ميرنا صابر - خاصّ الأفضل نيوز
في ظل الجمود الاقتصادي المتصاعد، شكّلت الجلسات النيابية الأخيرة بتاريخ 30 و31 تموز 2025 بارقة أمل للبعض، حين أُقرّ عدد من القوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية. لكن، وفق ما أكده الخبير الاقتصادي محمد فحيلي في حديثه لـ"الأفضل نيوز"، فإن هذه الخطوات "تفتقد إلى أهم عنصر مطلوب في المرحلة الحاليّة: الثقة."
في رأي الفحيلي، "عودة الانتظام للقطاع المصرفي ليست مسألة سيولة أو حتى رأس مال بل الثقة -الثقة: من خلال مكافحة الفساد وجديّة الدولة، وهذان العنصران غير متوافرين حتى الآن".
وعلى الرغم من إقرار قانون "الحل البنكي" كممر إلزامي لإعادة هيكلة المصارف، إلا أن فحيلي يعتبر أن هذا القانون يبقى بلا جدوى "ما لم يُنفّذ بشفافية وجديّة"، مؤكدًا غياب أي مسار حقيقي حتى الآن يوحي بذلك. ويُشير إلى أن الحديث عن تعديل قانون السريّة المصرفيّة لم يترافق مع أي خطوة نحو التدقيق الجنائي الشامل، ما يبقي الشكوك قائمة حول النيّة الفعليّة للإصلاح.
فيما يتعلق بالفجوة المالية، قال الخبير الاقتصادي محمد فحيلي: "لا يمكننا أن نقرر بشأنها اليوم حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق حول حجمها ولا حول تقاسم المسؤوليّة بين البرلمان والمصرف المركزي والمصارف."
وبخصوص تعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة الذي شهدناه في الجلسات التشريعيّة الأخيرة، وصفه الفحيلي بأنه "خطوة غير مكتملة"، مما سيعكس المزيد من التكاليف التشغيليّة للمؤسسات الصغيرة، مما سيدفعها إما للإقفال أو لرفع الأسعار، وفي الحالتين "المواطن هو من يدفع الثمن".
على الرغم من أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص حاسمة، يرى محمد فحيلي أنه في بلد صنّف غير متعاون ولا يزال على القائمة الرماديّة الدوليّة، "لن تكون الاستثمارات الضخمة وشيكة."
في ختام حديثه، شدد فحيلي على أن الخروج من الأزمة يبدأ من الاعتماد على الإنتاج الحقيقي في الزراعة والصناعة، لا على القطاعات الريعيّة. "علينا أن نبني اقتصادًا منتجًا، لأن الاقتصاد الاجتماعي هو الذي يخلق النمو، لا العقارات ولا القوانين المتقطعة التي لطالما كانت محط أنظار الدولة وها نحن على ما نحن عليه اليوم."