مارينا عندس - خاصّ الأفضل نيوز
على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي أنهكت الوضع اللبناني بالكامل، إلّا أنّ مصرف الإسكان واصل محاولته لدعم الشباب اللّبناني عبر قروض ميسّرة لشراء أو ترميم منزل بقيمة 50 ألف دولار. كما سيتمكّن من تأمين قروض بقيمة أعلى لذوي الدخل المحدود. وسيحاول رفع قيمة قروضه إلى 100 ألف دولار على أن تكون قروضًا ميسرة وبفوائد مدعومة لمدة 20 سنة.
آخر المستجدّات
يخطّط بنك الإسكان برفع سقف القرض المدعوم إلى 100,000 دولار، بالتنسيق مع مؤسسة قطر للتنمية، من خلال خط ائتماني بقيمة 300 مليون دولار يُمنح على مدى ست سنوات. المعلومات تشير إلى أنّ "القروض الحالية المدعومة تبلغ بين 40000 و50000 دولار، وتُمنح بغالبها لفئة الدخل المحدود والمتوسط، مع شروط مثل إثبات الدخل ودفع دفعة مقدمة لا تقل عن 20%. ورفع السقف إلى 100 ألف دولار قد يُرتبط بشرط بدء تفعيل التمويل الجديد في نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026 ".
السؤال يُطرح: ما الفرق بين الـ50 والـ100 ألف؟
- الـ50000 دولار حاليًا متاحة وبما نسبته الأغلبية من البنك، بفائدة قرابة 6% وسداد يصل إلى 20 عامًا.
- الـ100000 دولار مستقبلًا يعتبر سقفًا جديدًا لدعم أكبر حسب حجم القرض وتمويل قطر. لكنه ما زال قيد الاتفاق.
ولكن، ليس كل من يحصل على قرض اليوم سيأخذ 100 ألف دولار. بل هو إطار مستقبلي لمن يرغب بشراء أو بناء أو تجديد، ويحتاج تمويلاً أكبر. والإطلاق الفعلي يعتمد على توقيع الاتفاقات وتلقّي الدفعات من قطر. ويبقى دعم القروض فعليًا بالسقف الحالي (40–50 ألف$) إلى حين تفعيل التمويل الجديد.
إلّا أنّ هذه الخطوة تحتاج لمزيدٍ من الوقت، وحتّى وقتها ، سيزال سقف القرض كالسابق مدعومًا حسب الدخل والفئة، والمطلوب للمهتمين هو التقديم ضمن القاعدة الحالية.
من يستطيع اليوم أخذ قرض الـ100 ألف؟
للأسف، ورغم جهود قروض الإسكان، إلّا أنّ راتب المواطن اللبناني العادي لا يكفي حاليًا لتحمّل قرض سكني كبير مثل 100 ألف دولار، والسبب يعود إلى الهوة الضخمة بين الدخل الفعلي وكلفة المعيشة وأسعار العقارات بالدولار. فلو أردنا مقارنة الأسعار والمدخول، يعود متوسط راتب الموظف اللبناني بالليرة بين 20 إلى 30 مليون ليرة (أي تقريبًا 200–300 دولار بسعر السوق). وسعر شقة صغيرة (60–100م²) يتراوح سعرها ما بين 60,000 و150,000 دولار حسب المنطقة. ودفعة شهرية لقرض 100 ألف دولار/20 سنة/6% فائدة حوالي 720 دولار شهريًا. لذلك، منطقيًا، نسبة الراتب المطلوب لتغطية القسط يتطلب دخل شهري يتجاوز 2000–2500 دولار صافي. أي أنّ المواطن بحاجة إلى دخل 8–10 أضعاف متوسط الراتب الحالي ليكون مؤهلاً لقرض بهذا الحجم. والمشكلة الأساسية هنا، أنّ معظم المقترضين يتقاضون بالليرة، بينما البنوك تطلب سداد بالدولار الفريش. وهذا ما يخلق فجوة حقيقية في القدرة على الالتزام الشهري. فحتى مع وجود بعض "الدعم"، النسب لا تكفي لجعل القرض ميسورًا لفئة الدخل المحدود.
فمن المستفيد في هذه الحالة؟ إمّا موظف في الخارج أو مغترب يتقاضى بالدولار، أو موظف لبناني يتقاضى بالـ"Fresh Dollar" من مؤسسة دولية أو منظمة.