ميشال نصر - خاصّ الأفضل نيوز
كما التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي لم يهز تصميمَ الدولة اللبنانية على إقامة آخر جولات الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري، كذلك القرار الأميركي الحازم بحسم لبنان تموضعه على قاعدة "إما معنا وإما ضدنا"، وفقا للشعار الذي أطلقه "دونالد" في يومه الأول في البيت الأبيض.
فوفقا لمصادر مواكبة في واشنطن، فإن زيارة مورغان اورتاغوس إلى قطر، سبقها اجتماع ضمها إلى بن فرحان ولودريان، بحث مسالة الملف اللبناني، والخطوات التي تم إنجازها حتى الساعة، وخلص وفقا للمعلومات إلى استنتاج المشاركين، إن واشنطن متجهة نحو مزيد من التشدد، وفقا لأجندة شارفت على إنهائها، سقفها الزمني مطلع العام القام.
ورأت المصادر أن تأخير زيارة اورتاغوس إلى بيروت، يندرج تحت هذا العنوان، إذ إن رحلتها لن تكون كسابقاتها هذه المرة، مع دخول لبنان مرحلة العد العكسي لما تبقى من فترة سماح تبدأ مع بداية حزيران، داعية إلى التوقف عند الرسائل السياسية الواضحة العناوين التي ستحملها، والتي ستعلنها للشعب اللبناني "على طريقتها" وبأسلوبها.
وتشير المصادر إلى أن ما تريده واشنطن راهنا، من بيروت، وتحديدا بعد زيارة الرئيس دونالد ترامب الخليجية، و"تراجع" علاقته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التزاماً سياسياً علنياً يفتح الطريق أمام تغييرات استراتيجية في التوازنات الداخلية اللبنانية على أنواعها، يراعي تبدلات موازين القوى، التي طرأت بعد وقف إطلاق النار، من هنا فإن ما يدور من كلام في دوائر القرار الأميركي يختلف تماما عما ينظر له في بيروت، تحديدا في مسألتي السلام والتطبيع بين لبنان وإسرائيل.
وفي هذا الإطار، تشرح المصادر، أن الكلام الأميركي، حول "التشبه بالشرع" فهم في غير محله، إذ إن المقصود منه هو التأكيد على الطلب الذي حملته مورغان اورتاغوس في زيارتها الأخيرة، حول تشكيل "لجان سياسية" للتفاوض بين بيروت وتل أبيب، والذي وفقا لتصريح علني لها، لم يعارضه رئيس الجمهورية خلال لقائها به، في وقت سارع الرئيس أحمد الشرع إلى تلقف الطلب الأميركي وفتح خطوطا للاتصال بالجانب الإسرائيلي عبر الإمارات.
عليه تكشف المصادر أن الفريق المعني بالملف اللبناني، وضع الخطوط العريضة لخارطة طريق بجدول زمني محدد، سياسية واقتصادية وعسكرية، تراعي أجندة واشنطن في المنطقة، ستعمل تحت سقفها مساعدة المبعوث الأميركي إلى المنطقة، مورغان اورتاغوس، والتي ألمحت إلى بعض جوانبها خلال مداخلتها في منتدى قطر الاقتصادي، حيث تنصح المصادر اللبنانيين بقراءة مواقفها جيدا، كذلك ما بين سطورها.
ووفقا للمصادر فإن الخطة الأميركية تلحظ حاليا:
- ممارسة المزيد من الضغوط على حزب الله، تحديدا فيما خص التمويل ونشاطاته الاقتصادية الممتدة حول العالم، بالتعاون مع بعض الدول، في ظل تكليف أميركي واضح لإسرائيل بالتعامل مع ما تبقى من بنى تحتية عسكرية للحزب جنوب الليطاني تحديدا.
- ضرورة إضعاف وجود حزب الله في مؤسسات الدولة في الفترة الراهنة، وإلى حين الانتهاء من عملية تسليم السلاح، رغم الريبة الأميركية من نتائج الانتخابات البلدية وكيفية تعامل الأطراف السياسية معها.
- تجميد الملفات الداخلية لما بعد انتخابات 2026، في ظل العجز الواضح للتركيبة الحالية على خوض معركة التغيير.
وتختم المصادر بأن المطلوب أن يقدّم لبنان إشارات واضحة وعلنية تؤكد انخراطه في مناخ التسوية الإقليمية الجديد، والتي سبقت دمشق بيروت إليها، مع ما قد يحمله التموضع خارج هذا المسار من تبعات كارثية على الدولة اللبنانية، لا قدرة لها على تحملها أو التعامل معها، خصوصا خلال الفترة القادمة، حيث سيكون لبنان في عزلة كاملة.