نوال أبو حيدر - خاصّ الأفضل نيوز
لا تزال قضية رفع الرواتب والأجور تشكل محورًا أساسيًا في النقاشات مع استمرار الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ العام 2019، في وقت تواجه فيه الحكومة اللبنانية تحديات كبيرة في تنفيذ هذه الزيادات، نظرًا للوضع المالي الصعب، إضافة إلى التفاوت في الأوضاع الاقتصادية بين مختلف القطاعات والمناطق، مما يستدعي دراسة متأنية لضمان العدالة في توزيع الزيادات.
من هنا، تبرز أهمية التوازن بين مطالب العاملين وقدرة الدولة اللبنانية على الاستجابة لها، لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويبقى السؤال الأهم، هل سيتم رفع الرواتب والأجور في لبنان إلى 28 مليون ليرة قريباً؟!
عاد الحديث عن هذا الموضوع، وذلك بعد ترؤس وزير العمل محمد حيدر اجتماعاً للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، الذي كان قد أعلن عن عقد اجتماعات متتالية لمناقشة مواضيع كثيرة ضمن نقاش صريح وواضح ومسؤول من قبل الحضور، أبرزها إمكانية رفع الحدّ الأدنى للأجور وتصحيحه. إذ إنه كان هناك تحفظات على بعض الأمور، ولم يتم الاتفاق على أرقام نهائيّة حول هذا الأمر، لكن طرحت على الحضور خطّة متدرجة وهي عبارة عن خطوات.
عليه، تقول مصادر اقتصادية مطلعة لـ "الأفضل نيوز" إن "الوزير حيدر أصدر قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة، مع زيادة التقديمات العائلية التي أرسل بها مرسوماً بما يُعادل الضعفَين، مع زيادة التقديمات المدرسية ضعفَين ونصف، ومع المحافظة على قيمة بدل النقل، لأنه لم يطرأ أيّ زيادات في الفترة الأخيرة، مع دراسة وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل التي لم تلحظ في المراسيم السابقة".
وتتابع: "على أنْ يلي ذلك اجتماعات دوريّة للجنة المؤشر كل شهرين لكي تدرس تطوّر الوضع الاقتصادي والتحسن في سوق العمل خلال الستة أشهر القادمة".
وتعتبر أن "لا شك في أن مؤهلات الوزراء في الحكومة الجديدة عالية، ما يمنح الشعب اللبناني بعضاً من الأمل على الرغم من صعوبة الوصول إلى قرار نهائي يقضي برفع الرواتب والأجور نظراً للإمكانيات المحدودة، كَون الحدّ الأدنى للأجور اليوم هو دون خط الفقر ويجب العمل على رفعه بأسرع وقت ممكن".
من جهة أخرى، وفي ظل عدم توافق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على هذا القرار، توضح المصادر أنه "سيتم رفع القرار إلى مجلس الوزراء، وبناءً عليه، إما أن يوافق المجلس ويصدر المرسوم، وبالتالي يرتفع الحد الأدنى إلى 28 مليون ليرة، أو يرفضه، ولكن الأرجح أن يوافق مجلس الوزراء عليه".
في المحصلة، وفي وقت تتراكم فيه التحديات، يصبح رفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص أمراً بالغ الأهمية لضمان تحسين المستوى المعيشي للعاملين وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وقدرة أصحاب العمل. ولو أُجريت متابعة دقيقة ومستمرة خلال السنوات السابقة من قبل الجهات المسؤولة، لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. فهل تُعتمد سياسة أجور دائمة لا تستدعي التعديل المستمر في القريب العاجل؟!