نوال أبو حيدر - خاصّ الأفضل نيوز
بعدما قرر مجلس الوزراء فرض ضريبة جديدة على أسعار المحروقات في لبنان، بدأ قلق واسع ينتشر بين الناس من ارتفاع فاتورة المولدات التي تعتمد بشكل رئيسي على المازوت. فالمولدات أصبحت جزءاً أساسياً من حياة اللبنانيين، ومع زيادة تكلفة المحروقات، تزداد تكلفة تشغيل المولدات بشكل كبير، مما ينعكس مباشرة على الفواتير الشهرية.
هذا القلق يعكس ضعف الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان، حيث يواجه المواطنون ضغوطاً متزايدة من ارتفاع الأسعار والتكاليف الأساسية، وفاتورة المولدات باتت تشكل عبئاً إضافياً كبيراً على الأسر، خصوصاً في ظل غياب حلول بديلة ومستدامة في الوقت الحالي لأزمة الكهرباء. وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير هذه الضريبة على فاتورة المولدات وكيف ستنعكس على كاهل المواطن اللبناني الذي يعتمد عليها بشكل شبه يومي لتأمين احتياجاته الكهربائية.
تأثير الضريبة على فاتورة المولدات
من هذا المنطلق، تُشير مصادر مطلعة لـ "موقع الأفضل نيوز" إلى أن" وزارة الطاقة والمياه تحدّد شهرياً تعرفة المولدات بناءً على سعر المازوت، الذي يُعتبر المكون الأساسي لتشغيل هذه المولدات، ومع فرض الضريبة الجديدة على المحروقات، سيرتفع سعر المازوت، مما سيؤدي إلى زيادة في تعرفة المولدات".
وتتابع: "ارتفاع أسعار المحروقات يرفع تكلفة تشغيل المولدات الكهربائية، مما يزيد من فاتورة الكهرباء الشهرية على المواطنين. هذا الارتفاع يثقل كاهل المواطن اللبناني، خاصة في ظل تراجع قدرته الشرائية ووسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، ويؤثر سلبًا على مستوى معيشته. كما يزيد الضغط على الأعمال التجارية، مما يرفع أسعار السلع والخدمات، ويعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلد".
تداعيات إضافية...
وفي سياق متصل، تقول المصادر إنه "بالإضافة إلى زيادة تكلفة التشغيل، قد يلجأ بعض أصحاب المولدات إلى فرض رسوم إضافية تحت مسميات مختلفة، مثل رسوم صيانة أو رسوم على استخدام الطاقة الشمسية، مما يزيد من الأعباء المالية، حيث يفرض بعض أصحاب المولدات على المنازل التي تستخدم الطاقة الشمسية رسوماً إضافية بالتوازي مع خدمات المولدات".
جَشع أصحاب المولدات!
ترى المصادر عينها أنه "في الكثير من الحالات يستغل بعض أصحاب المولدات فوضى الأسعار التي نتجت عن قرارات الحكومة وفرض الضرائب الجديدة على المحروقات، كل ذلك يعود لغياب الرقابة الفعالة وضعف آليات الضبط، قام بعضهم برفع تعرفة تشغيل المولدات بشكل غير مبرر أو إضافة رسوم إضافية تحت مسميات مختلفة مثل رسوم صيانة أو رسوم تغطية الضريبة، ما زاد العبء المالي على المواطنين".
الرقابة ضرورية!
من هنا، تختم المصادر أنه "مع فرض ضريبة جديدة على أسعار المحروقات، من الضروري أن تراقب الجهات المعنية تطبيق هذه الضريبة على فاتورة المولدات بشكل دقيق. كما ويجب أن تضمن هذه الجهات ألا يستغل أصحاب المولدات الوضع لفرض رسوم إضافية غير مبررة تزيد من الأعباء المالية على المواطنين. ولهذا، لا بد من وضع آليات واضحة للشكاوى والمتابعة، وإجراء تفتيش دوري على المولدات لضمان الالتزام بالتعرفة الرسمية، مما يحمي المستهلك ويمنع الاستغلال في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة".
في الخلاصة، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الثقيلة، يشكل ارتفاع أسعار المحروقات وفاتورة المولدات عبئاً كبيراً على المواطنين، مما يستدعي تدخلاً حكومياً فعالاً ورقابة صارمة لضمان عدالة الأسعار وحماية المستهلك. كما يبقى الاستثمار في البنية التحتية الكهربائية والطاقة المتجددة الحل الأمثل لتوفير كهرباء مستقرة ومستدامة تخفف من أعباء الحياة اليومية على اللبنانيين. ليبقى السؤال الأهم: كيف يمكن للحكومة اللبنانية أن تحل أزمة ارتفاع أسعار المحروقات وفاتورة المولدات وهي نفسها التي وافقت على رفع الأسعار؟