نوال أبو حيدر - الأفضل نيوز
يشهد لبنان في الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً وغير منضبط لبيع المنشطات الرياضية، حيث تُصرف هذه المواد أحياناً داخل الصيدليات دون رقابة أو مراقبة طبية تضمن سلامة المستخدمين. وهذا الأمر يمثل خطراً داهماً على صحة الرياضيين والمجتمع اللبناني، إذ تؤدي المنشطات إلى مضاعفات صحية خطيرة يمكن أن تؤثر على حياة الأفراد بشكل دائم.
لذلك، فإن دور الصيادلة أصبح محورياً في ضبط هذا الوضع، من خلال الامتناع التام عن صرف المنشطات الرياضية دون وصفة طبية أو متابعة طبية دقيقة، حفاظاً على الصحة العامة واحتراماً لأخلاقيات المهنة. ومن هذا المنطلق، يطلب من جميع الصيادلة في لبنان تحمل مسؤولياتهم المهنية والإنسانية، والمساهمة في الحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي ظل انتشار الفوضى وعدم وجود رقابة فعّالة على بيع المنشطات الرياضية في لبنان، أطلق نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم نداءً عاجلاً إلى الأجهزة الأمنية والقضائية والوزارات المعنية، مطالباً بتحرك سريع وحاسم لوقف هذه الظاهرة الخطيرة. تأتي هذه الدعوة في ظل تفشي بيع المنشطات بشكل عشوائي داخل الأندية الرياضية وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى زيادة حالات الإدمان ومضاعفات صحية خطيرة مثل السكتات الدماغية، والنوبات القلبية، والانسداد الرئوي، والقصور الكلوي.
كما حث الدكتور سلوم جميع الصيادلة على الامتناع التام عن صرف هذه المنشطات داخل الصيدليات دون رقابة أو وصفة طبية، مؤكدًا أن مسؤولية حماية صحة الرياضيين والمواطنين تقع على عاتقهم بالتزام مهني وأخلاقي. ويشدد النقيب على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لوضع حد لهذا الانتشار الخطير، حفاظاً على سلامة المجتمع وكرامة الرياضة اللبنانية".
وفي اتصالٍ مع نقيب الصيادلة، جو سلوم يقول عبر "الأفضل نيوز" إن "الاتصالات والتواصل قائمان مع الجهات الأمنية والقضائية وحتى مع لجنة الرياضة في المجلس النيابي ومع وزارة الصحة لتنسيق الجهود ولضمان متابعة الوضع وعلى ضوئها سنتخذ القرارات المناسبة، على أن يتم إعلام الجميع عن الخطوات والقرارات المستقبلية".
ويتابع: "تتحمل عدة جهات في لبنان مسؤولية مراقبة وتنظيم تداول المنشطات الرياضية، أبرزها وزارة الصحة التي تضع القوانين وتنظم الرقابة، ونقابة الصيادلة التي تضمن التزام الصيادلة بالقوانين المهنية، إضافة إلى الجهات الأمنية التي تلاحق المخالفات. كما تقع على عاتق النوادي الرياضية والاتحادات مسؤولية التوعية والرقابة داخل المنشآت الرياضية، إلى جانب دور الطبيب في وصف المنشطات بحذر وتحت إشراف طبي"، معتبراً أن "التعاون المشترك بين هذه الأطراف ضروري لوقف انتشار بيع المنشطات بشكل عشوائي وحماية صحة الرياضيين والمجتمع".
إذ تشرح مصادر مطلعة على الموضوع، أنه "لمكافحة انتشار بيع المنشطات الرياضية بشكل عشوائي وغير مراقب في لبنان، يمكن اتباع عدة خطوات فعّالة ومتزامنة، انطلاقاً من تحديث القوانين المتعلقة ببيع المنشطات وتشديد العقوبات على المخالفين، سواء كانوا صيدليات أو بائعين عبر الإنترنت، تفعيل دور وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والجهات الأمنية في التفتيش الدوري على الصيدليات والنوادي الرياضية ومراقبة صفحات التواصل الاجتماعي. كل ذلك، إلى جانب رفع الوعي والتثقيف من خلال إطلاق حملات توعية موجهة للرياضيين والصيادلة والجمهور عامةً حول مخاطر المنشطات الصحية والقانونية، وصولاً إلى إلزام النقابات والاتحادات الرياضية بمراقبة أعضائها ومنع استخدام المنشطات، مع توفير بدائل صحية وأخلاقية للرياضيين".
وتتابع: "في الختام، يمثل انتشار المنشطات الرياضية دون رقابة في لبنان تهديداً حقيقياً لصحة الرياضيين وسلامة المجتمع بأكمله. لذا، فإن وضع حدّ لهذا الخطر الداهم يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المسؤولة، من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة إلى الجهات الأمنية والنوادي الرياضية، بالإضافة إلى وعي الأفراد أنفسهم. فبالعمل المشترك والالتزام بالقوانين والمعايير الأخلاقية، يمكننا حماية الرياضة من مظاهر الخداع والأذى، وضمان بيئة صحية وآمنة".