د. رائد المصري - خاصّ الأفضل نيوز
لن ينهار حلف الناتو لكنّه سيتغيّر حتماً وجذرياً، فهذا هو موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليصبح هذا الحلف أقرب إلى سوق للخدمات الأمنية، فالقيم الجامعة للديمقراطيات الغربية، كالحرّية وحكم القانون وحقوق الإنسان، تتراجع لصالح تحالفات مصلحيّة آنيّة يقرُّها ترامب، وهو ما يضعُف التأثير الجماعي في مواجهة التحدّيات الدولية، في ظلّ غياب قيادة أميركية مستقرّة، ويؤدّي إلى ازدواجية في المعايير وغياب التنسيق العالمي، رغم تملك أميركا لأدوات النفوذ الإقتصادية والعسكرية، فإنّ الخطاب الشعبوي، والتغاضي عن القيم الديمقراطية، قد يُضعفان من الجاذبية الثقافية والمعنوية، خاصة لدى الدول الصاعدة.
اليوم هناك إعادة لتعريف أهداف السياسة الخارجية الأميركية، القائمة على منطق الشراكات المبنيّة على الصفقات والمصالح، فما يجري في لبنان يبقى تفصيلاً صغيراً أمام حركة التطورات السريعة في المنطقة، عبر زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، وما سيحمله معه من مواقف وما سيتخذ من قرارات، في تغيير أوضاع الإقليم، من ساحة للصراعات والحروب المزمنة، إلى واحة من الاستقرار والازدهار، حرصاً على المصالح الأميركية الاستراتيجية من جهة، وتدعيماً لطموحه المستجد في نيل جائزة نوبل للسلام من جهة أخرى.
وهذا يفرض على حلفاء أميركا إعادة النظر في مواقعهم، ويدفع الدول النامية إلى موازنة علاقاتها بين واشنطن وقوى أخرى على الساحة الدولية، ولذلك تخفي المفاوضات الإيرانية مع واشنطن، تنافساً حادًّا وشرساً وخفيًّا، تتناقض في جوهرها إلى حدّ التنافر، وللهروب من عبء كارثيّ مشترك، يلعبون اليوم على حافة الهاوية، فيما تعمل الإدارة الأميركية على تجفيف إيران من النووي لتعقد اتّفاقاً نوويًّا غير نهائي. ، بهدف الالتفات والتفرغ إلى الصين، وكذلك العمل على أولويّة معالجة الأطر العسكرية في قوّة البرنامج، شرط مراقبة دوليّة أعمق.
رغم أن طهران تشعر اليوم بالضيق، فهي تعتمد على المفاوضات الأميركية لتستعيد جزءاً من القوّة، مقابل استشراس ترامب لجعل أميركا عظيمة، هو يتمرّد على الدولة العميقة الأميركية والنظام الدولي لحماية القومية الأميركية الجديدة، ويستثمر في العنف الخارجي والفوضى الداخلية، ويبني سياسة مُقامة على العنف السياسي، عبر تعميم حالة اللايقين واللا متوقع تحرّك أميركا مجموعة قوى من أصحاب المصلحة ذات الطابع التجاري.
كما يتغوّل بنيامين نتنياهو، ليكرّس نفسه ويجعل حلم إسرائيل الكبرى واقعاً، مع إلغاء فكرة الدولة الفلسطينية، ويعمل على إفشال كلّ المبادرات، ويهندس لإشعال النار في المنطقة مجدّداً، فهو يريد الهرب إلى الأمام من واقعه الداخلي والمحاكمات المتربّصة به، ويرغب في تشكيل الشرق الأوسط، بينما هو عاجز عن إعادة نفسه على المسرح السياسي الإسرائيلي، وتثبيت نفسه بطلاً وملكاً لإسرائيل، فالرئيس ترامب كان قد أبلغ نتنياهو بأنه يرغب بإنهاء حرب غزة، قبل بدء جولته في المنطقة ولكن رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يتجاوب مع الرئيس الأميركي، ووضع حساباته الداخلية ومصالحه الشخصية والحفاظ على حكومته، فوق المصالح الأميركية، وبعضها استراتيجي، فكان رد البيت الأبيض، أولاً بإلغاء المحطة الإسرائيلية في جولته الشرق أوسطية، وثانياً الإعلان عن إعداد خطة لإنهاء الحرب في غزة، ووضع هيكلية الإدارة السياسية في القطاع من دون إشراك تل أبيب، أو التشاور مع نتنياهو، حول مضمون هذه الخطة.
ورغم خوضه لسبع حروب على سبع جبهات في وقت واحد، بهدف تغيير الشرق الأوسط والعالم كما يقول، فلم يقدّر نتنياهو على حسم أي واحدةٍ منها، رغم مساحات الدمار الواسعة وعديد الضحايا المتزايد كل يوم، وهم بغالبيتهم من الأطفال والنساء والمدنيين، وهذه المرة يخوض في سوريا معركة حماية الدروز والمسيحيين، ولا يستبعد أن يتطور التدخل الإسرائيلي المباشر ليشمل ما يسمَّى بالأقليات في سوريا، وفي أي مكان تجد فيه ممرات للدخول، وفرض السيطرة، وتثبيت الأجندات التوسعية بشتى الأشكال، إن استثمار إسرائيل المباشر والأكثر تداولاً في هذه الأيام بالدروز، هو استثمار انتهازي سطحي ورخيص وبائس، لن يؤثر في العمق بالمكانة التاريخية الراسخة والنظيفة في المجتمعات والكيانات التي يعيشون فيها، بل وأسهموا في تأسيسها.
