كريستال النوار - خاص الأفضل نيوز
تهريب وتزوير الأدوية ما زال مستمرًّا على أيدي "مجرمين" يستغلّون صحّة النّاس من أجل الرّبح المالي. الأصوات تتعالى من وقتٍ إلى آخر لضبط هذا الملفّ، والتحرّك جدّي من قِبل المعنيّين.
وفي ظلّ تصاعد القلق من تفشّي الأدوية المهرّبة والمزوّرة في الأسواق، انعقد في مجلس النواب اجتماعٌ للجنة الصحة النيابيّة، ضمّ وزراء ومسؤولين أمنيّين وقضائيّين ونقابيّين، بهدف اتّخاذ خطواتٍ جديّةٍ لحماية الأمن الدوائي وصحّة المواطنين. وتمحور النّقاش حول ضبط المعابر، تعزيز الرّقابة، وتحميل المسؤوليات لكلّ من يثبت تورّطه في العبث بهذا القطاع.
رئيس لجنة الصحة النيابيّة النائب بلال عبدالله يُشير في حديثٍ خاص لموقع "الأفضل نيوز"، إلى أنّ هذا الملفّ "لم يتوقّف، تفاقم أيام الانهيار الاقتصادي بعد العام 2019 وانقطاع عددٍ كبير من الأدوية بسبب تدهور الأسعار، وعدم تمكّن وزارة الصحة والجهات الضّامنة وحتّى الشركات المستوردة من تأمين الدواء قبل ترتيب بعض الآليات مع مصرف لبنان.. في تلك الفترة تفاقمت أعداد المافيات التي عملت على تهريب الأدوية من كلّ حدبٍ وصوب ومن كلّ الدول. ودعوت إلى اجتماع في مجلس النواب خرج بتوصيات غير ملزمة سنرفعها إلى المعنيّين انطلاقاً من حرصنا الشّديد على صحّة المواطنين".
للأسف هذه الأدوية كانت في متناول اليد، إذ يلفت عبدالله إلى أنّ "جزءاً منها يُباع في الصيدليات، كما أنّ جزءاً آخر يُباع ويُوزّع في مراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة"، مشدّداً على ظاهرة في غاية الخطورة وهي "بيع الأدوية المزوّرة والمهرّبة عبر منصّات التواصل الاجتماعي، خصوصاً تلك التي تُستخدم لعلاج الأمراض المُزمنة، حيث وجد هؤلاء موقعاً يصل إلى كلّ الناس والبعض أمّن تواصلاً دائماً مع عدد من المصانع والمافيات ضمن تركيا مثلاً لتأمين الدواء، والبعض منه كان مزوّراً".
هنا يُشدّد نقيب الصّيادلة جو سلّوم عبر موقعنا، على "وجوب اتّخاذ قرار بمنع وملاحقة كلّ حساب على مواقع التواصل الاجتماعي أو أيّ رقم يُعلن عن بيع الأدوية أو المتمّمات الغذائيّة، لأنّه يُعتبر طريقة أساسيّة لترويج الأدوية المهرّبة والمزوّرة، من أدوية سرطان وغيرها"، داعياً إلى ضرورة ملاحقة الشّبكات بكلّ حزم بالإضافة إلى تجار الشنط، وضبط الحدود البريّة الشرعيّة وغيرها، وكذلك المطار والمرفأ".
"التفتيش ثمّ التفتيش"، يُعيد ويُكرّر سلّوم، لافتاً إلى أنّ "أهميّة التشدّد بهذا الموضوع على كلّ الأصعدة بالملاحقات عبر النيابات العامة إذ يهمّنا أن يكون العقاب بحجم الارتكاب. كما لا يُمكن أن نُلاحق بعض الصيادلة فقط ونترك التجار الكبار وشبكات المافيا يسرحون ويمرحون ونُلاحق، وبالتالي الموضوع يجب أن يشمل الجميع خصوصاً كبار المرتكبين لأنّه عندما نُلاحق هؤلاء ونضبطهم، الجميع يأخذ العبر، وهنا تكمن أهمية التفتيش في كلّ مكان وضبط المعابر".
هذه الملفّات تُعيد إلى الواجهة قضيّة إنشاء الوكالة الوطنيّة للدواء وأهميّة إعادة التدقيق في كلّ الأدوية المسجّلة في المراحل السابقة لا سيّما التي تدخل المناقصات. ويؤكّد نقيب الصيادلة "أهمية إقرار المراسيم التطبيقيّة للوكالة الوطنيّة للدواء"، لافتاً إلى أنّ "مراسيمها مخفيّة في مجلس الوزراء، في وقت أنّ تشكيلها يؤدّي إلى ضبط الأدوية ومُراقبتها، وما يُميّز عملها أنّها لا تكون تابعة لأيّ جهة معيّنة".
الصحّة خطٌّ أحمر، لكنّ "المجرمين" يتجاوزون كلّ الخطوط غير آبهين بأحد. فهل مَن يردعهم؟