نوال أبو حيدر - خاصّ الأفضل نيوز
تشكل ظاهرة الإنترنت غير الشرعي في لبنان تحدياً متزايداً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها البلد. مع ارتفاع أسعار الاشتراكات الرسمية وصعوبة الوصول إلى خدمات الإنترنت ذات الجودة العالية، يلجأ عدد من الأفراد إلى استخدام شبكات إنترنت غير مرخصة وغير قانونية إلا أن هذا النوع من الإنترنت يوفر حلاً مؤقتاً لكنه يحمل مخاطر عديدة.
من هنا، تبرز الحاجة الملحة لوضع استراتيجيات شاملة لمكافحة الإنترنت غير الشرعي وتعزيز الوصول إلى خدمات إنترنت قانونية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
تماماً كالقرار الذي صرّح عنه وزير الاتصالات شارل الحاج مؤخراً، بضرورة مناقشة القضايا العالقة والتقدّم بالحلول التقنية والتنظيمية الممكنة وإنهاء ظاهرة الإنترنت غير الشرعي وفق توجيهات رئيس الجمهورية وتحت إشراف وزارة الاتصالات، نظراً إلى تداعيات هذه الظاهرة السلبية على الأمن القومي.
في ضوء ذلك، تقول مصادر مقربة من وزارة الاتصالات لموقع "الأفضل نيوز" إن "هذا الأمر ينتج عنه سلبيات عديدة تنعكس على كافة المستويات، أبرزها تدني جودة الخدمة وعدم استقرارها، مما يعرقل تجربة المستخدمين. كما يعرض الشبكات غير المرخصة المستخدمين لمخاطر أمنية كبيرة مثل اختراق البيانات وسرقة المعلومات الشخصية.
بالإضافة إلى ذلك، تفقد الدولة إيرادات مهمة، كما يعيق انتشار هذه الظاهرة تطور قطاع الاتصالات بشكل عام، ويعزز ثقافة عدم الالتزام بالقوانين، مما يزيد من صعوبة تنظيم السوق وحماية المستهلكين".
وتتابع: "وزارة الاتصالات تعطي هذا الأمر أهمية كبيرة، إذ تُدرك تماماً مدى التأثير السلبي للإنترنت غير الشرعي على قطاع الاتصلات، وبناءً على ذلك، تعمل جاهدة على وضع استراتيجيات فعّالة لمكافحة هذه الظاهرة".
وتؤكد المصادر نفسها "وجود عزيمة قوية لدى الوزير لمعالجة هذا الملف بشكل جذري، حيث يخطط لبدء مرحلة جديدة وتسوية جميع القضايا العالقة بشكل كامل. ويأتي ذلك في ظل تحركات فعلية من الهيئة التنظيمية وتعيين مدير جديد لشركة «أوجيرو»، مما يضع ملف الإنترنت حالياً في مقدمة الأولويات التي تحظى باهتمام خاص وجدي".
وتُشدّد المصادر على أن "القرار الحازم والنهائي قد تم اتخاذه بالفعل، وأن الجهات الرسمية المختصة، وعلى رأسها وزارة الاتصالات، شرعت في خطوات عملية لمعالجة هذه المشكلة".
وعليه، تشرح المصادر أن "المسار ليس سهلاً، خاصة عندما نتحدث عن معالجة مشكلة الإنترنت غير الشرعي في لبنان، فالتحديات كثيرة كضعف البنية التحتية، التعقيدات القانونية، المقاومة من بعض الأطراف المستفيدة، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب، إلا أنه مع الإرادة السياسية القوية والتحركات العملية التي تبذلها وزارة الاتصالات والهيئات المعنية، يمكن تحقيق تقدم ملموس رغم الصعوبات".
في الخلاصة، معالجة ملف الإنترنت غير الشرعي في لبنان تواجه تحديات كبيرة تقنية وقانونية واجتماعية، لكن الإرادة السياسية القوية والخطوات العملية التي تتخذها وزارة الاتصالات تفتح طريقاً نحو حلول مستدامة، ويبقى على الوزارة أن تواصل جهودها الحثيثة وتبذل كل الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، لضمان تنظيم القطاع، وحماية حقوق المستخدمين، وتأمين وصول الجميع إلى خدمات إنترنت شرعية.