منال زعيتر - خاص الأفضل نيوز
المضحك المبكي، أن هناك سلطة في لبنان تقف بكل وقاحة مطالبة بنزع سلاح المقاومة...أهل السلطة إياهم لا شغل شاغل لهم إلا مسألة السلاح، فيما ملفات إعادة الإعمار والإيواء والردم والتخلص من مخلفات الحرب من ألغام وقنابل عنقودية تطرح فقط للابتزاز السياسي...يقول قيادي في الثنائي الوطني أن الحكومة ليست عاجزة عن وضع خطة متكاملة للبدء في مشروع إعادة الإعمار بكل مندرجاته بعد عدوان أيلول ، ولكن النية ليست موجودة في الأساس هذا إذا أردنا محاسبة الحكومة على النيات ،حتى لا نقول أنه لا سلطة لحكومة الرئيس نواف سلام في تخطي القرار الأميركي بتضييق الخناق على بيئة حزب الله، على اعتبار أن ذلك سيؤدي باعتقادهم الى انقلاب هذه البيئة على الحزب ،وخلق ثغرات تسمح بتسلل معارضين للثنائي الى تركيبة المجلس النيابي بما يؤدي الى سحب آخر عناصر القوة التي يملكها.
المضحك المبكي، أن أهل السلطة في لبنان يعيشون في وهم الوعود الأميركية بغد بدون الحزب وبدون قوة شيعية وازنة في البلد،والمؤسف أن الجميع يتصرفون على أساس أن البيئة الحاضنة لثنائي "أمل-حزب الله" انقلبت عليه منذ بدء عدوان أيلول وبعد استشهاد الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله ، إلا أن المسألة تحتاج الى المزيد من الضغوطات قبل أن نرى الانفجار الكبير.
ونحن نقول والكلام للقيادي لأهل السلطة ذاتهم أن الانفحار الذي ينتظرونه لن يكون في وجه الحزب بل في وجه السلطة، ولا أعتقد أن بإمكان أي سلطة أن تقف في وجه مئات الآلاف من الناس التي فقدت فلذات أكبادها وأرزاقها وأموالها وأعز وأغلى ما تملك ..."نحن لا نعتقد أن بإمكان هكذا سلطة أن تتحمل ثورة من هذا النوع، إذا ما استمرت في إهمال حق الناس في العيش الكريم وإعادة إعمار منازلهم".
للأسف، كل ما قدمته الحكومة منذ تأليفها كان مجرد حبر على ورق،وكل المواقف التي اتخذتها في مسألة منع دخول التمويل اللازم من إيران والعراق وجهات مستقلة تؤيد المقاومة للشروع في إعادة الإعمار تسجل في سجلها الأسود.
ثمة قائل أو بالأحرى مهدد بأن إعادة الإعمار ستبدا بعد الانتخابات النيابية وتشكيل سلطة جديدة في البلد، ولكن لا بد من تسجيل هذه الملاحظات والتي أبلغناها بشكل مفصل الى الحكومة والمعنيين في البلد ومن خلفهم واشنطن ودولا عربية قبل دخول الجميع في هذه المغامرة الخطيرة:
أولا: أن الثنائي الوطني ورغم حرصه على الاستقرار إلا أنه لن يضحي ببيئته الحاضنة ويتنازل عن حقها في إعادة الإعمار وتأمين التمويل اللازم للشروع في ذلك.
ثانيا: أن الثنائي لن يقف في وجه أي تحركات شعبية ضد السلطة حتى لو أدى ذلك الى ثورة شعبية شاملة.
ثالثا: أن عمر الحكومة القصير حتى الانتخابات النيابية في ٢٠٢٦ قد يكون أقصر من ذلك ،ونحن لن نمانع إسقاط هذه الحكومة بالسبل المتاحة إذا استمرت في سياسة اللامبالاة في معالجة موضوع إعادة الإعمار.