ليا منصور - خاصّ الأفضل نيوز
تستعد بيروت لاستقبال وفد سوري رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، في زيارة مرتقبة أواخر حزيران الحالي، وسط تطورات إقليمية متسارعة وديناميكيات جديدة ترعاها قوى خليجية وازنة، في مقدمتها السعودية وقطر. زيارةٌ تحمل في طياتها أبعادًا أمنية واقتصادية وسياسية، وتشكّل فرصة لإعادة صياغة العلاقة المعقدة بين البلدين، في ظل ظروف داخلية ضاغطة لكل من سوريا ولبنان.
التحول الأبرز الذي يحيط بهذه الزيارة هو رفع العقوبات الدولية عن سوريا في أيار 2025، ما أتاح لدمشق العودة إلى المشهد الاقتصادي الإقليمي بعد سنوات من العزلة، هذه العودة مدعومة باستثمارات خليجية في قطاعي الطاقة والنفط، أعادت رسم خارطة العلاقات الاقتصادية في المشرق العربي. ويقف لبنان، الغارق في أزمة مالية منذ 2019، أمام فرصة نادرة للاستفادة من هذه المتغيرات، عبر تعزيز التجارة البينية، لا سيما بعد إعادة فتح معبر العريضة في يونيو 2025.
تؤشر التحركات أيضًا إلى اهتمام مشترك بملف الطاقة، خصوصًا استغلال حقول الغاز في المناطق البحرية المشتركة. هذا الملف الحيوي يعتمد على ترسيم الحدود البحرية، الذي بدأت لجانه المشتركة عملها في نيسان 2025، تحت رعاية مباشرة من السعودية وقطر. ترسيم الحدود لا يمثل فقط خطوة تقنية، بل هو أساس لاستقرار أمني واقتصادي طال انتظاره.
الشق الأمني يحتل حيزًا مهمًا من أجندة الزيارة، خصوصًا في ظل التحديات المتفاقمة على الحدود، وعلى رأسها التهريب. اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري في أيار الماضي شكّل قاعدة أولية لتقليل التوترات، لكنه ليس كافيًا. التنسيق الأمني الجاد والمستدام بات مطلبًا ملحًا، لا سيما في ظل الحديث عن إنشاء نقاط رقابة مشتركة وخطط لتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في البلدين.
من بين أكثر الملفات حساسية، يبرز موضوع عودة اللاجئين السوريين من لبنان، الذين يزيد عددهم عن مليون شخص. العودة الطوعية الآمنة تتطلب ضمانات واضحة على المستويين الأمني والاقتصادي. لكن تقارير دولية، بينها تقرير "مجلس الشرق الأوسط" (اذار 2025)، ما زالت تحذر من الظروف غير المستقرة في الداخل السوري، ما يدفع باتجاه ضرورة ربط هذه العودة ببرامج إعادة الإعمار وضمانات قانونية وإنسانية، بالتعاون مع الأمم المتحدة ودول الجوار.
يبرز في المشهد دور سعودي وقطري نشط في رعاية هذا التقارب، من خلال دعم مباشر للزيارة، ومساهمة فعلية في سداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، ما عزز فرص دمجها مجددًا في الاقتصاد العالمي. هذه الرعاية لا تقتصر على الجانب المالي، بل تمتد لتشمل مشاريع استثمارية محتملة في البنية التحتية السورية واللبنانية، من مرافئ وخطوط نقل ومناطق صناعية مشتركة.
رغم وجود تحديات لا يمكن إنكارها، مثل استمرار التهريب، وضعف المؤسسات اللبنانية، وهشاشة الثقة بين الجانبين، فإن هناك فرصة حقيقية لتأسيس شراكة جديدة. هذه الزيارة، إن أُحسن استثمارها، قد تشكّل بداية لمرحلة مختلفة، تُبنى على المصالح المتبادلة والتنسيق المتعدد الأطراف.