ميشال نصر - خاص الأفضل نيوز
ملفان يشغلان الساحة اللبنانية هذه الأيام، بعدما تراجعت ارتدادات الزلازل التي ضربت الإقليم خلال الأسابيع الماضية، يربط بينهما، خيط السلاح الرفيع، بين جولة المفاوضات التي يجريها الوفد اللبناني في واشنطن مع الجهات المانحة والصناديق الدولية، والذي وجه بشروط تتخطى مسألة الإصلاح لتصل إلى اشتراط تنفيذ القرار 1701، وبين إبريق زيت الحوار الداخلي والانسحاب الإسرائيلي، حيث تراوح الاتصالات مع الجانبين الأميركي والفرنسي مكانها، في ظل غض طرف دولي واضح وقبة باط أميركية تستغلها إسرائيل للإمعان في خرق قرار وقف إطلاق النار.
ففي مشهد طرح الكثير من التساؤلات حول توقيته ودلالاته وطول مدته، كثفت إسرائيل من اعتداءاتها وعملياتها العسكرية جنوب الليطاني وشماله لتصل إلى جبل لبنان، في مسلسل من الخروقات تجاوز عددها الثلاثة آلاف، منذ إعلان وقف النار، برًّا وبحرًا وجوًّا، حيث درجت خلال الفترة الأخيرة على تركيز نشاطها خارج جنوب الليطاني، تزامنًا مع تعزيز مواقعها داخل الأراضي اللبنانية، معتمدة سياسة الأرض المحروقة من خلال استهداف السيارات والبيوت الجاهزة، في قرى المواجهة، محولة المنطقة إلى شريط عازل بحكم الأمر الواقع.
غير أن اللافت، وفقًا لمصادر ميدانية، خلال الأيام الأخيرة، تغيير الجيش الإسرائيليّ من قواعد تعامله مع لجنة الإشراف على تنفيذ وقف النار، حيث اعتاد سابقًا، على إعطاء داتا النقاط و"المواقع المشتبه بها" شمال الليطاني، للجنة، ليصار إلى إبلاغِ الجيش اللبناني للكشف عليها، وفقًا للآلية التنفيذية المتفق عليها، والتي كسرتها تل أبيب هذه الأيام، إذ بمجرد إبلاغِ اللجنة تعمد إلى تنفيذ غاراتها، متحججة بأن النقاط المستهدفة عبارة عن مواقع لمنصات إطلاق الصواريخ على أنواعها، وتحديدًا في منطقة إقليمِ التفاح وجبل الريحان، التي صنفتها على أنها قاعدة خلفية للحزب.
تصعيد، دفع بالمراقبين إلى التساؤل عن أسبابه، حيث ربطه البعض، بكلام أمين عام حزب اللَّه الشيخ نعيم قاسم، وبعض مسؤولي الحزب، والرسالة العابرة للقارات، وتحديدًا لواشنطن، وقبلها لتل أبيب، بالتزامن مع الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية - الأميركية في روما، والتي مفادها بأن حزب الله لا يزال ضمن المعادلة، رغم الضغوط الدولية والإقليمية لنزع سلاح حزب الله وعدم الاكتفاء بإبعاد الحزب من جنوب الليطاني.
في المقابل يرى آخرون اغن التصعيد الإسرائيلي سابق لكلام الحزب عن نزع السلاح وهو شبه يومي منذ 27 تشرين الثاني، من غارات واغتيالات وصلت إلى شمال الليطاني وبيروت والبقاع، كلفت أكثر من 150 شهيدًا من المدنيين وعناصر الحزب والجيش اللبناني، في إطار القرار الإسرائيلي بتجزئة الحرب على لبنان رغم التزامه بتنفيذ الاتفاق وعدم خرقه من قبل الحزب على مدى حوالي خمسة أشهر.
وفي هذا الإطار تكشف مصادر مواكبة للاتصالات الدولية، أن لبنان أبلغ المعنيين، بشكل واضح وصريح، أن الجيش اللبناني ورغم عدم الالتزام الإسرائيلي، وبناء على "التعهدات" التي قدمت للدولة اللبنانية، شارف على الانتهاء من تسلم كافة مواقع حزب الله في منطقة جنوب الليطاني، حيث قام بمصادرة حوالي مئة ألف قطعة سلاح خفيف ومتوسط، وعشرات آلاف المقذوفات من كل العيارات، حيث قام بتفجيرها وفقًا لما تنص عليه بروتوكولات التعامل مع الذخائر المصادرة في الجيوش حول العالم.
وتابعت المصادر، أما فيما خص السلاح شمال الليطاني، فهو بشقيه اللبناني والفلسطيني، خاضع لحوار وطني، وفقًا لما تقتضيه الظروف الداخلية لجهة التوقيت، رغم أن الوحدات العسكرية والقوى الأمنية باشرت بتنفيذ إجراءات أمنية على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها منطقة الضاحية الجنوبية وطريق المطار، دون تسجيل أي إشكالات تذكر، لضبط الأمن.