منال زعيتر - خاصّ الأفضل نيوز
كشفت مصادر دبلوماسية أن مشاورات جدية تُجرى في كواليس مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل بعثة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وسط مقترحات تتراوح بين تعديل مهام البعثة لتكون تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو إلغاء المهمة بالكامل في حال تعذّر التوصل إلى صيغة جديدة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الطروحات تأتي في ظل التصعيد الأمني الحاصل في الجنوب، واعتبار بعض الدول الأعضاء في المجلس أن مهام "اليونيفيل" بالشكل الحالي لم تعد قادرة على تنفيذ ولايتها كما هو منصوص عليها في القرار 1701، خصوصاً مع القيود المفروضة على تحركاتها وعدم التعاون الكافي من بعض الأطراف المحلية.
وتوقعت المصادر أن تكون الأسابيع المقبلة حاسمة، لا سيما مع اقتراب موعد التجديد الدوري لولاية "اليونيفيل" في نهاية آب/اغسطس المقبل، وسط انقسام دولي بين من يدفع باتجاه تعزيز التفويض الأمني للبعثة عبر الفصل السابع، وبين من يرى أن إلغاء المهمة قد يكون خياراً مطروحاً إذا استمر الجمود الميداني والسياسي وعدم تجاوب لبنان مع مطالب نزع سلاح حزب الله جنوب وشمال الليطاني.
وأكد مصدر وزاري أن لبنان تلقى إشعارا بالمباحثات الجارية، وأبلغ المراجع الدولية المعنية تمسكه التام بالتفويض الحالي لليونيفيل وفقاً للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والذي ينص على عمليات حفظ السلام بالتنسيق الكامل مع الدولة المضيفة.
وشدد المصدر على أن أي تعديل في طبيعة المهمة أو آليات عمل "اليونيفيل" يُعد مسّاً بالسيادة الوطنية وخرقاً للاتفاقيات القائمة.
وكشف المصدر أن لبنان أكد في رسائل دبلوماسية أرسلها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أن التنسيق بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني هو حجر الأساس لضمان الاستقرار في الجنوب، وأن أي مساس بهذه الصيغة سيؤدي إلى تقويض العلاقة بين القوات الدولية وأهل الجنوب، مما قد يعرّض سلامة البعثة للخطر ويؤثر سلباً على مهمتها.
ورأى المصدر أن الدفع نحو الفصل السابع يعكس تحولاً سياسياً في مواقف بعض القوى الدولية، وسط تصاعد خروقات العدو الإسرائيلي، ومحاولات تحميل لبنان مسؤوليات تتجاوز قدراته، في حين أن الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية لم تُقابل بإجراءات دولية رادعة.