عماد مرمل - خاصّ الأفضل نيوز
من المرتقب أن تزور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس لبنان مرة أخرى قريبا لاستكمال ضغوطها الناعمة تارة والخشنة طورا، والرامية إلى حض المسؤولين على نزع سلاح حزب الله، بالترافق مع التلويح بسيناربوهات سيئة تنتظر البلد إذا تباطأوا في التنفيذ.
ومن الواضح أن أورتاغوس التي ستكون زيارتها المقبلة هي الثالثة من نوعها خلال فترة قصيرة إنما تتصرف وكأنها "ناظرة الصف" التي تُجري الامتحانات وتعطي العلامات وتراقب التلاميذ وتؤنب المشاغبين، متجاوزة اللياقات الدبلوماسية والأعراف الدولية في التعاطي مع الدولة اللبنانية وقادتها.
وهذه المرة، ستأتي أورتاغوس إلى لبنان على وقع تحولات جيو - سياسية دراماتيكية في المنطقة، من "عيناتها" الاجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية وقرار واشنطن برفع العقوبات المفروضة على سوريا التي يبدو أنها في طور الانتقال إلى موقع ودور جديدين سيضعانها على مسار التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بعدما كانت تشكل أحد رموز محور الممانعة والمقاومة.
ويندرج هذا التحول في وجهة دمشق وخياراتها ضمن بيئة إقليمية أوسع عكستها الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية التي تم توقيعها بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسعودية وقطر والإمارات خلال رحلته الأخيرة إلى الخليج.
وهناك من يظن بأن من شأن هذه التطورات أن تُضيّق الخناق على لبنان الذي ستطالبه واشنطن بأن يحذو حذو "الجار" أحمد الشرع الذي يبدو أنه قرر التجاوب مع الشروط الأميركية المطروحة لرفع الحصار عن بلاده وإعطائها فرصة للنهوض مجددا.
ولم تُخف أورتاغوس نفسها وجود هذا الاتجاه، إذ أكدت في آخر تصريحاتها بأنه يمكن للبنان أن يتعلم درسا من الشرع، وكيف عمل مع السعودية للتحدث مع ترامب ورفع العقوبات، مشددة على أن الطريق إلى السلام والازدهار واضحة، وهي عبر نزع سلاح حزب الله ليس فقط في جنوب الليطاني بل من البلد كله.
وبهذا المعنى، يُتوقع أن توظف أورتاغوس زخم عملية إعادة هندسة الإقليم لمضاعفة الضغط على الدولة اللبنانية من أجل محاولة دفعها إلى الانخراط في هذا المسار والالتحاق بالقطار الأميركي السريع على قاعدة سحب سلاح حزب الله من جنوب الليطاني وشماله، وإقران الأقوال الرسمية حول حصر السلاح بالأفعال.
والأرجح، أن اورتاغوس "المستقوية" بالمتغيرات في البيئة الإقليمية عموما والسورية خصوصا، ستوحي بأن مهلة الصبر الأميركي على السلوك الرسمي المعتمد حيال ملف السلاح، آخذة في التقلص والنفاد، وبأن أبواب الدعم والمساعدات والاستثمار وإعادة الإعمار لن تُفتح قبل أن يتم إغلاق ملف السلاح.
َولكن، كيف ستتعاطى السلطة اللبنانية مع هذا الابتزاز؟
يؤكد العارفون أن لا خيار أمام السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سوى اعتماد الحوار مع حزب الله للتوصل إلى معالجة مسألة السلاح ضمن استراتيجية دفاعية تكون جزءا من استراتيجية الأمن الوطني.
ويلفت هؤلاء إلى أن التنظير أو التهديد من بعيد سهل، في حين أن الواقع اللبناني المرهف والمعقد يتطلب مقاربة حكيمة لئلا ينفجر من داخله، وبالتالي فإن الثبات أمام الموقف الأميركي يظل أقل وطأة وكلفة من الانزلاق إلى حرب أهلية من شأنها أن تحرق الأخضر واليابس.
ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن المهم هو أن يصمد رئيسا الجمهورية والحكومة أمام التصاعد المتوقع في الضغوط الأميركية الهادفة إلى نزع السلاح بأي ثمن وكلفة.