نوال أبو حيدر - خاصّ الأفضل نيوز
بدأت "رابطة موظفي الإدارة العامة" إضرابها التحذيري ليوم واحد، بعد أن استنفدت كل الوسائل لتحقيق المطالب ومرّرت استحقاق الانتخابات البلدية على خير، لتؤكد التزامها بالنضال لتحقيق المطالب للموظفين، لا سيما بعد أن رفعت الحكومة من الضريبة على المحروقات، والذي ارتد سلباً على أسعار كافة السلع، وبالتالي أفقد الرواتب المزيد من قيمتها. حيث عقد الاتحاد العمالي العام وعدد من روابط المتقاعدين في الإدارات العامة والتعليم الرسمي، مؤتمراً صحافياً، إثر الوقفة الرمزية مع رابطة موظفي الإدارة العامة، في ساحة رياض الصلح، عبروا من خلالها عن التمسك بالحقوق المشروعة وعن رفضهم لأي تراجع أو انتهاك لهذه الحقوق في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد الضغوط على المواطن.
إذ تقول مصادر مطلعة لموقع "الأفضل نيوز"، " إن التحرك الذي جرى يأتي بشكل رمزي لتسليط الضوء على معاناة العاملين والموظفين في الدوائر العامة والمؤسسات الرسمية والمصالح المستقلة، وخطوة أولى في طريق تنظيم تحرك واسع وكبير بهدف إلغاء قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، وأيضًاً لتأكيد حقوق العسكريين والمتقاعدين بمنحهم مستحقاتهم المشروعة، وتحقيق المساواة بين العاملين والموظفين في الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية والمصالح المستقلة مع العسكريين، ضمن إطار مبدأ العدالة الاجتماعية".
ودون أدنى شكّ، إن الزيادة التي تم اعتمادها على المحروقات ستؤدي بدورها إلى رفع تكاليف السلة الاستهلاكية، بدءاً من الخبز وصولاً إلى المواد الغذائية، من شأنها أن تجلب المزيد من المعاناة والمآسي للشعب اللبناني، الذي لم يعد يحتمل تداعيات الأزمات المتلاحقة التي تثقل كاهله يوماً بعد يوم.
ومن هذا المنطلق، تقول المصادر نفسها إن "المواطن اللبناني يعيش اليوم تحت وطأة أعباء مالية متزايدة لا قدرة له على تحملها، خصوصاً مع ارتفاع أسعار المحروقات الذي ينعكس مباشرة على جميع السلع والخدمات الأساسية. هذه الزيادة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل، ما يزيد من أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، ويضغط بشكل كبير على ميزانية الأسرة اليومية".
وتتابع: "ففي ظل تراجع القدرة الشرائية وتضخم الأسعار، يجد المواطن نفسه في مواجهة مستمرة مع صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية، مما يزيد من معاناته الاقتصادية والاجتماعية ويهدد استقراره المعيشي. ولهذا، فإن تحميل المواطن كل هذه الأعباء دون دعم أو حلول جذرية يشكل عبئاً لا يحتمل، ويستوجب تحركاً عاجلاً لتخفيف الضغوط وتعزيز العدالة الاجتماعية".
وتحت هذا العنوان العريض، تعتبر المصادر أن "رسالة الموظفين من خلال هذا التحرك واضحة تماماً ولا تحتمل التأويل، فهم لن يتسامحوا مع المزيد من التهاون في حقوقهم، ولن يقبلوا أن يُهانوا أو تُنتهك كرامتهم ومكتسباتهم، وهذه الوقفة هي البداية لتحركات قادمة سيتم الإعلان عنها لاحقاً حسب تطورات الأمور مع الجهات المعنية".
وفي الختام، تُمثل هذه الوقفة الخطوة الأولى في سلسلة تحركات حاسمة يعبر من خلالها الموظفون والعاملون في القطاع العام عن تمسكهم بحقوقهم المشروعة ورفضهم لأي تراجع أو انتهاك لهذه الحقوق. هذه الرسالة ليست مجرد احتجاج عابر، بل هي إصرار على تحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة الكرامة التي طالما ضاعت تحت وطأة السياسات الاقتصادية القاسية والقرارات التي تزيد الأعباء على كاهل المواطن. على أمل أن يدرك المعنيون خطورة الوضع ويتحركوا بسرعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فالصمت أو التأخير يزيد من معاناة الموظفين والمواطنين على حد سواء.