفاً هذه الادعاءات بأنها منافسة غير شرعية وتُسيئ للسوق المحلي.
تحديات المراقبة في ظل الأزمات وتسهيلات لتقديم الشكاوى
توافقت الآراء بين رئيس مصلحة حماية المستهلك في النبطية والمراقب في المصلحة نفسها، عباس بشر، فيما يخص المعايير الضرورية لضمان أن تكون اللحوم صحية وقابلة للاستهلاك، موضحاً أن جولات المراقبين على الملاحم تشمل متابعة التفاصيل الدقيقة مثل تعقيم الماكينات، وضمان استمرار عمل البرادات دون انقطاع عن الكهرباء مع حرارة لا تتجاوز ثلاث درجات كحد أقصى...
كما شدد بشر على أن جهود المصلحة تتركز على مراقبة جودة الخدمة النهائية والسلع التي تصل مباشرة إلى يد المستهلك و متابعة أداء المحترفين الذين يقدمون هذه السلع النهائية، لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.
وقد شرح بِشر أنه قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية وتدهور الوضع الأمني، كانت جميع المؤسسات في محافظة النبطية تخضع لمراقبة شهرية، بينما المؤسسات الواقعة في مناطق بعيدة كانت تُراقَب كل شهرين أو ثلاثة أشهر. وأضاف أن معدل المراقبة كان يضمن ألا تقل عمليات التفتيش عن أربع مرات سنويًا لجميع المؤسسات في الأقضية الأربعة، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2010 إلى عام 2018، ولكن في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والتحديات الناتجة عن الحرب الأخيرة، تقلّصت زيارات المراقبين لتقتصر بشكل أساسي على قضاء النبطية، إلى جانب حاصبيا وبعض المناطق في قضائي بنت جبيل ومرجعيون التي لم تتأثر بشكل مباشر من الحرب.
وفيما يتعلق بالمواطنين الراغبين في تقديم شكوى، أصبح بالإمكان القيام بذلك عبر تطبيق "MOET"، الذي يشكّل بديلاً عمليًا للخط الساخن، حيث يوفر إمكانية تقديم الشكاوى بسهولة. يتضمن التطبيق 17 خدمة متاحة حاليًا، ويجري العمل على تطوير المزيد من الميزات.
في المحصلة، يبقى ضمان سلامة اللحوم وجودتها مسؤوليّة مشتركة تستدعي تكاتف الجهات الرسمية مع المستهلكين للحد من التلاعب والغش الذي يهدد الصحة العامة... فهل تكفي الرقابة والتعاون المجتمعي لتحقيق الحل الأمثل، أم إننا أمام تحديات تحتاج إلى تغييرات جذرية؟