د. أكرم حمدان - خاص الأفضل نيوز
يبدو أن كل المحاولات التي جرت ولا تزال من أجل إيجاد حلول لما يُسمى مشكلة حماية المناصفة في انتخابات بلدية بيروت، قد وصلت إلى حائط مسدود، إلا أن تلك المحاولات لم تتوقف على الرغم من البدء في إعلان تشكيل اللوائح من أكثر من جهة وطرف، وقد جاءت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية، الحادية عشرة قبل ظهر وبعد ظهر يوم الخميس المقبل في 15 أيار الحالي، لدرس اقتراحات القوانين المعجلة المكررة، ربما لتطرح أسئلة حول إمكانية وجود اقتراحات معينة تتعلق بهذا الملف، خصوصاً وأن الرئيس بري كان تعهد خلال الجلسة الأخير لمجلس النواب، بأنه جاهز للدعوة لجلسة تشريعية بحدود الثامن من هذا الشهر في حال تم التوافق على اقتراح معين بين الكتل والقوى السياسية حول العاصمة بيروت.
ووفقًا لمصادر نيابية معنية ومتابعة، فإن الجلسة المقررة ليوم الخميس المقبل، يُمكن تسميتها بجلسة "التصفية" لاقتراحات القوانين المعجلة المكررة المتراكمة منذ سنوات والتي بلغ عددها 77 اقتراحاً، بسبب الظروف التي كانت سائدة في البلد وعدم عقد جلسات تشريعية، إلا للضرورة، خلال فترة الشغور الرئاسي.
واستبعدت المصادر أن يتم طرح أي اقتراح خلال الجلسة له علاقة بموضوع الانتخابات البلدية في بيروت، خصوصاً وأن تاريخ وموعد الجلسة تفصل بينهما أيام معدودة عن موعد إجراء الاستحقاق في العاصمة بيروت والبقاع والمقرر في 18 الحالي، مما قد يُعرض الانتخابات إلى التأجيل، وهذا أمر غير محبذ من قبل الغالبية وخصوصاً من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة، وكذلك رئيس مجلس النواب.
وتقول المصادر إن غالبية الاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال تتعلق بمطالب اجتماعية وتسوية أوضاع وقد يكون مر عليه الزمن ولم تعد صالحة، أو ربما تمت معالجتها في قوانين أخرى، وبالتالي لا بد لمجلس النواب أن يبت بها حتى لا تبقى على جدوله.
وفي المحصلة، فإن الجلسة هي جلسة "تصفية" للمرحلة السابقة والتحضير والانطلاق والمواكبة للمرحلة الحالية والمقبلة تشريعيًّا.