عبدالله قمح - خاصّ الأفضل نيوز
عاد المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، من العراق، بعد زيارة وُصفت بالناجحة على مختلف المستويات، توَّجها بلقاء رئيس الحكومة العراقية، السيد محمد شياع السوداني، الأسبوع الماضي.
الزيارة التي تندرج ضمن تحرّك واسع يبدو أن المدير العام للأمن العام في صدده، بتفويض مباشر من الرئاسات اللبنانية الثلاث، جاءت في سياق جولة عربية مرتقبة لشقير تشمل دولاً بينها مصر وقطر، وتتمحور حول ملفات أمنية وسياسية أساسية.
فور عودته إلى بيروت، استهل شقير لقاءاته بلقاء رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون -السبت، حيث أطلعه على نتائج مباحثاته في بغداد، خصوصًا ما يتعلق برغبة الحكومة العراقية في تقديم دعم للبنان في ملف إعادة الإعمار.
اللافت أن هذه الزيارة، بحسب مصادر مطلعة، شكّلت خرقًا نوعيًا في جدار الحظر غير المعلن على مشاريع إعادة الإعمار في الجنوب، وخصوصًا في المناطق التي شهدت دمارًا واسعًا نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير. فقد نجح شقير في إقناع الجانب العراقي بأهمية الاستثمار في إعادة تأهيل المؤسسات الحكومية في “منطقة الحافة” جنوبًا، والتي تُعد الخط الأول للمواجهة.
وتكشف معلومات خاصة لـ”الأفضل نيوز” أن اللواء شقير حمل معه إلى بغداد دراستين تفصيليتين: الأولى صادرة عن وزارة التربية، وتُقدّر الأضرار التي لحقت بالمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية في قرى الحافة بأكثر من 5 ملايين دولار. أما الدراسة الثانية فصادرة عن وزارة الصحة، وقدرت كلفة إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية المتضررة في المنطقة بحوالي 8 ملايين دولار.
وعليه، أبلغ رئيس الحكومة العراقية نظيره اللبناني أن بغداد تدرس بجدية تقديم مساعدات مالية لتأهيل هذه المؤسسات، تسهيلًا لعودة الأهالي إلى قراهم، وفهم أن وفدًا تقنيًا عراقيًا سيزور بيروت قريبًا، للكشف على حجم الأضرار، بالتنسيق مع شركة هندسية محلية يحددها الجانب اللبناني.
الدعم العراقي لم يتوقف عند البُعدين الصحي والتربوي، بل شمل أيضًا تعهدًا بتقديم أكثر من 100 طن من القمح المخصص لصناعة الخبز، في خطوة من شأنها المساهمة في استقرار سعر الرغيف ، كما وعدت بغداد بتزويد القرى الجنوبية بنحو 100 طن من المحروقات لأغراض التدفئة، على أن يبدأ توزيعها في المدى القريب.
أما في ملف الطاقة، فقد قررت الحكومة العراقية تمديد فترة السماح للبنان ستة أشهر إضافية، تتيح استمرار تزويده بالفيول العراقي الذي يُعد المصدر الوحيد حاليًا لإنتاج الكهرباء، ويتم ذلك عبر عمليات تبادل مع شركات وسيطة، في ظل تعذر السداد النقدي. غير أن هذه المهلة مشروطة بإنجاز مجلس النواب اللبناني للتشريعات المطلوبة، التي تتيح تحويل المبالغ المتراكمة — والمقدّرة بأكثر من ملياري دولار — إلى حساب خاص عبر منصة مصرفية سبق إنشاؤها لهذه الغاية؛ علمًا أن مصرف لبنان لا يزال يطالب بإطار قانوني واضح يجيز صرف هذه المبالغ وتحويلها إلى بغداد.