نوال أبو حيدر - خاصّ الأفضل نيوز
يُعدُّ العجز التجاري من التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة، ويظهر بوضوح من خلال الفجوة الكبيرة بين واردات البلاد وصادراتها. في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يعصف بلبنان، أصبح العجز التجاري يشكل تهديدًا إضافيًا لاستقرار الاقتصاد الوطني. هذا العجز، الذي يتزايد عامًا بعد عام، يعكس ضعف القدرة الإنتاجية المحلية ويؤدي إلى ضغط كبير على احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني.
بحسب البيانات المتاحة، بلغ العجز التجاري في لبنان لعام 2024 حوالي 14.2 مليار دولار أميركي، مما يعادل نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العجز يعكس استمرار الاعتماد الكبير على الاستيراد، حيث استورد لبنان سلعًا بقيمة 16.9 مليار دولار وصدر سلعًا بقيمة 2.7 مليار دولار، ما يشير إلى فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2025، في ظل التحديات الاقتصادية وتشير التوقعات إلى أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في عام 2025، مما قد يؤثر على قدرة لبنان على تقليل العجز التجاري.
فما هي العوامل التي تؤدي إلى العجز التجاري وما انعكاساته على الاقتصاد اللبناني؟
عن الأسباب التي تؤدي إلى هذا العجز، تشرح مصادر مطلعة لـ "الأفضل نيوز" أن "الصادرات تغطي أقل من 21%من الواردات، ويعود ذلك إلى السياسات الاقتصادية التي تشجّع الاستيراد وتوقف الإنتاج المحلي على الرغم من انهيار العملة المحلية عام 2019، لم تشهد فاتورة الاستيراد انخفاضاً ملحوظاً مما يشير إلى فرصة ضائعة لتقليص الاعتماد على الخارج".
وتتابع: "الاعتماد على السلع المستوردة كالمشتقات النفطية والسيارات والمولدات والألواح الشمسية تشكل نحو 39.5% من فاتورة الاستيراد، أي حوالي 6.8 مليار دولار في العام 2024، كان من الممكن استبدال جزء كبير من هذه السلع بمنتجات محلية، مثل الصناعات الغذائية والأدوية، لتخفيف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية".
حيث ترى المصادر أن "تراجع الإنتاج المحلي من الأسباب الرئيسية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، فأدّت الحرب إلى توقف الإنتاج في ثلث المساحات الزراعية وتراجع إنتاج المصانع بنسبة تصل إلى 30%، مما أثر سلباً على القدرة التصديرية في لبنان، بالإضافة إلى تعطّل قنوات التصدير مما رفع تكاليفها وأدى إلى تراجع عدد شركات الطيران القادمة إلى لبنان، بل وتوقفها كليًا بعد سبتمبر 2024".
فيُعتبر العجز التجاري مزيجًا من عوامل عديدة، بدءًا من الاعتماد الكبير على الاستيراد وصولاً إلى ضعف القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة. ومع تراجع مستويات الصادرات المحلية، يواجه لبنان تحديات كبيرة في سعيه لتقليل الفجوة بين ما يُستورد وما يُصدر، وبالتالي تقليل تبعات هذا العجز على مختلف جوانب الاقتصاد الوطني.
وتوضح المصادر نفسها أن "الآثار السلبية للعجز التجاري لا تقتصر فقط على المسائل المالية، بل تمتد لتشمل زيادة في التضخم، تراجع في قيمة الليرة اللبنانية، وارتفاع مستويات البطالة. كما أن استنزاف الاحتياطيات من العملات الأجنبية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية الأخرى مثل زيادة الديون وتدهور مستوى معيشة المواطنين".
من هنا، يصبح من الضروري تحديد الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا العجز، لفهم كيفية تأثيره على المستويات المختلفة من الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، تعتبر المصادر أن " العجز التجاري المستمر يؤدي إلى نزف العملات الصعبة، مما يهدد استقرار الاحتياطيات الأجنبية ويزيد من الضغوط على الليرة اللبنانية، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 32.6% حتى نهاية 2024، مع توقعات بزيادة هذه النسبة في العام 2025 و2026، إلى جانب انخفاض النشاط الاقتصادي ما يؤدي إلى تراجع الإيرادات العامة، مما يفاقم العجز في الموازنة ويزيد من صعوبة تمويل الخدمات العامة، وصولاً إلى ارتفاع الأسعار نتيجة للانخفاض المستمر في قيمة الليرة اللبنانية ينتج عنه تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، مما يزيد من معاناتهم اليومية المستمرة".