فمواجهة المشروع الإسرائيلي التقسيمي لا يكون إلاَّ باعتماد المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، في ظل دستورٍ عادلٍ وقوانين تطبَّق على الجميع، ونظام حكمٍ يرى فيه كل مواطني الدولة تمثيلاً منصفاً لهم كمواطنين، ولحقوقهم بمنطق العدالة الدائمة لكل من يحمل هوية الوطن وجنسيته، ولذلك فإن إلْغاء ظاهرة الأقليات في المجتمع الواحد، لا تكون إلاَّ ببناء دولة حديثة، يتساوى فيها كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، وهذا أمرٌ هو حاجة إنسانية فردية وجماعية لبناء حياة مستقرة، في مجتمع مستقر ودولة مستقرة، والدليل على نجاح هذه المواجهة للمشروع الإسرائيلي ومن خلفه الأميركي، هو ما طرأ أخيراً من تطوّرات على مستوى الحوار الثنائي بين رئاسة الجمهورية وحزب الله، من دون أن تُوتّر الأجواء بين بعبدا والضاحية، وحتّى في ظلّ عدم رصد أيّ تأثير مباشر للسلطة في بيروت بالضغط على إسرائيل، عبر الأميركيين، للانسحاب من لبنان ووقف اعتداءاتها، فهناك رضى من قيادة الحزب على خطاب رئيس الجمهورية وحصافته في ما يتعلّق بملفّ السلاح.
وبحسب معلومات ديبلوماسية حصل عليها "الأفضل نيوز" فإن الجانب الأميركي، على الرغم من المناخات التي أوحى بها سابقاً، وبأنّ واشنطن تحمل العصا وتُعطي الأوامر التي لا تقبل المراجعة، يتعاطى اليوم ببراغماتيّة في شأن ملفّ السلاح، إلى حدّ تأكيد جهات لبنانية، على تماسّ مباشر مع زيارات الموفدين الأميركيين، أنّ هناك خطّاً أحمر ترفض واشنطن تجاوزه، وهو حصول مواجهة داخلية تقود إلى تمزُّق الشارع اللبناني، وأنّ الجيش يقوم بكل مهامه برصانة ضمن الإمكانات المتوافرة، بالمهامّ المطلوبة منه، كما يُراقب بوضوح التباين الأميركي مع تل أبيب حول الملفّ الإيراني، وكانت إحدى إفرازاته إقالة الرئيس ترامب لمستشار الأمن القومي مايكل والتز، مع تبنّي الأخير آراء متشدّدة حيال إيران وأوكرانيا، وتسويقه لأجندة بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، على الرغم من أن ثمّة معلومات مؤكدة تتعلق بتركيز أميركي على تجفيف الدعم الماليّ لحزب الله بما فيه القرض الحسن، وهذا ما يشكل الإمتحان الأساسي لحاكم البنك المركزي الجديد.
في الجانب اللبناني الرسمي، هناك من يقرأ واقعية أكبر لدى الإدارة الأميركية في مقاربة ملفّات المنطقة، من إيران إلى لبنان، الذي شهد في أوّل المؤشّرات، العودة الخليجية مع قرار الإمارات إلغاء منع سفر مواطنيها إلى بيروت، واستئناف رحلات طائراتها بعد نحو أسبوع من زيارة رئيس الجمهورية لأبو ظبي، فليس تفصيلاً بدء الطائرات الخليجية بالعودة إلى مدرّجات مطار بيروت، فيما تمدِّد شركات طيران دولية تعليق رحلاتها إلى مطار بن غوريون، ربطاً بتطوّرات الملفّ اليمني، والدليل على الواقعية الأميركية، وفق مصادر الأفضل نيوز، أنّ قرار مورغان أورتاغوس التي أعلنت تشكيل ثلاث لجان مدنية وعسكرية للتفاوض مع إسرائيل، لم تَصمد طويلاً، وقوبلت فوراً بردّ مباشر من رئيس الجمهورية، الذي أقرَّ بعدم وجود أيّ مبرّر لتشكيل لجان في شأن الأسرى والانسحاب من المواقع الحدودية المحتلّة، ما دام لبنان ليس لديه أسرى إسرائيليون، وغير محتلّ لأراضٍ إسرائيلية، فانحصرت الموافقة اللبنانية بتأليف لجنة عسكرية تعالج مسألة تثبيت نقاط النزاع الحدودية مع إسرائيل، بحيث يمكن أن تدخل من ضمنها المواقع الحدودية الخمسة المحتلّة، وإن كان لبنان يؤكّد أنّ إسرائيل يجب أن تنسحب منها فوراً، وأنّ بقاءها فيها ليس لاعتبارات عسكرية إطلاقاً، بل من زاوية الضغط السياسي، وربّما تكريس إحتلالها لها لمدّة زمنية مفتوحة، فثمّة تفهّم أميركي، يُقابله إعلان صريح من اليونيفيل، ومواقف رسمية مُعلنة من رئاستَي الجمهورية والحكومة، بأن ما يحول دون انتشار الجيش بشكل كامل في جنوب الليطاني، هو الاحتلال الإسرائيلي للمواقع الحدودية، واعتداءاته المستمرّة، خصوصاً في سياق الاغتيالات التي تزداد وتيرتها.
ففي ظل تربّص إسرائيل بكلّ هذه المبادرات، يرى فريق داخليّ في لبنان أنّه من الأفضل ترك الملفّ الحالي مع أميركا، وتخفيف التوتّرات مع الرئيس الأميركي، علَّه بذلك وعبر مستشاريه يقدر على معالجة التعنُّت الإسرائيلي وتغوُّل نتنياهو الهارب من الداخل، إلى حروب خارجية لن تجديه نفعاً، طالما أن الشعب في إسرائيل سيتفرغ يوماً لمحاكمته، وفريقه الأمني اليميني المتطرف والمصغر.